أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أن تفعيل القانون واجب علينا وإذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه, فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب لافتا إلي أن تفعيل هذا القانون يحافظ علي البيئة والصحة العامة. وأشار إلي أنه علي الجهات المعنية تفعيل القانون وتفعيل الآليات اللازمة لذلك والنظر بعين الرحمة إلي مطالب العاملين بهذا المجال حتي لا يضار أحد. وقال إن قرار وزارة الزراعة بشأن تنظيم تداول الطيور الحية يأتي في نطاق المصلحة العامة ومصلحة التجار والمباشرين في التعامل مع الطيور بالمزرعة وخارجها, لأن تداول الطيور الحية يمثل خطر للصحة العامة وينشر الأمراض ويعد مخالفة صريحة لتنفيذ للقانون رقم70 لسنة2009, ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم941 لسنة2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. وأضاف أن الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان كأنفلونزا الطيور يجب التوعية والتنويه عنها باستمرار. وأشار إلي أن القرار الأخير يعد إعلاءا لمبدأ سيادة القانون موضحا أنه يجب إعطاء فرصة للعاملين في هذا المجال لتوفيق أوضاعهم خشية إلحاق الضرر بكل العاملين في مجال الدواجن وإلحاقهم للعمل في الدواجن المبردة والمجمدة, وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات. وأكد أبو صدام أنه مع تطبيق هذا القانون لتنظيم تداول الفراخ الحية, كما يجب النظر بجديه في كيفية نقل مخلفات هذه الطيور( السبلة) بحيث تنقل بطرق آمنة كالكبس والتغليف حيث تعد من أهم طرق انتشار الأمراض خاصة أنها تنقل حتي الآن بطرق بدائية غير آمنة كما يجب التخلص من النافق بالمزارع بطرق صحية آمنة. وقال إنه يجب توفير القروض اللازمة للعاملين في هذا المجال لتغيير نشاطهم حيث يحتاجون لثلاجات وخلافه من طرق تجهيز محالهم للمرحلة المقبلة. كذلك علي وزارة الزراعة الاهتمام بتوفير الأعلاف للدواجن بكميات وأسعار مناسبة ومتابعة كل المزارع متابعة دورية للسيطرة علي أي مرض قد يظهر كما يجب توفير الأمصال اللازمة بكميات وأسعار مناسبة كما أنه يجب العمل علي توفير السلالات الممتازة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
