قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعه بشأن تنظيم تداول الطيور الحيه بين المحافظات، يأتي في نطاق المصلحه العامه ومصلحة الجميع، وتنفيذا للقانون رقم 70 لسنة 2009. وأوضح عبد الرحمن، أن لائحه القانون التنفيذية متمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وحظر بيع الطيور والدواجن الحية بيبن المحافظات وعرضها للبيع. وأضاف عبد الرحمن، أن القرار يهدف إلى منع انتشار الأمراض، وخاصة الأمراض المشتركه ما بين الإنسان والحيوان كانفلونزا الطيور بشرط عدم ضرر العاملين فى مجال الدواجن والحاقهم للعمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات. وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن تفعيل القانون واجب علينا واذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب لافتا أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة . وأضاف عبد الرحمن، أنه يجب على الجهات المعنية الجديه في تفعيل هذا القانون وتفعيل الآليات اللازمه لذلك والنظر بعين الرحمه إلى مطالب العاملين بهذا المجال حتي لا يضار أحد.