قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من القطاعات المهمة والحيوية, والتي تسهم بنسبة لا بأس بها من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج, مشيرا إلي أنه علي الرغم من ارتفاع حجم صادرات الحاصلات الزراعية, فإنها تظل نسبة قليلة يجب إعادة النظر فيها بشكل عام. وأوضح أن ارتفاع حجم صادرات الحاصلات الزراعية يرجع في الأساس إلي ضرورة وجود وفرة بها, وبالتالي فتركيز الاهتمام علي زيادة حجم الانتاج سيعمل بالضرورة علي زيادة حجم هذا القطاع من الصادرات للخارج, بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري. وأشار إلي أن اتجاه الدولة إلي التركيز علي استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في الزراعة, بجانب توعية المزارعين وتوجيههم منذ بداية عملية الزراعة وحتي جني المحصول سيكون له أثر كبير في زيادة انتاجية الفدان, بما ينعكس ايجابا علي ارتفاع حجم الصادرات. وأكد أن المنتجات المصرية من المحاصيل الزراعية المختلفة لديها فرصة كبيرة في المنافسة في الأسواق الخارجية, خاصة مع تراجع سعر الجنيه امام العملات الأخري, وهو ما يعطي ميزة تنافسية لهذه المنتجات عن نظيرتها من الدول الأخري, لافتا إلي ان زيادة دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات امامه سيعمل علي الارتقاء بالمنظومة الزراعية وتحسين جودة المنتجات, وبالتالي زيادة الطلب عليها بالاسواق الخارجية. وشدد علي ضرورة تشجيع صغار المصدرين بما يساعد علي زيادة قاعدة المصدرين, موضحا أن ذلك الأمر سيسهم في ارتفاع حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري بين مصر والدول الأخري, وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية. وقال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان زيادة حجم الصادرات بشكل عام يسهم بشكل إيجابي في تراجع عجز الميزان التجاري, مشيرا إلي أن قطاع الزراعة يمكن أن يكون له دور كبير في تحقيق هذا الأمر بجانب القطاعات التصديرية الأخري. وأضاف أن ارتفاع حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية يعد من الأمور الجيدة, ولكن اذا كان هناك طلب علي هذه المنتجات في الأسواق الخارجية, فلماذا لا نعمل علي مضاعفة هذا الرقم وبدلا من تصدير4 ملايين طن فقط تصبح8 أو10 ملايين طن كل عام, خاصة وأن هناك مشروعات تعمل عليها الدولة حاليا ومنها مشروع استصلاح1.5 مليون فدان, وهو ما يعمل علي زيادة حجم الرقعة الزراعية, وبالتالي يسمح بارتفاع حجم الصادرات المصرية للخارج. وأشار إلي أنه كلما تحسنت جودة المنتجات المصرية, كلما ساهم ذلك في زيادة قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية, وارتفاع حجم الطلب عليها, وهذا يتطلب زيادة الاهتمام بتحسين جودة المنتجات الزراعية, وزيادة الموارد المالية لمراكز البحوث الزراعية, حتي نصل إلي منتج نهائي به جميع الاشتراطات العالمية المطلوبة, وهو ما يساعد علي زيادة حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلي ضرورة توجيه الاهتمام بالحاصلات الزراعية التي حققت ارتفاعا في حجم صادراتها, والعمل علي زيادتها طالما أن هناك اقبالا عليها, مع الآخذ في الاعتبار الاهتمام بالحاصلات الزراعية الاخري والارتقاء بها, حتي تسهم في زيادة حجم الصادرات. وشدد علي ضرورة تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتشديد الرقابة علي الغذاء والالتزام بالمواصفات العالمية, مع ربط قطاع الزراعة بالصناعة والتصدير, وزيادة حجم الدعم الموجه لقطاع الصادرات بما يسمح بالتوسع في انتاج محصولات جديدة, وزيادة فرص تصديرها إلي الخارج.
