شهدت ندوة الاقتصاد السياسي في مصر: تحديات مابعد الثورة وبدائل السياسات المتاحة خلافات حول السياسة الاقتصادية الحالية لحكومة شرف خاصة حول تطبيق الضرائب التصاعدية. ففيما طالبد.سلطان أبو علي استاذ الاقتصاد والوزير الأسبق بسرعة تطبيق الضرائب التصاعدية والعقارية أكدت د.ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصاديةأن تطبيق الضرائب التصاعدية غير ملائم في توقيته حاليا وقد يؤثر علي النشاط الاقتصادي, كما طالبت بتطبيق الضرائب العقارية علي قصور كانت قيمة مضافة في وقت سابق وذلك لزيادة الموارد الحكومية كما طالبت بآليات لدعم الفقراء وتحسين المستوي المعيشي. وقالت إن البنك المركزي يدفع حاليا ثمن سياسات نقدية إليها قبل الثورة مثل قيامه بخفض سعر الصرف عبر سياسة مرنة موجهة موضحة أنه لوكان البنك انتهج سياسة مرنة لما تعرض لما يعانيه حاليا وأكدت أن السياسة الحالية لحكومة شرف اتسمت بالتذبذب والتراجع عن قراراتها مما أحدث عدم ثقة من المجتمع كما احدث فزعا للمستثمرين كما ان القرارات الاقتصادية للحكومة كانت لها آثار وعواقب وخيمة مؤكدة ضرورة مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتقليص العجز عبر سياسات نقدية تكبح جماح التضخم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن النظام السابق في توظيف المدخرات أدي إلي تعزيز التوجه في أن تتحول الدولة لتكون مصدرة للأموال والاستثمارات كما أدت برامج الخصخصة إلي تكديس الثروات في ايدي حفنة من رجال الأعمال وعدم معالجة القطاع الخاص لمشكلات التوظيف حيث لجأ القطاع الخاص لأساليب ملتوية للتحايل علي القوانيين كما ازداد نهج الاستقطاب في الوظائف في قطاعات الخدمات والبنوك والخدمات باجورومرتبات عالية للوظائف والكوادر ذات الخبرات والمهارات مع أجور ضعيفة لغالبية العاملينكما فشلت الدولة في توجيه الاستثمارات الخاصة في مشروعات كثيفة التوظيف كما فشلت السياسات المرتبطة بالرأسمالية المتوحشة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبنقص التمويل و عدم القدرة علي المنافسةمشيرة غلي أن الاستثمارات في مصر اقل من دول مثل تركيا واندونيسيا بسبب البيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وخاصة في الأيام الأخيرة لنظام مبارك حيث تصاعدت التكهنات حول التوريث و خلافة جمال لأبيه مما سبب فزعا وقلقا للمستثمريين. وأكدت أن أكبر مشكلة لحكومة شرف هو زيادة الانفاق الحكومي الاستهلاكي مما يؤدي لزيادة العجز والتضخم والركود محذرة من الاعلان عن ضرائب تصاعدية حاليا ستزيد فزع المستثمرين الأجانب وطالبت بحد أدني للفقر وليس للأجر حيث يؤثر الحد الأدني للأجر علي القطاع الخاص كما يخقل عقبات أمام التوظيف ويزيد من تفاقم البطالة وحذرت من حلول ترقيعية عبر زيادة الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية وموضحة أن زيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية لم يكن مرتبطا بزيادة التوظيف كما أكدت أن الدعم أكبر مشكلة للموازنة الجديدةكما طالبت من الشفافية لأجهزة مراقبة الاحتكارات والفساد لمواجهة الرأسمالية المتوحشة. كما طالب د.محمد البنا استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية بضرورة التوافق الوطني علي نهج اقتصادي والاعتراف بالحقوق الاقتصادية للمصريين بما يتوازي مع الحقوق السياسية.. مشيرا إلي ان السياسة الاقتصادية للنظام السابق اعتمدت علي توافق واشنطن في انتهاج اقتصاد السوق; والذي ينحاز للقطاع الخاص ويقلص دور الدولة. وطالب د.أبو علي باعادة النظر في دور الأجهزة الرقابية في مراقبة البورصة وسوق المال وقوانين الاحتكارات كما طالب باعدة النظر في دور المنظمات غير الحكومية وخاصة بشأن التمويل الكلي في مشروعات التنمية وخلق فرص العمل للعاطلين. وأيد المشروطيات التي تضعها المنظمات المالية الدولية بشأن تقديم القروض حيث ستؤدي تلك الشروط إلي الالتزام بأداء ونشاط اقتصادي موضحا توجه وزير المالية السابق بشأن التوسع الشديد في الانفاق الحكومي الاستهلاكي مؤكدا أنه كان من المفروض عدم تجاوز ميزانية2010-2011 مؤكدا أن الضريبة علي المكاسب الرأسمالية ستؤدي لزيادة موارد الدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وطالب د.ابراهيم سيف الخبير الاقتصادي في معهد كارينيجي في الشرق الأوسط بحلول علي المدي القصير مثل الاهتمام بالفاعلين الجدد مثل الشباب الذين يشكلون نصف سكان مصر وزيادة عدد منظماتهم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز نقابات العمال واستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية واعادة النظر في الدعم وخاصة الدعم السلعي وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي وتحديد أولوياته و اشراك المواطنين في صنع القرار الاقتصادي واصلاح النظام الضريبي كما طالب د.ابراهيم سيف بحلول واجراءات علي المدي الطويل مثل معالجة العجز واصلاح التعليم والقطاع الخاص وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاستفادة من دروس تجربة تركيا في الاصلاح الاقتصادي حيث الدخل المحلي3 اضعاف الدخل في مصر رغم أن التضخم وصل في الثمانينيات إلي300% مع الحكم العسكري محذرا من سياسات استرضائية للشارع وتهدئة غضبة رغم اهتزاز الثقة ووجود حساسية لايمكن انكارها مؤكدا أن زيادة الاستثمارات المحلية والمدخرات هي المفتاح لتخطي المرحلة الانتقالية الحالية وتعزيز فعالية الاجراءات الحكومية ومؤسسيةتطوير القطاع الخاص ومكافحة الفساد.
