أشاد برلمانيون بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية أمس, تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة وإحالته إلي مجلس النواب, مؤكدين أنه تشريع طال انتظاره, وسيحقق الحماية الشخصية لبيانات المواطنين, وذلك بحظر استخدامها إلا بموافقة أصحابها في إطار تشريعي منظم. وقال النائب أحمد بدوي, عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: إن مشروع القانون سيحال إلي اللجان البرلمانية المختصة فور إرساله من الحكومة, مشيرا إلي أنه قد يستغرق من شهر ونصف الشهر إلي شهرين للانتهاء من مناقشاته, في ضوء عقد مجلس النواب العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول القانون بهدف التوافق عليه قبل إقراره. وأضاف بدوي لالأهرام المسائي أن مشروع القانون من شأنه الحد من الشائعات والأكاذيب المتواصلة علي مواقع التواصل الاجتماعي, موضحا أنه كان من المفترض مناقشة التشريع في دور الانعقاد السابق, إلا أن تأخر الحكومة في إرساله, وازدحام الأجندة التشريعية بمشروعات قوانين هامة مثل مكافحة الجريمة الإلكترونية, حال دون إصداره إلي الآن. وشدد بدوي علي بدء اللجنة في عقد جلسات مكثفة فور عودة مجلس النواب للانعقاد في أكتوبر المقبل, مع دعوة أصحاب الشأن والمعنيين إلي جلسات استماع موسعة حول مشروع القانون, وفي مقدمتها نقابتا الصحفيين والإعلاميين. من جانبه, قال النائب جلال عوارة, وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: إن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا, لأنه يلزم أجهزة الدولة بإتاحة البيانات بشرط موافقة أصحابها, مع عدم السماح لأي شخص بالحصول عليها, وهو ما يدفع في اتجاه حرية المعلومات, ويساعد علي اتخاذ القرارات الصحيحة في مختلف المجالات. وأكد عوارة أن قانون حماية البيانات الشخصية يرسخ لمفهوم الشفافية, خاصة أنه لا يقتصر فقط علي مسألة جمع البيانات والمعلومات, مشيرا إلي أن هذا التشريع انتظره البرلمان طويلا, نظرا لأهميته البالغة, وأن إرساله إلي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة يأتي في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول القوانين ذات الأولوية. ومن جانبه, قال المهندس محمد حجازي, رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات: إن قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها أمس في غاية الأهمية وله العديد من التأثيرات علي الاقتصاد المصري, خاصة أن الخصوصية وحماية البيانات الشخصية أحد أهم التحديات التي تواجه الإنسان في البيئة الرقمية وتشير التقديرات إلي أنه مع انتشار أنواع كثيرة من التكنولوجيات, مثل الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية, والحوسبة السحابية, والبيانات الضخمة, وإنترنت الأشياء, سيبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت20.4 مليار بحلول عام.2020 وأضاف أن الأثر الاقتصادي لهذه الأنواع من التكنولوجيات الناشئة سيتخطي أحد عشر تريليون دولار بحلول عام2025 بحيث يكون38% منها في الدول النامية, أما بالنسبة لتطور حجم البيانات, فهناك تقديرات بأنه بحلول عام2020 سينتج الفرد نحو1.5 جيجا من البيانات كل يوم, وستنتج المستشفيات الذكية3000 جيجا كل يوم, وستنتج السيارات الذاتية4000 جيجا, وستنتج الطائرات40000 جيجا, وسينتج المصنع المتوسط الحجم الذكي مليون جيجا في اليوم. وأكد أن هذه التقديرات الضخمة يتضح حجم تطور هذه التكنولوجيات خلال الأعوام المقبلة, ومن الممكن تخيل جزء من أثرها التنموي في جميع القطاعات من الصحة للتعليم للمواصلات للصناعة, وغير ذلك, وبالتالي فإن بناء الثقة والأمن في استخدام هذه التكنولوجيا سيعزز من تعظيم الأثر التنموي الاقتصادي والاجتماعي لهذه التكنولوجيات الناشئة. وتأتي أهمية إصدار قانون حماية البيانات الشخصية, وأهمية وضع ضوابط لحماية سرية البيانات علي الصعيدين المحلي والدولي لكونهما من المتطلبات الرئيسية لتنظيم المعاملات الإلكترونية وجذب وحماية الاستثمارات العالمية وبالأخص المتعلقة بصناعة التعهيد ومستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة, فضلا عن أهميتها في تمكين المجتمع الرقمي الذي يعد هدفا إستراتيجيا للدولة. وأشار إلي أن قانون حماية البيانات الشخصية أحد أهم الموضوعات القانونية المطروحة علي الساحة الدولية, نظرا للتطورات التكنولوجية المذهلة في مجالات الحوسبة السحابية والبلوك تشين, وإنترنت الأشياء, كما ينعكس بشكل كبير علي خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية مما جعل الاتحاد الأوروبي يقوم علي تعديل بعض التشريعات.
