يشهد المجتمع المصري مجموعة من الأفراد علي شكل منظمات مجتمع مدني معنية بأمور سياسية واجتماعية وحقوقية أو عبر شركات تسويقية خاصة. تقوم بإجراء أبحاث ودراسات حول قضايا هي جزء من الأمن القومي, ولكنهم يعملون في الساحة المصرية بكل حرية ودون ضوابط أو حصول علي موافقات رسمية حتي أن بعض المنظمات والشركات تستطلع آراء المصريين في قضايا حيوية وخطيرة ثم يتم إعلان هذه النتائج بطريقة لا تلتزم بالحياد ولا الموضوعية وهناك دراسات حول قضايا اجتماعية واقتصادية تمولها في الغالب جهات غربية وأمريكية وإسرائيلية. ويروي شوقي علي محام واقعة شخصية حيث يقول إن إحدي شركات الأبحاث التسويقية منذ فترة قامت بالإعلان عن بيع أجهزة مستوردة مثل الفاكسات والتليفزيونات نوهت إلي أن الكمية محدودة وبضمان بالإضافة إلي خدمة التوصيل المجاني للمنازل فأبديت رغبتي في شراء جهاز فاكس وكانت أهم شروطهم الحصول علي بيانات ومعلومات مثل الحالة الاجتماعية والدخل الشهري وعدد الأولاد وحجم الإنفاق وأنواع السلع المفضلة في الشراء أعطيتهم الإجابات وبعد استخدامي لجهاز الفاكس اكتشفت أن به عيبا فتوجهت لمقر الشركة بهدف الإصلاح والصيانة وفوجئنا بأنها وهمية ولا وجود لها وانها شقة مفروشة. وتقول مديحة مصطفي ربة منزل إنني فوجئت بمندوبي مبيعات يقومون بطرق الباب وعندما فتحت لهم أبلغوني بأنهم شركة م..ع للتسويق ثم قاموا بعرض منتجاتهم بهدف الشراء مقابل ملء استمارة تفيد ببيانات الأسرة وأعدادها والدخل الشهري غير انني أثناء الحديث معهم شعرت بالخوف وعدم الارتياح طلبت منهم عنوان الشركة ورقم التليفون وبعد انصرافهم قمت بطلب رقم الشركة للتأكد من ماهيتها لكنني فوجئت بأنها منزل وليست كما يدعون. أهداف خفية شركات نصب وبيضحكوا علي الناس للوصول إلي أهداف خفية بهذه الكلمات تروي عنايات رشدي ربة منزل قصتها مع احدي شركات التسويق حيث تقول أثناء عودتي من السوبر ماركت قابلت أحد المندوبين بجوار منزلي وقام بعرض بعض المنتجات كنوع من التعامل المبدئي إلا أنني تخوفت عندما اطلعت علي الاستمارة ووجدت بها بعض البيانات التي يرغبون في معرفتها وليس من حقهم الاطلاع عليها أو تسجيلها. تجسس علي المجتمع يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ التسويق بجامعة القاهرة إن شركات الأبحاث التسويقية تقوم في الأساس بدراسات علي المجتمع لمعرفة معلومات حول الدخل والوظائف والعوامل التي تؤثر في البيع والشراء والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخصائص السكان النفسية وعاداتهم وتقاليدهم بهدف مساعدة الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها خاصة وأن الوظيفة مزدوجة تقوم علي المساعدة في التسويق والبيع لسلع معينة وفي الوقت نفسه لتقديم معلومات بغرض الدراسات التسويقية كهدف معلن يخفي وراءه أهدافا أخري وهي الحصول علي معلومات للاستفادة بها في التأثير علي المجتمع وتغيير توجهاته وعاداته وتقاليده في الاتجاه الذي يحقق المصالح للشركات العالمية العملاقة والمتعددة الجنسيات والتي تحصل علي أقصي ربح ممكن نتيجة التوسع في البيع والتسويق. ويضيف أنه يتم تخزين هذه المعلومات في برامج الحاسبات الآلية ويتم تحليلها ثم استخلاص نتائج منها تظهر خصائص كل مجتمع وما فيها من إيجابيات أو سلبيات مشددا علي توافر آليات لمثل هذه الأبحاث لمواجهتها بحيث لا يسمح لأي جهة بالقيام بهذه الأبحاث إلا بعد الحصول علي التراخيص من الجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والأمن القومي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حتي يتم بحث الأهداف التي تسعي اليها وإبداء الرأي في المعلومات المطلوبة في هذه الدراسات والتأكد من عدم حدوث أي أضرار أو استخدامها في التجسس علي المجتمع وقطاعات الأعمال ويطالب بوجود نتيجة من هذه الأبحاث والدراسات لدي الجهات المسئولة لمراجعتها قبل التصريح لها لاستخداماتها في الداخل والخارج بالإضافة إلي التنبيه علي أن التسويق الآن أصبح مسألة ذات أولوية في ظل العولمة للشركات العملاقة خاصة وأنها تقوم بدفع مبالغ مالية وإغراءات كثيرة للحصول علي البيانات والمعلومات بطريقة الرشوة المقننة لبعض المسئولين الذين لديهم بعض البيانات علي أساس أنهم يشاركونهم في الدراسة ويحصلون علي مقابل مادي يجعلهم يقدمون طواعية كل مالديهم من بيانات ومعلومات بصرف النظر عن ما يترتب عليها من اضرار علي المجتمع والاقتصاد القومي. قياسات شبه سرية وينفي الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وجود مراكز مستقلة لقياس اتجاهات الرأي العام في مصر قائلا هناك جهات دولية تأتي لقياس اتجاهات الرأي العام المصري منها مؤسسة زغبي في نيوريورك أو مؤسسة كارينجي أو مؤسسات قياس الرأي العام في الولاياتالمتحدة تأتي إلي القاهرة لإجراء قياس الرأي العام إزاء قضايا معينة مثل سياسات الرئيس أوباما تجاه العالم الإسلامي ثم تفاجأ بنتائج هذه القياسات فمن يقوم بتطبيق هذه الاستمارات علي عينة من الرأي العام المصري, هذه المؤسسات ليس لها أي سند قانوني أو رسمي في مصر كما انه من الممكن ان يكون هناك شركاء مصريون أو عرب لهذه الأجهزة وإذا كانت هناك جهات مستقلة لقياس الرأي العام فمن الممكن ان تقوم الدول الأجنبية بالاستعانة بها دون الحاجة إلي القيام بهذه القياسات شبه السرية فمثلا المؤشرات الشهرية التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا غبار عليها وتتسم بالمصداقية خاصة وأن الدول الأجنبية تعتمد عليها اعتمادا كليا في فهم تطورات الاقتصاد المصري وإذا توافرت المعلومات الصحيحة والدقيقة ذات المصداقية فسوف تستغني الأجنبية عن القيام بإجراء هذه الدراسات بنفسها خاصة وأن الكثير من الشركات والمستثمرين الأجانب يلجأون إلي طرق مختلفة للحصول علي المعلومات في ظل الانفتاح الدولي وعولمة المعلومات وإتاحتها. ويقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة: إن دولا في مقدمتها أمريكا وإسرائيل تسعي للسيطرة علي الدول المتخلفة أو النامية أو ذات الأنظمة السياسية الضعيفة بوسائل مختلفة منها دراسة ظروف الشعوب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمحاولة التعرف علي أوجه الضعف التي يمكن السيطرة عليها سواء باستغلال الأشخاص أو بعمل مشروعات ظاهرها سليم ولكن في حقيقتها تستهدف استغلال هذه الشعوب اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وبالتالي تتم السيطرة علي حكومات هذه الدول. ويحذر من تغول هذه الظاهرة في عالمنا العروبي لسهولة التأثير في شعوبه الفقيرة المختلفة موضحا انه لا سبيل لمحاربة تلك المنظمات التي تظهر في صورة شركات خاصة أو جمعيات خيرية أو إنسانية أو علمية الا بإصلاح أنظمتها السياسية الضعيفة فهذه المنظمات التي تسعي لعمل دراسات إحصائية أو تحت ستار تقصي الحقائق تقوم بذلك لحساب جهات تحولها لأغراض وأهداف ذاتية لتلك الجهات الممولة لهذه الأنشطة. وتقول الدكتورة نائلة عمارة أستاذة الصحافة بجامعة حلوان: إن هذا النوع من الدراسات يسفر عن معلومات ونتائج تتعلق بسلوك المصريين وانعكاساتها علي منظومة القيم الاجتماعية خاصة وأن الدراسات التي تجري أو يتم إجراؤها علي سلوك المصريين تكون لها أهداف أخري غير الأهداف المعرفية بغرض اجتماعي وليس اقتصاديا يصب في خانة السياسة كما أن إنشاء هذا النوع من الأبحاث أو الشركات لابد أن تحكمه ضوابط معينة مثل الحصول علي ترخيص من جهة ما يطلب منها التحري عن مالك الشركة وتحديد الأهداف والدوافع لهذه الدراسة مرورا بالسماح لها بإجرائها بالإضافة إلي أن هذه الضوابط ليست بهدف تقييد الأبحاث بقدر تنظيمها وتقنينها من الناحية القانونية حتي لا تخرج عن الأهداف الأساسية المعلنة وتتطرف إلي أهداف أخري خفية. وتضيف ان هناك أشكالا مختلفة للتجسس مثل شركات الأبحاث التسويقية والإنترنت والمداخلات يتم استخدامها أو استغلالها لقياس الرأي العام حول توجهات معينة خاصة ونحن مجتمعات فقيرة لكنها مستهلكة وتمثل بالنسبة لها سوقا مفتوحة وكلها مداخل لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الشعوب لمعرفة الواقع أو رسم خريطة المستقبل من خلال استقراء الواقع الموجود والتدخل فيه بالإضافة إلي وجود مؤسسات معترف بها في مصر تقوم بهذه الدراسات ولكنها تابعة لجهات حكومية مصرية مثل وزارة البحث العلمي ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط حرب معلومات ويشير اللواء فؤاد علام رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق إلي أن حرب المعلومات أصبحت التعامل بين الشعوب خاصة وان المسألة لم تعد مقصورة علي جهات حربية بل أصبحت حروبا اجتماعية واقتصادية ونفسية بالاضافة إلي أن كل دولة تسعي للحصول علي معلومات عن طريق استطلاعات الرأي العام.
