فيما قضت محكمة القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية منذ أيام كشفت حيثيات الحكم التي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها بأن المحكمة أكدت أنه من غير المقبول أن يزاح رأس النظام السابق كأثر لثورة, الشعب في25 يناير2011. بل ويسقط النظام كله بقادته ورموزه وأعضائه وأدواته وحزبه, ومع ذلك تظل المجالس المحلية الشعبية قائمة حتي الآن رغم فقدانها لأصل شرعيتها في الدستور بعد أن عطلت أحكامه وانقطع عن هذه المجالس حبل الانتماء الحزبي وتبرأ منها الشعب فلم يعد لها دور في سياسة أو إدارة الوطن ولم تعد أحدا فيه. وقالت حيثيات الحكم إنه بناء علي ذلك بات حلها وأبعادها بتشكيلها الحالي عن أي دور في الحياة العامة للبلاد حتما مقضيا وصار واجبا علي السلطة المختصة أن تبادر القيام به. وبينما جاء نص الحكم تأكيد وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي تم وصفه بالسلبي بالامتناع عن حل المجالس المحلية الشعبية القائمة أكدت الحيثيات أن سلطة مجلس الوزراء في هذا التقدير ليست مطلقة دون رقابة من القضاء فقد استقر قضاء مجلس الدولة قد سلم للإدارة بحقها في تلك الحالة في اختيار الوقت الذي تتدخل فيه وتصدر قرارها حيث لا يكون إلزاما عليها بالتدخل في وقت محدد. وذكرت الحيثيات أنه ليس من شك في أن سقوط النظام السابق كله وانهيار أدواته ورموزه وزوال حزبه كأثر لثورة الشعب المصري يعد أسبابا كافية لاصدار قرار بحل المجالس الشعبية المحلية باعتبارها إحدي أدوات ذلك النظام وركيزة من ركائزه في الحكم وأن في حلها عين المصلحة العامة لهذا الوطن لا تصارعها مصلحة أخري ولا توجد معها مصالح تتم المفاضلة بينها حتي يمكن القول إن مجلس الوزراء يجري تقديرا للمصلحة العامة الأولي بالرعاية موضحةأن حل هذه المجالس يمثل مصلحة عامة. وأشارت حيثيات الحكم إلي أن الامتناع عن حلها يشكل قرارا سلبيا غير مشروع خاصة بعد أن ثبت بيقين أن تلك المجالس قد أخلت اخلالا جسيما بمصلحة هذا الوطن وقصرت في أداء مهامها وتقاعست في ممارسة الاختصاصات التي حددها لها المشرع في القانون رقم43 لسنة1979 المشار إليه علي مستوي كل وحدات الإدارة المحلية وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري والتي أناط بها المشرع في نطاق المحافظة مهمة الرقابة والإشراف علي المرافق والأعمال التي تدخل في نطاق المحافظة والتأكد من تنفيذ خطط التنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية واقرار مشروعات التنمية والمشروعات العامة. وأوضحت أنه, علي الرغم من أهمية اختصاصات تلك المجالس في حياة المواطنين إلا أن الواقع يشهد أن تلك المجالس لم تنهض بما هو مطلوب منها تجاه هذا الوطن وأن الفساد انتشر في كل وحدات الإدارة المحلية, كما انتشرت الرشاوي لانجاز المصالح الخاصة بالمخالفة للقانون وأنه عجز عن انجاز أي أعمال ترفع من شأن المواطن وفشلت سياسته في توصيل خدمات مرافق الدولة للمواطن. ورأت المحكمة أن هذه المرحلة أصبحت في حاجة ماسة إلي مجالس شعبية محلية تعبر عن حقيقة هذا الشعب, وترعي ثورته وتسهر علي رقابة حكومته حتي تحقق آماله وطموحاته, وهو ما يستوجب إصدار القرار بحل هذه المجالس علي مستوي الجمهورية في كل وحدات الإدارة المحلية دون انتظار لعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
