أحبط قرار الحكومة الخاص بتخفيض المساحة المنزرعة من الأرز والتي تبلغ مليونا و100 ألف فدان إلي700 ألف فدان فقط, همة المزارعين الذين اعتبروه قرارا غير مدروس بدرجة كافية وله آثار سلبية مستقبلا منها تراجع الإنتاجية وترك الفلاح لأرضه وزيادة متوقعة في أسعار الأرز والاخطر أنه يؤدي لبوار الأرض الزراعية بعد أن تحير الفلاح في اختيار محصول يدر ربحا يمكنه وأسرته من ملاحقة لهيب الأسعار المصاحبة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة. ويري الفلاحون أن الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري اختارت الحل الأسهل لترشيد المياه ولم تقدم روشتة لإيجاد بدائل كتطبيق نظم الري الحديثة وإيجاد محاصيل قليلة الاستهلاك للمياه بديلا للأرز أو استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخري, كما أن هذا القرار المتسرع سوف ينتج عنه نتائج عكسية, فإذا كان الهدف هو توفير المياه فإن هذا الهدف يتحقق عن طريق الصرف الزراعي, كما أن الأرز لا يستهلك كل المياه لأنه يحتاج لأرض رطبة فقط ويمكن أن تصفي منه المياه لتزرع بها زراعات أخري, كما أن أي محصول بديل سيستهلك نفس كمية المياه لان الأرز لا يمكث في الأرض أكثر من120 يوما. ومع غياب تطبيق الدورة الزراعية فإن تحديد من يزرع ومن لا يزرع والمساحات المخصصة للزراعة يمكن أن تتسرب لها الوساطة والمحسوبية لزراعة ارض ومنع أخري في نفس المنطقة. ومن هنا لا يوجد محصول آخر يدر ربحا مثل الأرز كما لا يوجد تقاوي قطن لزراعة هذه الأراضي باعتبار القطن محصولا بديلا لعدم جدوي زراعة محاصيل أخري كالذرة التي تتهاون الحكومة في تسويقها, لذلك فإن معظم الفلاحين سيلجأون إلي دفع غرامة بدلا من عدم الزراعة. وما يحدث لمزارعي الأرز لم يكن بعيدا عن نظرائهم ممن يزرعون الموز, حيث تري وزارة الزراعة أن زراعة الموز تستهلك كميات كبيرة من المياه فعليه يجب تحديد المساحات المنزرعة منه مستقبلا وهنا لم تقدم الحكومة أيضا روشتة لأصحاب زراعات الموز لإيجاد بدائل من المحاصيل الأخري ورغم ذلك فإن مصير آلاف الأفدنة منه مجهول حتي الآن. وبنفس الطريقة يهدد القرار زراعات القصب التي تندرج أيضا تحت نفس الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه وهو من المحاصيل الإستراتيجية في مصر والمصدر الرئيسي لإنتاج السكر والداعم والمغطي لكل مصانع السكر خصوصا في الصعيد. وفي الوقت الذي رفض مصدر بوزارة الزراعة التعليق علي مطالب الفلاحين, فإنه أكد تمكن الوزارة من استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الإستراتيجية كثيرة الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه إلا أن قرارات تحديد زراعة أماكن بمحصول معين ومنعها لا تحددها وزارة الزراعة بمفردها وإنما بالشراكة مع وزارة الري التي تحدد المقنن المائي لكل محصول. ورغم ذلك هناك مباحثات مكثفة بين الحكومة وممثلي الفلاحين بالتنسيق مع مجلس النواب الذي يحاول التدخل لحل مشاكلهم لوضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع المحاصيل الشرهة الاستهلاك للمياه.
