فيما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ارتفاع حجم الصادرات المصرية لتركيا لتحقق نموا غير مسبوق خلال العام الماضي حيث بلغت مليارا و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام2016 بنسبة زيادة قدرها5,38 %. أرجع خبراء الاقتصاد تحسن حجم التبادل التجاري بين البلدين لمصلحة مصر إلي الثورة التي حدثت في القوانين والإجراءات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية بداية من قانون الاستثمار وصولا إلي عرض الفرص الاستثمارية والتصديرية أمام رجال الأعمال والتي منحت المنتجات المصرية مميزات تنافسية لاختراق الأسواق التركية. وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن الزيادة في حجم الصادرات المصرية لتركيا ترجع في المقام الأول الي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة وما أصدرته من قوانين وإجراءات مدروسة خلال السنوات الماضية والتي كان لها تأثير كبير في تحسن الاقتصاد المصري. وأوضح أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي صدر في نوفمبر2016 يمثل العامل الأول في ارتفاع حجم الصادرات المصرية لزيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية مع انخفاض اسعارها مقارنة بمثيلاتها بالدول الأخري وهو ما ساهم في نجاح المنتجات المصرية في اختراق الاسواق التركية بالرغم من العلاقات السياسية المتوترة منذ عدة سنوات. وأضاف القرار وما ترتبت عليه من ارتفاعات لأسعار العملات وفي مقدمتها الدولار أجبر المستوردين علي ترشيد حجم الاستيراد من السلع والمنتجات وبصفة خاصة للسلع التي لها بديل مصري والأخري الكمالية وغير الضرورية وهو الأمر الذي خفض الفاتورة الاستيرادية من تركيا حيث تراجعت الواردات المصرية من تركيا بنحو7,13% لتبلغ2 مليار و360 مليون دولار مقابل2 مليار و733 مليون دولار خلال عام.2016 وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ3 أعوام ساهم بنسبة كبيرة في تحسن الاقتصاد المصري وخروجه من الأزمة الاقتصادية التي كانت تحيط به. وأوضحت أن ارتفاع حجم الصادرات جاء نتيجة مباشرة للسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري ووزارة المالية ومنها قرار تحرير سعر الصرف للجنيه بجانب القوانين التي أصدرتها الحكومة وفي مقدمتها قانون الاستثمار والإفلاس وغيرهما فضلا عن تسهيل الإجراءات الحكومية لرجال الاعمال والمستثمرين لإنهاء كافة المعاملات. وأضافت أن توفير وعرض الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال العربية والاجنبية بكل المحافظات المصرية في معظم القطاعات الصناعية والخدمية ساهم في زيادة حجم الانتاج المصري لتغطية الطلب المحلي والتوجه الي التصدير. وتوقعت المزيد من التراجع في عجز الميزان التجاري خلال السنوات القادمة في ظل التحسن في الاقتصاد القومي وزيادة حجم الصادرات المصرية من جانب وانخفاض الاستيراد.
