فيما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ارتفاع حجم الفائض في الميزان التجاري بين مصر والامارات100 مليون دولار لصالح مصر ليصل الي5,1 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل4,1 مليار دولار عام2016 أكد خبراء الاقتصاد أن العلاقات السياسية الجيدة بين الدولتين في ظل الرغبة الحقيقية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشيخ زايد بن نهيان وترابط الشعبين ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية للسوق الاماراتي في العديد من القطاعات. وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن العلاقات السياسية بين الامارات ومصر ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية بنسبة كبيرة مع المميزات التنافسية للمنتجات المصرية نتيجة للقوانين والقرارات التي تم إطلاقها خلال العام الماضي. وأشار الي أن نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي صدر في3 نوفمبر2016 يمثل العامل الاول في ارتفاع حجم الفائض في الميزان التجاري بين مصر والامارات لزيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية مع انخفاض اسعارها مقارنة بمثيلاتها بالدول الأخري. وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه وما نتج عنه من ارتفاعات لأسعار العملات وفي مقدمتها الدولار الذي يتعدي17.60 جنيه أدي الي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية لإنخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا للأولويات للمتطلبات الضرورية في ظل إرتفاع الأسعار وإمتصاص السلع الاساسية كل السيولة لدي المواطنين. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الارتفاع في فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي بين مصر والامارات جاء سببا مباشرا للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال العام الماضي بداية بقرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
