تمسك مرتضي منصور, رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب, برفضه التام لتشكيل لجنة لإدارة النادي ماديا, قائلا إن تشكيل لجنة لإدارة المتعلقات المالية للنادي أمر مرفوض شكلا وموضوعا, مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحترم وزير الرياضة كثيرا تحت أي ظرف. وأضاف منصور, في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان, مساء أمس, أن ما قدمه للزمالك ليس بالقليل, فقد أستلم النادي مدانا بمئات الملايين, وعمل من أجل مصلحة النادي لتسديد المديونيات, وتحقيق مكاسب لخزينته, مشيرا إلي أن جمهور ناديه يقترب من40 مليون مشجع, ولا يعنيهم سوي تحقيق بطولات. وتابع قائلا: تسلمت النادي وهو مديون ب106 ملايين جنيه, وحققت فائض195 مليون جنيه, والزمالك أصبح ناديا عالميا, وليس مركزا للشباب, وممدوح عباس, رئيس النادي السابق, كان يمنح لشخصه شيكات وعقود تفيد إقراضه للنادي مبالغ مالية بدون أوراق, ودون تواريخ, وهو ما يعتبر جريمة, لكن الدولة سايباه, علي حد قوله. وأضاف منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام مدعم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن ممدوح عباس ارتكب مخالفات, منها استيلاء علي المال العام, وتسهيل الاستيلاء علي984 مليون جنيه, لكن البلاغ والتقرير تم إلقاؤهم في سلة المهملات, ولم يتم التحقيق فيه حتي الآن, علي حد قوله أيضا. وأشار منصور إلي وجود3 آلاف عامل وموظف في النادي كانوا بصدد النزول إلي الشارع وغلق المحور, وتصدير أزمة رغم اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية.. ويجب التحقيق مع من قام بإهدار المال العام, مختتما حديثه بمخاطبة وزير الرياضة: أنا حزين يا معالي الوزير علي الحب اللي حبتهولك. من جانبه, رد الوزير خالد عبد العزيز, قائلا لا دخل للوزارة في الأمر, والقرار أصبح في يد لجنة جرد الخزينة, التي ستكتب تقريرها خلال يومين, مضيفا لسنا مع طرف ضد الآخر, وما قاله رئيس النادي علي رأسنا, فالوزارة لم تتقدم ببلاغ للجهات المختصة, وهناك سلطة قضائية هي من أرسلت قرارها, وتم الترتيب مع كل الجهات المسئولة في الدولة. فيما قال النائب فرج عامر, رئيس اللجنة, إنه سيخاطب وزير العدل للتعرف علي أسباب عدم التحقيق مع ممدوح عباس في البلاغات المقدمة ضده, مشددا علي أن وزير الشباب سيظل داعما للرياضة, وأن الأهلي والزمالك من الأندية العريقة, وأي توتر في أحد الناديين سينعكس علي الرياضة المصرية. ويواجه مجلس إدارة الزمالك أزمة حقيقية بعد الحجز علي أموال النادي وإيداعها في حسابات النادي في أحد البنوك بقرار من اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة بعد عملية جرد خزينة النادي وإعلان اللجنة عن وجود107 ملايين جنيه بخلاف619 ألف دولار و1300 يورو وليصبح المجلس علي موعد جديد مع أزمة الحجز علي جميع أرصدته في البنوك وتفعيل الأحكام النهائية الصادرة لبعض الأشخاص والهيئات مثل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق ومصلحة الضرائب والتأمينات, وبالتالي لن تتبقي أية موارد مالية لمجلس الإدارة للإنفاق منها علي التزامات النادي اليومية في الوقت الذي يترقب أعضاء الجمعية العمومية والجماهير ما ستسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها اللجنة المشكلة من قبل وزارة الرياضة والأموال العامة خلال الفترة المقبلة ورد فعل رئيس النادي ومجلس إدارته بعد انتهاء التحقيقات.