شن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا علي ما يحدث بنادي الزمالك. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة البيان العاجل المقدم من النائب محمد فرج عامر لمناقشة ملف نادي الزمالك. وقال "منصور": "كان من المفترض أن تقوم الدولة بعمل تمثال لمرتضى منصور بدلًا مما يحدث من بهدلة لنادي الزمالك وما يحدث من إدارة لجنة حكومية للأمور المالية بالنادي يضرب قانون الرياضة في مقتل وهو تدخل حكومي وإحنا مش حرامية وما هي الجريمة التي ارتكبها مجلس إدارة النادي حتي يحدث ما حدث. وتحدي "منصور" وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز قائلًا: "اتحدي الوزير ان يقول انه لا يعلم ان هناك حسابا خاصا تم فتحة لهاني زادة من اجل ادارة النادي واين البديل لهذا الامر". وأضاف: "يبدو اننا في زمن مكافأة المخطئ ومن افسد وسرق المال العام ومحاسبة من حافظ علي المال العام وزاد منه". وفجر منصور مفاجأة كبرى قائلًا :"انه تقدم ببلاغ للنائب العام مدعم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد ان ممدوح عباس ارتكب مخالفات منها استيلاء علي المال العام وسهل الاستيلاء عليه بما هو قيمته 984 مليون جنية ولكن البلاغ والتقرير تم القائهم في سلة المهملات ولم يتم التحقيق فيه حتي الان". وتابع: "لصالح من هذا الامر ويكفي ان يعرف الجميع ان محل بشارع جامغة الدول العربية كان ممدوح عباس يؤجرة ب 1000 جنية سنويا في الوقت الذي اجرنا فيه المحل ب 54 الف جنية شهريا". وأضاف "منصور" "عباس سرق دفتر شيكات وحرر شيكات لنفسة وكان يوقع عقود بلا تواريخ وكلها مخالفات ويكفي اننا استلمنا النادي مديون ب 306 مليون جنية ويوم 26 فبراير الماضي وطبقا للجرد كان بالنادي 195 مليون جنية وقال بدلا من ان يعملولي تمثال بيبهدلوني اية اللجان اللي شغاله دي هو فيه ايه؟؟". من جانبه؛ قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن نادى الأهلى والزمالك من الأندية العريقة واى توتر فى أحد الناديين تنعكس على الرياضة المصرية، متابعًا: "المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب داعم للرياضة المصرية ويحظى بحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك". وقال خالد عبد العزيز، وزير الشباب، أن القرار أصبح بيد لجنة التحقيق والتي ستكتب تقريبها غدا او بعد غد، ولا دخل للوزارة في الأمر باعتبار أنها وزارة تضم موظفين لدي الحكومة، قائلا: ما قاله رئيس النادي علي رأسنا، والوزارة لم تتقدم ببلاغ للجهات القضائية، وتابع قائلًا: "لسنا فى مع أحد هناك سلطة قضائية هى من ارسلت قرار وتم الترتيب مع كل الجهات المسؤولة فى البلد".