دخلت المدارس الدولية للمرة الأولي تحت اشراف وزارة التربية والتعليم بقرار من الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم مساء أمس بدخول187 مدرسة دولية تحت اشراف الوزارة. يدرس بها أكثر من100 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية وأن يتضمن الاشراف وضع نظام للمناهج الدراسية وطرق التدريس ونظم قبول الطلاب ووضع نظام للمحاسبة في حالة ارتكاب مخالفات. يأتي ذلك في محاولة لترويض تلك المدارس بعد تقارير أكدت خروجها علي زمام السيطرة والتلاعب في مصروفاتها وتحولها من رسالة تعليمية إلي تجارة رائجة. وأوضح الدكتور طارق المصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن القرار الوزاري استهدف وضع ضوابط ولوائح لضبط العمل بهذه المدارس وعدم السماح بانشاء أقسام دولية داخل المدارس الخاصة القائمة علي أن يكون الترخيص للمدرسة القائمة بذاتها من حيث الإدارة والمبني وطرق قبول الطلاب ورفض تصفية مدارس قائمة من أجل انشاء مدرسة دولية مع أخذ اقرار علي المتقدم للرخصة بالالتزام بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والقومية والتاريخ باللغة العربية وكذلك جغرافيا مصر للطلاب المصريين في جميع المراحل التعليمية واجتياز الامتحانات في هذه المناهج وفقا للنظم التي تضعها وزارة التربية والتعليم مع اقرار استيفاء مبني المدرسة لمعايير هيئة الأبنية التعليمية وحظر البدء في أي إجراء لانشاء المدرسة قبل اخطار الوزارة قانونا بالموافقة مع التزام المدرسة بإعداد لائحة داخلية لنظام سير العمل تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة. وأوضح المصري أن القرار المنظم شمل الإعلان عن المصروفات في مكان ظاهر بالمدرسة وأن يتم تحصيلها بالعملة المصرية واخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية العام الدراسي بستين يوما مع الحصول علي اقرار من ولي الأمر بالموافقة علي دفع هذه المصروفات مع عدم زيادة المصروفات طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أو7% سنويا أيهما أقل.