أثار إعلان الحكومة عن تراجعها فيما يخص الاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية المحلية والعالمية, حيث اعتبر البعض أن هذا التراجع بمثابة العودة للحق فضيلة. وآخرون اعتبروا أن وزير المالية كان يتخذ من هذا الموضوع وسيلة للسفر والفسحة خاصة أن خبراء الاقتصاد أوضحوا له من قبل مساوئ الاقتراض وعدم حاجة الميزانية إليه, فيما أوضح خبراء أن هذا الرفض يعد تناغما من غالبية فئات الرأي العام المصري المعارض للافراط في الاستدانة من الخارج. وأوضح الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق, أنه مع قرار عدم الاقتراض من الخارج لعدم الحاجة الي ذلك في الموازنة الجديدة للدولة, لافتا الي أن تقديرات الحكومة كانت تتجه الي احتياج الموازنة الي ملء فجوة التمويل, لذلك بدأت تسعي الي القروض من البنك الدولي.وقال إن بعض الاقتصاديين لم يتفقوا مع الاقتراض, وطالبوا بإعادة النظر في الاقتراض, مشيرا الي ان الحكومة رأت أنه من الحكمة عدم الاقتراض خاصة أن الاقتراض للدين العام الأجنبي آمن, وهو في الحدود الآمنة, كما أنه بالنسبة للدين العام المحلي قد بلغ حدودا عالية, وأصبح يمثل مشكلة في استدامة مالية الدولة.وأكد أبوعلي أن الاقتراض ليس عيبا, ولكن له شروطا, حيث يجب أن يكون سعر الفائدة أقل من معدل النمو, وأن يستخدم استخدامات لها عائد أعلي من معدل النمو, وألا تكون المديونية مرتفعة. ووصف سلطان أبوعلي تراجع الحكومة عن الاقتراض بقوله الرجوع الي الحق فضيلة لافتا الي ان مايهم أخيرا هو التراجع عن هذا القرار. وأكد الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي وعضو المجالس القومية المتخصصة أن قرار التراجع عن الاقتراض من البنك والصندوق الدوليين يعد غريبا, قائلا: لا أعتقد أنه بسبب شروط جديدة لأن شروط هذه الجهات المقرضة معلنة. وقال درويش إن الحكومة كانت تتعجل في سبيل الحصول علي القروض من الخارج برغم وجود بدائل وحلول أخري, لافتا الي ان قرار التراجع بعد ذلك يثير تساؤلات عديدة منها: هل كان سفر سمير رضوان مجرد حب للسفر والفسحة أو أنه شو إعلامي؟