أعلن وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين، مشيرا إلى استمرار التعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية، والاستفادة من خبرائها، حيث ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات. وقال رضوان، في بيان رسمي له اليوم السبت: إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2011 - 2012 استجابة للحوار المجتمعي الذي دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد خفضت حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلى 134.3 مليار جنيه فقط، وهو ما يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية، ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية. وفي هذا السياق، قال خبراء دوليون، اليوم السبت، إن إسقاط مصر لطلبها بشأن الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين يجسد رغبة الحكومة المصرية في تمويل العجز في الميزانية من الموارد المحلية والمساعدات العربية، مشيرين إلى أن الرفض المصري يتناغم من موقف غالبية فئات الرأي العام المصري المعارض للإفراط في الاستدانة من الخارج. وأوضحت كاثرين جيف، الخبيرة المالية الدولية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رفض مصر قروض الصندوق والبنك الدوليين جاءت عقب خفض الحكومة المصرية توقعاتها بشأن معدل العجز بميزانية العام المالي 2011 - 2012 من 11% إلى 8.6%، وأضافت أن غالبية التيارات الوطنية التي شاركت في ثورة 25 يناير أبدت معارضتها للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرة إلى أن قطاعات عديدة في المجتمع المصري ترى أن المؤسستين الدوليتين تفرضان شروطا مجحفة على الإقراض، تتعارض مع المصلحة الوطنية. وأشارت إلى أن تيارات وطنية مصرية انتقدت خطط صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مشددة على أن الأغنياء استفادوا من تلك الخطط بدرجة أكبر من الفقراء خلال السنوات الماضية، كان وزير المالية سمير رضون قد أعلن، في بداية الشهر الجاري، أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرضا قيمته 3 مليارات دولار بفائدة 5.1% سنويا "لتحفيز الاقتصاد المصري". من جانبه، قال المحلل المالي الدولي وخبير اقتصاديات الدول الناشئة، جيف هوبير: إن رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين في الوقت الحالي يجسد رغبتها في عدم إضافة أعباء جديدة على الميزانية، المقرر سريانها في بداية يوليو القادم، داعيا الحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بدلا من الاعتماد على الاقتراض، وأضاف، أن الرافضين لسياسة الاقتراض من الخارج يرون أن تلك السياسة سوف تفتح الباب أمام التدخل المالي الأجنبي، وهو ما سوف يؤثر على عملية اتخاذ القرارات وخطط هيكلة الاقتصاد المصري والعدالة الاجتماعية في المرحلة الانتقالية الحالية. وفي السياق ذاته، قالت المحللة الاقتصادية، مادلين يونيك: إن الحكومة المصرية ينبغي عليها تحديد أولوياتها التنموية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها قبل الاتجاه إلى الاقتراض من الخارج، من أجل تفادي أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري في المستقبل، وتقليص المديونية، وأضافت، أن مؤسسات دولية عديدة توقعت انتعاش الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، وخاصة مع استقرار الأوضاع السياسية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1% فقط خلال العام الحالي، في ظل انكماش الاقتصاد بنسبة 7% في الربع الأول من العام، مشيرة إلى أن الصندوق توقع في المقابل تحقيق مصر لمعدل نمو 6% خلال عامي 2014-2015، واستعادة الاقتصاد عافيته بدءا من العام القادم، ليصل المعدل إلى 4% ثم 5% في عام 2013. كانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قد أكدت مؤخرا أن مصر لا تخضع لأي إملاءات من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مشددة على أن "مصر لا تستمع إلا لصوت مصلحتها فقط أولا وأخيرا، وأن مساعدات الدول الصديقة لا تخضع لشروط تمس بسيادة مصر"، وأوضح سمير رضوان، وزير المالية، اليوم السبت، أن مصر لن تقترض في الوقت الحالي من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع.
