تواصل القاهرة جهودها لدفع المصالحة الفلسطينية قدما بعد أن نجحت في تفعيل الاتفاق بين حركتي فتح وحماس المبرم قبل6 سنوات, وانطلقت جولة جديده من الحوار برعاية مصرية للتوافق حول الإجراءات التنفيذية الخاصة بسلسلة القضايا العديدة ضمن هذا الملف, بالتزامن مع بدء خطوات عملية تتعلق بإجراءات إنهاء مظاهر الانقسام الذي دام لنحو11 عاما وأولها عملية تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة علي قدم المساواة مع الضفة, ثم إجراء تسلم المعابر من جانب السلطة الفلسطينية, وبدأ الحديث حول عملية إدماج الأجهزة الأمنية الذي يتوقع أن يشهد جلسات خاصة في القاهرة في وقت لاحق, ثم حزمة الانتخابات العامة التي يتصور أن تشكل النقلة النوعية الثانية المدرجة علي جدول أعمال اللقاءات في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل والتي ستشهد حضور كافة الفصائل الفلسطينية الثلاثة عشر التي وقعت علي اتفاق القاهرة2011 ومن المتفق عليه في ضوء رعاية القاهرة للعملية أن تشكل آلية دائمة تواكب ما ينفذ وما يطرأ ويستجد بشكل يومي, وتقتضي هذه التحركات بقاء إرادة توافقية ورغبة في دفع عجلة الإجراءات قدما وعلي نحو يذلل العقبات والعراقيل التي تظهر لاحقا سواء أكانت وليدة الظروف المحلية التي كرست لها فترة الانقسام الطويلة من انحيازات فصائلية للحصول علي مكاسب خاصة علي حساب المشروع الفلسطيني أم وليدة العوامل الخارجية إقليميا أو دوليا والتي قد لا ترغب في إنجاح هذا المسار, ففي الأخير تبقي هناك أولوية أساسية وهي الالتفات للمشروع الوطني الفلسطيني, الذي خسر بسبب تشتت القوي الفلسطينية, وهو الأمر الذي نبهت له مصر بعدم العودة إلي الوراء كما تري أن هناك مؤشرات لفرصة جديدة للتسوية تلوح في الأفق يجب العمل علي اقتناصها.