أكد هشام فتحي, المدير الإقليمي لأكاسيياس جروب التي تجمع شراكة أكبر خمس شركات بالصين, أن الجولات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي دول الشرق الأقصي شجعت العديد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر, خاصة في ظل التقدير والاحترام الكبير الذي يحظي به الرئيس السيسي علي مستوي العالم. وأضاف, في حوار خاص, أن جهود الرئيس السيسي لإقامة شراكات اقتصادية مع الشرق الأقصي لأنه يمثل تكتلا اقتصاديا قويا علي مستوي العالم تستحق الثناء والتقدير وستنعكس علي حجم الاستثمار في مصر, حتي أن صندوق النقد الدولي رجح أن تجذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو9.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي, مقابل8.8 مليار دولار للعام السابق, مرجحا أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلي10.2 مليار دولار, و11 مليار دولار و12 مليار دولار خلال الأعوام المالية التالية علي التوالي لتصل إلي13 مليار دولار في2021-.2022 وقال إن الرئيس السيسي يتمتع برؤية اقتصادية ثاقبة وبرر ذلك بأنه علي مدار ال40 سنة الماضية, لا نتعامل مع الشرق وكانت الشراكات الاقتصادية تتركز أكثر مع الدول الأوربية والولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف أن أكاسيياس جروب تضم تحالفا مكونا من خمس شركات هي: 1)ZhongYangConstructionGroupCo.Ltd 2)ChinaMCC5GroupCorp.Ltd 3)PowerConstructionCorporationofChina(PowerChina) 4)ChinaEnergyEngineeringCo.Ltd.InternationalCompany(CEEC) 5)ChinaRealEstateGroupCengduDevelopingCo.Ltd.(CRED) بالإضافة إليacasyesgroup ومن بين تلك الشركات ثلاث شركات من العشرة الأوائل في الصين برأسمال يتجاوز220 مليار دولار. وعن سابقة أعمال تلك الشركات, قال إن واحدة منها نفذت في عام2015 نحو1460 مشروعا في116 دولة من بينها دول عربية, ومنها علي سبيل المثال مطار الكويت ومشروعات أخري عملاقة في السعودية والإمارات ومشروعات بني تحتية وأن اثنين من تلك الشركات حكومية, بما يعطي الثقة للدولة المصرية علي التعامل معه ودراسة عرضه ببناء250 ألف وحدة سكنية في المشروع القومي للإسكان. وأوضح أن تجمع الشركات الصينية اتخذ قرارا بالتوجه نحو مصر بعد زيارة الرئيس السيسي لبكين, وتقدم منذ ما يزيد علي شهرين لوزارة الإسكان بطلب إنشاء250 ألف وحدة سكنية باستثمارات تصل إلي5 مليارات دولار, وقد رحب وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي بالفكرة التي تتسم بأنها مغايرة تماما في عالم الاستثمار, وتابع: نحن لا نستثمر بمفهوم الاستثمار التقليدي بل أتينا لنستثمر في مصر بطريقة إستراتيجية بعد دراسة أولويات الدولة والمشروعات التي تريد تأسيسها بالمرحلة المستقبلية. وعن سبب اختيار الشركات الصينية الخمس للقطاع العقاري, قال: نفكر في قرار ببناء250 ألف وحدة سكنية, بعد أن أعلن الرئيس السيسي عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية, ووجدنا أن الاستثمار فيه مناسب لأولويات الدولة المصرية وأن المشروع جدير بالاستثمار, ووضعنا له تكلفة استثمارية تقدر بنحو5 مليارات دولار, لكن لو ارتأت الحكومة المصرية أن نتوجه للاستثمار في مشروع أكثر أهمية بالنسبة لأجندتها مثل البنية التحتية أو الطرق والكباري ومحطات كهرباء أيا ما كان فيمكننا الدخول في استثمارات تتعلق بها, خاصة أن التحالف له سوابق أعمال كبيرة وخبرات بجميع المجالات المتعلقة بالقطاع العقاري والبنية التحتية, وتم تقديم المستندات المعبرة عن ذلك بالكامل لوزارة الإسكان. وفيما يتعلق بالملاءة المالية للتحالف, قال إنها تتجاوز150 مليار دولار, وتم تقديم مستندات تعبر عن ذلك لوزارة الإسكان جنبا إلي جنب مع تاريخ هذه الشركات والمشروعات السابقة التي قامت بها فيما يزيد علي120 بلدا علي مستوي العالم, وعلي سبيل المثال تم إنشاء محطات كهرباء ومشروعات بنية تحتية بالعديد من دول الخليج كالإمارات والسعودية والكويت وكذلك العديد من الدول الأوروبية وكندا, وكذلك أسماء الشخصيات التي تقود تلك الشركات وعقود الشركات الخمس في دولها وتراخيصها والعقود الداخلية الخاصة بشركات التحالف. وأوضح فتحي أن الملف الذي تم تقديمه ينقسم إلي جزءين: فني, وقانوني ومالي, وتم تسليمه لوزارة الإسكان, أما عن الكود التي تقوم به الشركات الصينية بالبناء فكان غير متوافق مع الكود المصري, لكن عندما أحالنا وزير الاسكان إلي مركز بحوث الإسكان وبعد اجتماعات عديدة حصل التحالف علي الموافقة وقام بتسديد الرسوم اللازمة وأصبح جاهزا تقنيا لبدء العمل. ورغم ترحيبه بقانون الاستثمار الجديد في مصر, إلا أن هشام فتحي أكد أن الوقت الذي استغرقته الشركات الصينية منذ التقديم قبل ثلاثة شهور إلي الآن, طويل, مما ينبئ بأن هناك آلية مفقودة بين قيادات الصف الأول بالدولة الذين يتسمون بالكفاءة عالية والفهم الكامل لطبيعة المرحلة ولديهم خطة واضحة وتنسيق كبير لكن بمجرد أن تنتقل الأمور والأعمال إلي الصف الثاني من موظفي الدولة تتعطل إذ لا يزالون متمسكين بالبيروقراطية, مطالبا وزير الإسكان الذي وصفه بأنه صاحب الكفاءة العليا في الإدارة والتخطيط بالوزارة. ووصف قانون الاستثمار بمصر بأنه ممتاز إلا أنه أشار إلي أن التنفيذ لا يتم علي النحو الأمثل من الصف الثاني ودعا إلي وجود آلية لتنفيذ مثل هذه القوانين علي الوجه الأكمل, مشددا علي ضرورة إنشاء مركز واحد للمستثمر الأجنبي يستقبل المستثمر ويوجهه. وردا علي سؤال حول الوقت المتوقع لبدء الأعمال حال حصول التحالف علي الموافقة, قال إن الشركات الصينية ستبدأ الأعمال علي أرض الواقع للمشروعات التي يتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية في الوقت الذي تحدده الحكومة وسيلتزم به ولن يتأخر يوما واحدا نظرا لجدية تلك الشركات, وثانيا لقيمة مصر في الشرق الأوسط والتي تعتبر ركيزة الأعمال التي تعتزم الشركات الصينية الانطلاق منها للوصول إلي الأسواق الإفريقية. وأكد أن التحالف يطمئن إلي أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة كبيرة في محيطها العربي والإقليمي والدولي وأصبحت من أكثر دول العالم الجاذبة للاستثمار الدولي خاصة جنوب شرق آسيا, وأولها الصين لما تتمتع من أمن وأمان واقتصاد أمن علاوة علي أنها ركيزة أساسية للانطلاق لافريقيا والدول العربية. وانتزعت مصر الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبا للاستثمار علي مستوي إفريقيا وفقا لتقرير أين تستثمر في افريقيا عام2018 الصادر مؤخرا عن بنك راند ميرشانت, الذي قال إنه للمرة الأولي تتخلف فيها جنوب أفريقيا عن المركز الأول منذ البدء في إصدار التقرير قبل سبع سنوات, بسبب آفاق نموها الاقتصادي الأفضل. وأكد المدير الإقليمي لأكاسيياس جروب أن الدولة المصرية حاليا في ظل إصلاح اقتصادي لم تشهده علي مدار تاريخها فلديها رؤية واضحة لدفع الاستثمار بأوليات سليمة تبدأ من البنية التحتية وتنسيق كبير بين كل الوزارات وخطة شاملة مجمعة واتساق السياسات وعدم تضاربها بين الوزارات وبعضها البعض علي عكس حالة التنافر والجزر المنعزلة التي كانت تعاني منها في السنوات الماضية. وسجلت مصر التحسن الأكبر بين الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية, حيث قفزت15 مركزا, وهو التحسن الذي يعني قدرتها علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, بفضل جهود الحكومة في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة الماضية. ولفت فتحي إلي تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأخير عن الاقتصاد المصري الذي قالت فيه إن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو في العام المالي2017/2016, بلغ4.2%; ما يفوق المعدل المتوقع البالغ4%, لوزارة التخطيط المصرية.
