تتجدد أزمة التصنيف العمري عند كل موسم عرض سينمائي والذي يحدد الفئة العمرية لدخول أي عمل سينمائي, وهو نظام يتبع في العالم كله الهدف منه تصنيف الأفلام بحسب صلاحيتها للجمهور من حيث قضايا العنف والمخدرات والجنس لتفادي مقص الرقيب وهذا التصنيف إما أن يحدد العمر المناسب لدخول فيلم بعينه أو يحدد بكلمة للكبار فقط أو يصنف تصنيفا عاما ولكن هل يكون لهذا القرار مردوده لدي الجمهور ومتي نصل إلي تطبيقه بدقة خاصة ونحن نواجه ثقافة مجتمعية من الصعب تغييرها بسهولة, فضلا عن أصحاب دور العرض الذين لا يهمهم سوي المكسب المادي دون النظر إلي حامل تذكرة الدخول. يقول خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية, مستشار رئيس الوزراء لشئون السينما: إن التصنيف العمري علي الأعمال السينمائية موجود في العالم كله ونحن تأخرنا كثيرا في حسم الجدل في تلك القضية, مشدد علي أهميته في أي عمل سينمائي موضحا المحدات التي يستخدم فيها وهي التعصب والمخدرات والرعب والسلوك المحاكي واللغة والعري والجنس والعنف. وأضاف عبد الجليل أن التصنيف العمري يحمي المبدع كونه وسيلة لمنع مقص الرقيب وتحويله إلي تصنيف للمشاهد المناسب موضحا أنها ثقافة جديدة علي الشعب المصري وأي ثقافة لا يمكن أن تكتسب بسرعة لافتا إلي أننا نعمل بسياسة النفس الطويل خاصة أنه نظام لم يطبق سوي من الموسم الفائت ويحتاج إلي وقت لكي يعتاد الناس عليه. وشدد علي أنه نظام ليس هدفه حرمان المبدع من عمله ولكن هدفه أن يشاهد المتلقي الإبداع الذي يستوعبه وحسب, ورفض عبد الجليل حديث البعض حول تأثير التصنيف العمري علي الإيرادات وقال لم تؤثر والدليل الأرقام المرضية التي حققتها بعض الأفلام من إيرادات كبيرة. ويؤكد صلاح الجهيني- كاتب سيناريو فيلم الخلية- أنه يقدر رأي الرقابة ويحترم التصنيف العمري الذي حددته ب12 سنة لفيلم الخلية, موضحا أنه لا يؤثر علي إقبال الجماهير بالفيلم لأن أغلب جمهور السينما بالأساس فوق هذه السن, وعمله لا يحمل أي ألفاظ أو مشاهد خارجة أو عنف ولهذا جاء تصنيفه بهذا الشكل وأعتقد أيضا أنه لا يضر بالإيرادات لأن العمل الجيد يجذب الجمهور وأضاف قائلا: اكل ما يهمني هو أن أقدم للناس فيلما يحمل قيمة ومضمونا ورسالة ويشاهد جمهور السينما العمل ويخرج سعيداب. ويري شريف رمزي- المنتج والموزع- أن التصنيف العمري لأي فيلم لا يؤثر علي إيراداته لو تم تطبيقه بشكل جيد ومناسب مؤكدا أن الإيرادات علي العكس في زيادة مستمرة موضحا أنه علي القائمين علي أي عمل فني تحديد فئة الجمهور المستهدف, فصانع الفيلم الذي يتوجه إلي الأطفال عليه أن يدرك ذلك جيدا ويقدم مضمونا خاليا من مشاهد عنف أو ألفاظ بذيئة. وأضاف أن المشكلة تكمن في صناعة الفيلم بدون حساب للمتلقي المناسب وبدون النظر لعمل رقابة ذاتية علي الأفلام ولا يحددون الشريحة التي يخاطبونها وبالتالي يصنع الفيلم ابالبركةب ويذهبون إلي الرقابة ابالبركةب أيضا وهذا غير منطقي, فأنا كصانع للفيلم لابد وأن أخطاب كل فئة من الجماهير بالمعايير التي تناسبها من بداية الكتابة. فليس من المعقول أن أصنع الفيلم وبسبب مشهد أو إفيه ما يأخذ الفيلم تصنيفا عمريا كبيرا. وأشار رمزي إلي أن التصنيف العمري في المطلق لا يضر بالعمل وعبارة للكبار فقط لا تضر أي فيلم وقال الرقابة العمرية أفضل بكثير من مقص الرقيب الذي كان يترك الأمر لعقل الرقيب لكي يتحكم في إبداع الناس بما يراه من ثقافات تربي عليها وأوضح رمزي أن للأسرة دور مهم في توجيه أبنائهم وقال الرقابة فعلت ما عليها بالتصنيف العمري وعلي كل رب أسرة أن يقوم هو ايضا بدوره وتوجيه أبنائه حيال الأعمال المناسبة لهم. وشدد الناقد طارق الشناوي علي أهمية تطبيق قانون التصنيف العمري موضحا أنه قانون مسئول عن تطبيقه بشكل كبير الأسرة التي وضع بالأساس لصالحها وصالح أطفالهم. ويري الشناوي وجود تواطئ مشترك بين الأسرة التي لا تدرك حجم الخطورة الواقعة علي أبنائها وبين دور العرض التي تتحايل علي القانون مؤكدا أن عدم تطبيق القانون لا يعني المطالبة بإلغائه, وجوده في حد ذاته يأتي باحتمال وجود آلية للتنفيذ وآلية أخري لعقاب من لم يلتزم بتطبيقه, وأن القوانين من هذا النوع تحتاج لفترة زمنية حتي تكتسب الأسرة ثقافة تطبيقه. أما عن الإيرادات وتأثير التصنيف العمري لها قال الشناوي نظريا الفيلم العرض العام فرصته أكبر لدخول العائلة لمشاهدته وبالتالي وصوله للتصنيف16 أو18 يعني أننا نحرم شريحة كبيرة من الدخول قد تشكل قوة اقتصادية في إيرادات الفيلم, وفي النهاية قال: إن معدل اكتساب المجتمع للتصنيف العمري قد يأخذ بعض الوقت بالتراكم ومع الوقت سوف يفهم المجتمع أهميته ويعمل به وإن كنا في الحقيقة لا يمكننا أن نحسب الفترة الزمنية التي قد يستغرقها لكي يفهم المجتمع أهمية التصنيف العمري.
