نقلا عن العدد اليومى... رغم جودة نظام التصنيف العمرى الذى أصدره جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ورفعه سقف الحرية للمبدعين، وتقدمه بصناعة السينما فإن النظام حقق فشلا ذريعا فى تطبيقه، حيث لم يستطع أصحاب دور العرض تطبيقه على فيلمى «ولاد رزق» و«سكر مر» اللذين يتم عرضهما حاليا فى موسم عيد الفطر الجارى، والمصنفان «أفلام تحت الإشراف العائلى»، حيث تمكن الأطفال والشباب دون السن القانونية من دخول هذه الأفلام التى تحتوى على ألفاظ ومشاهد جريئة بمفردهم بحرية كاملة. تبادلت غرفة صناعة السينما وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية - وهما الجهتان المعنيتان بتطبيق هذا القانون - الاتهامات حيث حرصت كل جهة على أن تلقى باللوم على الأخرى، حيث قال عبد الستار فتحى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ل«اليوم السابع»: إن الرقابة تطبق نظام التصنيف العمرى منذ 5 شهور، موضحا أن الرقابة ترسل رقباء يوميا للإشراف على دور العرض، وتحرر محاضر لأصحاب دور العرض المخالفة. وأضاف أن غرفة صناعة السينما هى المنوطة بتطبيق قانون التصنيف العمرى لأنها هى الجهة الوحيدة التى لديها سلطة على دور العرض، موضحا أن المنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، كان يحضر اجتماعات جهاز الرقابة لمناقشة كيفية تطبيق قانون التصنيف العمرى بصفته ممثلا عن غرفة صناعة السينما. وقال شريف مندور، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، ل«اليوم السابع»: إن الغرفة ليست منوطة بتطبيق نظام التصنيف العمرى لأن تطبيق هذا القانون من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما أنه لا يوجد فى لائحة عمل الغرفة أى بند ينص على الإشراف على السينمات أو تطبيق نظام التصنيف العمرى. فيما قال أصحاب دور العرض ل«اليوم السابع»: إن أيام الأعياد دائما ما تكون مزدحمة جدا للدرجة التى يصعب معها تطبيق نظام التصنيف العمرى، وأكدوا أن معظم الجمهور يكون من الشباب صغير السن والمتهور والصعب السيطرة عليه وتكثر المشاجرات والمشادات على أبواب السينما الأمر الذى يجعلهم يستعينون بالشرطة لتنظيم دخول الجمهور إلى قاعة السينما، وأشاروا إلى أن الازدحام الشديد الذى يحدث على شباك التذاكر يجعل من المستحيل على عامل شباك التذاكر أن يميز هل الشاب الذى يريد قطع تذكرة ل«ولاد رزق» أو «سكر مر» برفقة عائلته أم مع أصدقائه، ومن جهته قال الناقد طارق الشناوى ل«اليوم السابع»: إنه يجب فرض غرامات مالية فورية على أصحاب دور العرض التى لا تحافظ على تطبيق نظام التصنيف العمرى لأنها تساعد على انتشار الفوضى والانفلات بين الأطفال. وأضاف أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يجب أن يفعّل القانون، ويرسل رقباء للتفتيش على تطبيقه فى دور العرض المختلفة على مستوى الجمهورية، وألا يعتمدوا على أصحاب دور العرض فقط فى تطبيقه، مؤكدا أن السينمائيين لن يقبلوا بتدخل مقص الرقيب مرة أخرى فى الأعمال الفنية أو المساس بحرية الرأى والتعبير كحل من الرقابة بعدما فشلت فى تطبيق نظام التصنيف العمرى بالسينمات. وتابع أن نظام التصنيف العمرى يجب أن يكون ثقافة شعب، موضحا أن الآباء يجب عليهم تربية أبنائهم على احترام اللافتات التى توضح التصنيف العمرى، وأن يكونوا رقباء على أنفسهم، مؤكدا أن الآباء فى مصر لا يعطون أهمية كبيرة لهذا الأمر، رغم أنه فى غاية الخطورة على أبنائهم، مستشهدا بموقف حدث له فى إحدى السينمات، حيث أصر أحد الآباء على اصطحاب ابنه الصغير لمشاهدة فيلم رعب، وظل الطفل يبكى ويصرخ طوال الفيلم إلى أن أوقف الناقد العرض وطلب منهما المغادرة. وقالت الناقدة ماجدة موريس ل«اليوم السابع»: إن تطبيق قانون التصنيف العمرى يجب أن يكون إرادة دولة بمؤسساتها وأجهزتها، مؤكدة أنه على جهاز المصنفات الفنية وغرفة صناعة السينما أن تلزم دور العرض بتطبيق القانون، كما يجب على الجمهور أن يحترم القانون الموضوع فى الأساس لمصلحته ولحماية حقوقه.
