تعقد اللجنة المشتركة الخاصة بقانون التأمين الصحي من وزارتي المالية والصحة اجتماعا خلال الساعات المقبلة لتنفيذ توجيهات المهندس شريف إسماعيل الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد الخاصة بتعديل قيمة الاشتراكات لبعض الفئات علاوة علي تحديد الفئات المستحقة والتي ستتحمل الدولة اشتراكاتها علاوة علي كيفية تدبير احتياجات التمويل الخاصة بتطبيق القانون خاصة في المراحل الأولي والتي حددتها الدراسة الاكتوارية والتي أعدها مكتب استشاري أجنبي متخصص. ومن المقرر أن يجتمع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي الذي بدأ بالفعل في إجراء بعض التعديلات التي طلبها رئيس مجلس الوزراء قبل عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاعتماد المسودة النهائية للقانون وعرضه علي مجلس الوزراء قبل إرساله إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع علي سرعة تلافي بعض الملاحظات الخاصة باستدامة التمويل والاشتراكات وتحديد قيمة الخدمات المقدمة خاصة بعد أن تم تعديل الدراسة الاكتوارية وشملت ضمان توافر التمويل للمشروع بكل مراحله والتي سيستمر تطبيقه لمدة تصل إلي13 عاما بتكلفة تصل إلي120 مليار جنيه حسب الدراسة الاكتوارية النهائية مشددا علي أهمية استكمال الملاحظات خلال الأيام المقبلة قبل الاجتماع النهائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرض المشروع علي مجلس الوزراءتمهيدا للموافقة عليه في صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة استعدت لتطبيق القانون الجديد فور إقراره وتم تجهيز مستشفيات محافظات المرحلة الأولي بالإضافة إلي التوسع في إنشاء المستشفيات وتطويرها علي مستوي الجمهورية استعدادا لضمان حصول مستشفيات الوزارة علي موافقة هيئة الاعتماد والجودة ودخولها في منظومة التأمين الصحي.
