كشف المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, أن قانون التأمين الصحي الجديد يستهدف ضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطنين علي أعلي مستوي وتقديمها بشكل آدمي ومستمر; حيث تنتهي الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس المقبل في حين سيتم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالقانون في يونيو المقبل. وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط, ورئيس هيئة التأمين الصحي لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل, علي ضرورة أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذي يحقق أهداف هذا النظام التأميني في تقديم خدمات صحية علي أعلي مستوي وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة علي جودة تلك الخدمات ومنافذ تقديمها, وعلي أن تخضع المعايير والضوابط المعمول بها للتطوير المستمر. وطالب رئيس الوزراء بإدراج كل الملاحظات والمقترحات التي تمت إثارتها خلال الاجتماع بما يسهم في الوصول إلي شكل متكامل له باعتباره يمثل عنصرا مهما من عناصر خطة الارتقاء بمنظومة عمل الخدمات الصحية وأهميتها في رفع المستوي المعيشي للمواطنين. ووجه إسماعيل بمناسبة قرب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية للمشروع, بعرض مشروع القانون علي الاجتماع القادم لمجلس الوزراء, بحيث تمت مناقشته علي مدار ثلاثة اجتماعات متتالية تمهيدا للموافقة عليه في صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره. وقال السفير أشرف سلطان, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل, يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية, كما أن مظلته تغطي جميع المواطنين, وتكون الأسرة هي وحدة التغطية داخله. ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هي: هيئة التأمين الصحي الشامل; حيث تتولي إدارة وتمويل نظام التأمين, وهيئة الرعاية الصحية والتي تتولي تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها, بالإضافة إلي الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية والتي تتولي وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها علي جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية; حيث تهدف إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
