اقترب حلم أهالي مدينة سمنود بافتتاح المبني الجديد الذي يتم تشييده منذ سنوات علي أحدث النظم الطبية العالمية داخل المستشفي الوحيد الذي يعالج مئات المرضي بالمجان حيث قام اللواء علاء الدين أحمد يوسف- رئيس مركز ومدينة سمنود- بزيارة مفاجئة لمستشفي سمنود المركزي وتفقد المبني الجديد الذي يتم تشييده بالمستشفي المكون من ستة طوابق وأكد أن المبني الجديد سوف يتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي وسوف يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة علي أعلي مستوي لجميع المرضي حيث سيتم تحويل مستشفي سمنود المركزي إلي مستشفي عام له اعتماد مالي أكبر بعد تجهيزها علي أحدث كود عالمي تضم جميع الأقسام والتخصصات العلاجية المختلفة وغرف للعمليات والعناية المركزة والغسيل الكلوي وغرف للمرضي ووحدة أشعة حديثة ومناظير كاملة للجهاز الهضمي والأنف والأذن والمسالك البولية ومسالك الأطفال وحضانات لاستقبال الأطفال حديثي الولادة بالإضافة لقسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة وتعقيم مركزي معتمد من وزارة الصحة وفي نهاية الزيارة وجه رئيس المدينة بسرعة إنهاء الأعمال التي يتم تنفيذها علي مستوي عال من الجودة. فيما أعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أن مستشفي سمنود دخل بؤرة اهتمام المسئولين بوزارة الصحة في عام2008 ضمن مشروعات الوزارة لتطوير وتحديث العديد من المستشفيات علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال خطة عاجلة لاستكمال منشآته وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية في جميع الأقسام, إلا أن أعمال النهوض بالمستشفي توقفت في عام2013 نتيجة عدم توافر سيولة مالية وبعد مرور عام فقط تم اعتماد مبلغ65 مليون جنيه لاستكمال أعمال بناء المبني الجديد بنسبة بلغت حاليا95% من الأعمال بخلاف قيمة ثمن شراء الأجهزة الطبية الحديثة التي سوف يتم دعمها بالمبني الجديد لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لقطاع كبير من المرضي المترددين علي مستشفي الدولة ومن أجل حمايتهم من أسعار المستشفيات الخاصة والاستثمارية الباهظة التي تفرضها عليهم لخدمة المرضي. يذكر أن مستشفي سمنود العام يعتبر أحد أقدم مستشفيات الغربية والتي أنشئت منذ73 عاما وتحديدا عام1936 بقرار من مصطفي باشا النحاس رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت وابن مدينة سمنود لعلاج مرضي مدينة سمنود والقري التابعة لها ورغم أهميتها إلا أن الإهمال والتقصير بعد فترات.. أصبح عنوان المستشفي الضخم حتي بلغ حجم التردي وسوء الأوضاع ذروته من النقص الواضح والمستمر في الأدوية العلاجية التي يتم صرفها من وزارة الصحة والتي من المفترض أن يتم توفيرها للمرضي بالمجان وهو ما شكل أعباء إضافية للمرضي وأسرهم الذين يحضرون للعلاج فلا يجدونه حيث يقوم أطباء المستشفي بمطالبة المرضي بشراء معظم مستلزمات وأدوات العمليات الجراحية سواء البسيطة أو الحرجة من الإبر والخيط والشاش