فيما أصدر محمد سعفان, وزير القوي العاملة أمس منشورا تم توزيعه علي مديريات القوي العاملة بشأن صرف علاوة القطاع الخاص بواقع10%, أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رفضها منشور الوزارة والخاص باتفاقية وصرف العلاوة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص. وقالت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة: إن الشروط الثلاثة لإقرار العلاوة لا تغني ولا تسمن من جوع, فالشروط الثلاثة التي تضمنها المنشور كلها تصب في صالح أصحاب الأعمال للتهرب من صرف العلاوة, والتي أقرت بخصم ما تم صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير2017 ما عدا العلاوة الدورية, ومراعاة القواعد المنظمة لكل شركة أو منشأة, والظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة. وأضاف خليفة أن الشروط الثلاثة تفرغ المنشور من محتواه وتترك صرف العلاوة حسب أهواء صاحب العمل, قائلا: نخشي المزيد من التوتر داخل الشركات والمصانع الفترة المقبلة. وجاء نص المنشور الذي أصدرته الوزارة أمس كالتالي: بمناسبة الاجتماع المنعقد بتاريخ2017/7/18 بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ومحمد سعفات وزير القوي العاملة, وفي ضوء المبادرات الموقعة عن اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين بذات التاريخ الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الاتحاد المصري للغرف السياحية اتحاد بنوك مصر الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد العام للتعاونيات جمعية أصحاب المدارس الخاصة, وموافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي تلك المبادرات والمتضمنة منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة خاصة اعتبارا من2017/7/1 بواقع10% من الأجر التأميني بحد أدني165 جنيها شهريا وبحد أقصي330 شهريا. وتابع المنشور: مع الأخذ في الاعتبار خصم ما تم صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة عدا العلاوة الدورية, ومراعاة القواعد والنظم الحاكمة لكل شركة أو منشأة, والظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة.