تجددت الاتهامات بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ودار الخدمات النقابية والعمالية علي خلفية مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعده د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة. ففيما أعلن إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال رفضه لمشروع القانون الجديد مشيرا إلي أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون خاص يتوافق مع إطلاق الحريات والاتفاقيات الدولية بعيدا عن التدخل الحكومي; اتهمت دار الخدمات النقابية والعمالية الاتحاد الرسمي بمعاداة الحريات النقابية ورفض القانون لأهداف خاصة وطالبت الحكومة بالإسراع في إصدار القانون وتحرير إدارة العمال.وقالت في بيان أمس إن إعلان اتحاد العمال الحكومي رفضه مشروع قانون الحريات يؤكد تمسك هذه القيادات بكل القيود المفروضة علي الحريات النقابية التي جاءت بنصوص واضحة في قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة76 وتعديلاته رقم.1995 وأشار البيان إلي أن تلك النصوص تعني سيطرة الحكومة علي التنظيم النقابي وإكراه العمال علي الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.وأوضح البيان أن مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية يهدف إلي إطلاق الحريات النقابية بما يتماشي واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال في التنظيم التي نصت عليها اتفاقيتا الحريات النقابية الموقعة عليهما مصر رقمي98,87 وهو ما يتيح للحكومة المصرية مطالبة منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من القائمة السوداء. واعتبر البيان إعلان قيادات اتحاد العمال الحكومي رفضها مشروع الحريات النقابية إعلاء لمصالحها الخاصة وتشبثهم بمناصبهم النقابية وإعلاء مصالحهم الشخصية علي مصالح مصر العليا وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية الحكومة بالانتصار لمبادئ الثورة والإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية حتي تحرر إدارة العمال المصريين. ومن جانبه وصف إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البيان الذي أصدرته دار الخدمات أمس ب البيان المغلوط قائلا لسنا ضد الحريات النقابية ولكننا أعلنا رفضنا مشروع القانون لأنه يهدف إلي إثارة الفوضي في أماكن العمل كما أنه تدخل من الوزارة في شئون التنظيم النقابي يسعي لتفتيت وحدته. وأضاف أن الاتحاد يرفض إصدار الحكومة قانونا تلزم به التنظيم النقابي واعتبره تدخلا إداريا يخالف تصريحات وزير القوي العاملة والهجرة بشأن استقلال الحركة النقابية مشيرا إلي تجاهل الوزير للاتحاد وعدم إشراكه في إعداد القانون وهو حق كفله القانون والدستور. وقال فهمي إن الاتحاد بصدد الانتهاء من مشروع قانون خاص به بعيدا عن تدخل الحكومة يتماشي مع إطلاق الحريات النقابية ويتفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وسيتم عرضه علي وزارة القوي العاملة والهجرة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
