تضاربت الآراء داخل مدينة بورسعيد بشأن قرار مجلس الوزراء بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لعامين مقبلين حيث رحبت الأغلبية به خاصة في صفوف العاملين بمجال التجارة والاستيراد والذين ترقبوا القرار منذ اسابيع وكانوا يتمنون لو صدر غير محدد المدة للحفاظ علي مصدر رزقهم الوحيد والذي يعيش عليه أكثر من100 ألف مواطن ما بين مستورد وتاجر جملة وقطاعي وبائع باسواق المدينة بالتجاري والحميدي والشرقية والافرنجي وسوق البالة الكبير بأرض القنال الداخلي ورحب بالقرار الآلاف من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي بالمحافظة وأن تحفظوا علي القيمة المتواضعة لبدل المنطقة الحرة الذي يصرف لهم شهريا والذي يتراوح بين5 و15 جنيها فقط. وفي محاولة من الأهرام المسائي لرصد ردود الأفعال المتباينة تجاه القرار سجلت السطور الآراء والانطباعات الآتية: بسعادة غامرة استقبل تجار بورسعيد ومستوردو المنطقة الحرة ببورسعيد قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بشأن مد العمل بنظام المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد لمدة سنتين واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة للمدينة كالمعتاد. وفي أول تعقيب رسمي من جانب الغرفة التجارية ببورسعيد أكد عاطف مبروك أمين صندوق الغرفة أن استجابة رئيس الوزراء للمطلب العادل للآلاف من العاملين بمجال التجارة والمنطقة الحرة ببورسعيد بشأن المد جاءت لتجنب بورسعيد ويلات الكساد الاقتصادي التام.. ولتمنح المدينة وقتا اضافيا للحفاظ علي ارزاق الأغلبية من مواطنين في مواجهة عدم وفاء الحكومة بوعودها بشأن ايجاد البدائل الصناعية والسياحية والمينائية للمنطقة الحرة تلك الوعود التي أعلنت عنها الحكومة منذ أكثر من7 سنوات ولم ينفذ منها شيئا حتي الآن. واضاف أن الغرفة التجارية وهي ترحب بالمد لتتمسك بما ورد في المذكرة التي تقدمت بها لرئيس الوزراء د.عصام شرف وتبناها محافظ بورسعيد الجديد اللواء أحمد عبدالله وعلي رأسها إعادة الحصة الاستيرادية لما كانت عليه عام2009 وقبل استنزال الخصومات علي اجمالي الحصة بالعامين الماضيين( لتكون65 مليون جنيه بدلا من40 مليون جنيه) مع العمل علي زيادتها لتصبح100 مليون جنيه بما يسمح لفتح الحصص الصغيرة( أقل من7 آلاف جنيه للبطاقة) لنحو200 تاجر جديد. وقال عوض قوطة وكيل الغرفة التجارية إن التجار والغرفة معا سيترقبان صدور المنشورات التنفيذية اللازمة من جانب وزيري الاقتصاد والالية لقرار مجلس الوزراء. وذلك للاطمئنان بصفة نهائية علي استمرار الاوضاع علي ما كانت عليه حفاظا علي ارزاق الباعة والتجار مشيرا إلي أهمية الوصول لصيغة جديدة للعمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لتنشيط الأسواق ومواجهة الكساد التجاري وحالات الافلاس التي تواجه التجار. ويقول حسن جنيدي تاجر إن الجديد في المد هذه المرة أنه جاء بلا توسلات ولا مزايدات من جانب تجار ونواب بورسعيد مثلما كان يحدث بالماضي لذلك فنحن جميعا شاكرون لمجلس الوزراء علي استجابته لنا في هذا المطلب العادل ويضيف أنه يتمني أن يقترن المد مع القيام بحملة تسويقية كبيرة لبورسعيد داخل محافظات الجمهورية لتنشيط حركة البيع بأسواق المنطقة الحرة بالمدينة وتوضيح حقيقة استمرار نظام العمل بالمنطقة الحرة كما هو وليس كما يردد البعض أن بورسعيد انتهت ولم تعد منطقة حرة. ويطالب المهندس محمود سامي معاشات مديرية الزراعة بزيادة البدل المتواضع للمنطقة الحرة الذي يصرف للموظفين والوصول به إلي25 جنيها علي الأقل مشيرا لعدم عدالة تثبيت هذا البدل منذ الموافقة علي صرفه لأول مرة منذ أكثر من35 عاما. ويوضح خليفة أبورحاب تاجر أن تجار بورسعيد انفسهم يقدرون عدالة طلب الموظفين وعلي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرةالاستجابة لمطالب الزيادة وذلك علي ضوء المذكرات التي رفعها التجار انفسهم في هذا الشأن.
