تبدأ بورسعيد اليوم عامها الأخير في العمل بنظام المنطقة الحرة الذي ينتهي فعلياً في 23 يناير 2012، تطبيقاً للقانون 5 لسنة 2009 لمد العمل بالنظام نفسه لمدة ثلاث سنوات بعد مدها مرة أولي عام 2007 لمدة عامين ومن قبلها القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي كان يقضي بإلغاء نظام المنطقة الحرة عام 2007 بعد 5 سنوات.. ولكن هل سيتم السعي لإعادة النظر في القانون الأخير لاستمرار العمل بالمنطقة الحرة سنوات جديدة، هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، وهو ما يسعي إليه السياسيون والشعبيون والتنفيذيون بالمحافظة، ولكن بنظام مختلف وجديد حتي يستفيد من المنطقة الحرة كل أبناء بورسعيد وليس فئة معينة تبيع وتشتري في البطاقات الاستيرادية التي أصبحت مصدر صداع وقلق لكل مسئول في بورسعيد، ولأن الحكومة لم تنفذ وعودها، كما فعلت كل مرة، فقد تعيد حساباتها من جديد وهناك مؤشرات لاستمرار العمل بالبطاقات في السنة الأخيرة دون تخصيم حتي يهدأ الشارع البورسعيدي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتمنع أية محاولات للتظاهر أو التجمهر بعد أحداث تونس الأخيرة، والترضية سوف تبدأ بعدم تخصيم الحصة الاستيرادية لتظل كما هي خلال العام الأخير من عمر المنطقة الحرة إذا لم يتم إعادة النظر من جديد في القرار جملة وتفصيلاً. أما حكاية البطاقات الاستيرادية فترجع إلي الثمانينيات عندما صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة قام بتحديد الحصة الاستيرادية لبورسعيد التي كانت تقدر ب200 مليون جنيه سنوياً تم ترشيد الاستيراد للعديد من السلع المستوردة لبعض الأجهزة والأدوات المنزلية والأقمشة، واقتصر الاستيراد علي الملابس الجاهزة فقط وبعض الأشياء البسيطة من الحلويات وأدوات التجميل والعطور والرفاهيات الخفيفة، ومع القانون 5 لسنة 2002 أصبحت حصة بورسعيد أقل من معدلاتها الطبيعية نظراً للتخصيم الذي حدث عبر سنواتها الأولي لتظل متوقفة عند 62 مليون جنيه فقط هي كل حصة بورسعيد لحوالي 6 آلاف تاجر ومستورد، ووافق مجلس إدارة المنطقة الحرة مؤخراً علي تطبيق نظام التخصيم بنسبة 60٪ لتصبح حصة بورسعيد فقط هي 25 مليون جنيه تنتهي في يناير 2012، وهو ما أثار حفيظة تجار بورسعيد دون استثناء علي أن يتم التخصيم والتخفيض لجميع البطاقات التي تتراوح ما بين 2500 جنيه، إلي 40 ألف جنيه دون تفريق وهو ما رفضه التجار الصغار في بورسعيد الذين رفضوا تطبيق القرار عليهم وتطبيقه فقط علي أصحاب البطاقات الكبيرة لأن التخصيم لن يضرهم كثيراً. سوق سوداء وتعتبر تجارة البطاقات الاستيرادية في بورسعيد هي تجارة رائدة احترفها البعض الذين تحولوا بقدرة قادر إلي أصحاب ملايين نظراً لما شاب العملية من تزوير وتلاعب وغيره، وخلفت التجارة غير الشرعية سوق سوداء وارتفع سعر البطاقات إلي أكثر من 1000٪، واعتبرها البعض هي مصدر رزقهم الوحيد ينتظرونه كل عام ليعيشوا عليه باقي المدة من العام، وانتشر السماسرة وتجار السوق السوداء الذين يعملون ليلاً ونهاراً في هذه التجارة الرائدة لتظهر فئة من رجال الأعمال في غفلة من الزمن وهو ما أثار الفقراء والتجار الضعفاء الذين لا يملكون هذه القدرات من المهارات لجمع أكبر عدد من البطاقات، والتسويق لها بطرق غير شرعية، وشهدت المحاكم أحداثاً ساخنة في قضية البطاقات الاستيرادية المزورة.. ولذلك يطالب الشارع البورسعيدي بشكل عام بإعادة النظر بنظام المنطقة الحرة من جديد وتحديده في شقين فقط: إما أن تلغي نهائياً مع يناير 2012 أو يعاد النظر في توزيع الحصص الاستيرادية للتجار الفعليين فقط ومن يمارسون الاستيراد وليس هبة أو عطية لمن يساندون الحزب الوطني في أيام الانتخابات أو البلطجية الذين يملكون أدواراً في أوقات الزنقة، وهو مطلب بورسعيدي عادل أن توزع الحصة علي كل أبناء بورسعيد العاملين بالتجارة والاستيراد فقط، حتي تستقيم الأمور من جديد أو تطبيق نظام الإلغاء نهائياً.. أين المنطقة الحرة؟ اشتهرت بورسعيد في عصرها الذهبي بأنها المدينة التي لا تنام بسبب النشاط الرائج لها في التجارة وتكدس الآن الرحلات اليومية المقبلة من المحافظات الأخري التي كانت تجد كل شيء في بورسعيد وبأسعار رخيصة جداً وكانت هذه الفترة في الثمانينيات وبكل قرارات الترشيد ومن بعدها قرار إلغاء المنطقة الحرة والآن لم تعد لها قيمة حقيقية، نظراً لفتح أبواب التجارة أمام المصريين جميعاً بنظام الوارد الذي أضر ضرراً بالغاً بنظام المنطقة الحرة التي ماتت تدريجياً حتي أصبحت في حالة يرثي لها وانتشرت معها الآلاف من الشباب العاطل الذي لم يعد يجدوظيفة بعد أن اعتمد علي التجارة في سنوات سابقة لأنها الأفضل لتحقيقها مكسباً سريعاً وكبيراً ولذلك لم يهتم تجار بورسعيد الذين اكتسبوا خبرة التجارة في الاتجاه للصناعة وتجاهلت الدولة تقديم أية مساعدات أو خبرات لبورسعيد وتركتها تعيش علي حلم التجارة حتي فوجئت في 1 يناير 2002 بالتعريفة الجمركية المانعة التي قلبت كل الموازين، وصدر علي إثرها القانون 5 لسنة 2002 بإلغاء المنطقة الحرة وعانت بورسعيد تدريجياً منذ صدور هذا القانون واتجه تجارها إلي القنطرة والإسكندرية والقاهرة للبحث عن مصادر رزق أخري مع فتح التجارة علي مصراعيها أمام التجار بنظام الوارد وأصبحت المنطقة الحرة مجرد بطاقات استيرادية ينتظرها البعض لتحقيق تجارة غير مشروعة لفئة معينة لا تتجاوز الستة آلاف تاجر منهم حوالي 3200 أصحاب بطاقات صغيرة ثم توزيعها منذ سنوات قليلة، وأصبحت بورسعيد بلا ميزة. البدائل طالب الشارع البورسعيدي أكثر من مرة بضرورة الاهتمام بالبدائل التي تعوض أهل المدينة عن العمل بالتجارة التي احترفوها منذ العمل بالمنطقة الحرة عام 1977، وقد وعدت الحكومة أكثر من مرة بتوفير الأموال والاستثمارات لإيجاد بدائل جديدة، ولكن بدون جدوي فالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لم تقم فيها إلا عدة مصانع محدودة والباقي أراضي مهجورة والميناء حاله لا يرضي أحداً رغم أنه من أفضل الموانئ في البحر الأبيض واتجه النظر إلي شرق بورسعيد لإيجاد مجتمع عمراني جديد وأنشأ الميناء المحوري المركزي الذي يعتبر الميناء الثاني حالياً بين موانئ البحر المتوسط ولكن أين المنطقة الصناعية واستكمال المخطط العام الذي أقره رئيس الوزراء منذ عامين ولماذا توقف؟ وأين المدينة المليونية وأين الصناعات في شرق بورسعيد وهذا سؤال يوجه للحكومة التي وعدت بورسعيد كثيرا دون فائدة وأين بورسعيد السياحية التي تمتلك أفضل موقع في العالم، ولكنها لم توضع علي الخريطة السياحية المصرية وأين تشغيل المطار وتجميل كورنيش شاطي المدينة في بورسعيد وبورفؤاد وأين المتاحف وتطوير المناطق والمزارات السياحية حتي الزراعة تعاني الأمرين بسبب نقص المياه سواء للري أو الشرب بسبب قرارات عنترية من وزراء نظيف ورغم أن الزراعة مستحدثة في بورسعيد إلا أنها تخطت الحواجز حيث تملك المدينة الصغيرة 135 ألف فدان في جنوبها وشرقها تحتاج الدفعة الصحيحة حتي مهنة الصيد تفتقد حالياً أي تطوير رغم أن بورسعيد محاطة بالمياه من كل جانب سواء البحر المتوسط أو بحيرة المنزلة أو قناة السويس أو ملاحة بورفؤاد فكلها عناصر جيدة للاهتمام بمهنة الصيد بشكل جيد. النواحي الاجتماعية وأهم ما يتعرض له البورسعيدية حاليا العديد من المآسي والهموم الناتجة عن عدم اهتمام الحكومة بهم بسبب ضعف التجارة وعدم تنفيذ الوعود المتكررة وتأثرت بورسعيد بقرارات المنطقة الحرة كثيرا وستزداد مع إلغائها نهائيا أو تخفيض الحصص الاستيرادية فقد انتشرت البطالة بين جموع الشباب البورسعيدي حتي المصانع والشركات البترولية لم يعمل بها إلا 5٪ من أبناء بورسعيد والباقي من المحافظات الأخري وارتفعت حالات الإفلاس بين تجار المدينة وأغلقت المتاجر أبوابها نظرا لاختفاء زوار المدينة التي كانت تمتلأ بهم أسواق ومتاجر بورسعيد والتجار معرضون للسجن حاليا بعد تراكم الديون والأقساط لتوقف حركة البيع والشراء وتعالت صرخات أهالي المدينة وانعكست حالة البطالة والركود علي سلوكيات المواطن البورسعيدي فانتشرت الجريمة وارتفعت معدلاتها خلال السنوات الماضية والأمن لم يعد يملك عصا قوية لضرب الخارجين عن القانون بعد انتشار حالات السرقة بالإكراه ثم السطو المسلح وهي جرائم جديدة علي المجتمع البورسعيدي انشغل أبنائه في التجارة والمكسب السريع. لقد ساءت الأحوال الاجتماعية في بورسعيد بشكل عام حتي تراكمت الايجارات علي المواطنين القاطنين في المساكن الحكومية ومعها بدأت أجهزة الأحياء إصدار قرارات بالحجز الإداري ثم حبس علي السيدات والأرامل بعد أن عجزوا علي سداد قيمة وحداتهم السكنية وانهارت معها الخدمات المرافق. وتعيش بورسعيد حاليا أسوأ عصورها خاصة في مجالات الخدمات والمرافق بعد أن ساءت في كل شيء وتراكمت أكوام القمامة وأطفأت أعمدة الإضاءة وانهارت الشوارع والأرصفة وانكشفت مؤخرا مع موجة الأمطار التي عجزت معها الأجهزة عن سحب كميات المياه من أمام المساكن والمحلات وعاشت أحياء الزهور والضواحي أسوأ حالاتها منذ سنوات وانهارت معها الخدمات الصحية وتقهقرت بورسعيد التي احتلت سنوات طويلة المرتبة الأولي في التنمية البشرية لتتراجع الي المراتب الأدني بسب ما تعانيه المحافظة من سوء خدمات وتجاهل حكومي. مطالب بورسعيدية ويطلب الشارع البورسعيدي من الحكومة ضرورة تفعيل ما اتخذ من قرارات لإعادة الحياة اليها مرة أخري والبداية بعدم إجراء تخصيص علي البطاقات الاستيرادية لتظل كما هي خلال العام المتبقي مع إعادة النظر في نظام المنطقة الحرة بحيث يتم تفعيله بنظام جديد يضمن لقمة العيش للتجار الحقيقيين ويوفر فرص عمل لأبناء بورسعيد وأيضا رغم العمل بالمشروعات المتوقفة في المجالات الصناعية والتنموية في جنوب وغرب المدينة وشرق بورسعيد لأنها المستقبل الحقيقي لبورسعيد علي أن توضع علي الخريطة السياحية المصرية وأن تهتم الدولة بشاطئ بورسعيد الذي كان ملاذا للأدباء والفنانين مع توفير مصانع وشركات توفر فرص عمل لأبناء المدينة الباسلة الذين تحملوا الكثير من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن وأن يتم فعيل القرار بشكل أو بآخر وأن يتكاتف نواب المدينة في الدفاع عنها وأن يعيدوا الحق لها مرة أخري حتي تعود بورسعيد كما كانت المدنية التي لا تنام وأن يعيد أصحابها فتح المحلات والمتاجر من جديد بعد أن ماتت المدينة الحرة التي كانت تستقبل الآلاف يومياً وهي مطالب عادلة لابد أن تعيد الحكومة حساباتها من جديد مع بورسعيد التي دخلت نفقا مظلما ولم تعد تقوي علي الحياة.
