رغم أن الأسبوع الماضي شهد انتخابات جميع الغرف السياحية فإن انتخابات غرفة شركات السياحة والسفر هي التي حظيت باهتمام جميع العاملين في القطاع السياحي. وذلك لأهمية هذه الغرفة في رسم السياسة السياحية في ظل وجود العديد من القضايا والمشكلات العالقة التي تحتاج الي حسم وحلول عاجلة أحيانا ولعل ماسبق هذه الانتخابات التي تعد الأشد منافسة في تاريخ الغرف السياحية من وعود من المرشحين الذين بلغ عددهم58 مرشحا فيما لم يزد العدد في الانتخابات الماضية علي20 أوجد حالة من الترقب الشديد والحذر ليس لنتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز عمرو صدقي بأعلي الأصوات وجاء بعده باسل السيسي ثم ماهر نصيف وناصر تركي ومهند سينيسك وايهاب عبد العال وعلاء الغمري فقط ولكن الترقب لما سيفعله المجلس الذي يتميز ولأول مرة بوجود تنوع كبير في المجالات المتعلقة بعمل شركات السياحة فمن الوجوه المعروفة في مجلس ادارة الغرفة عمر حسن صدقي الذي كان يشغل نائب رئيس الغرفة في المجلس الأسبق وهو الذي رفع دعوي ببطلان الانتخابات السابقة والسبب الرئيسي في صدور قرار وزاري بحل جميع مجالس ادارات الغرف السياحية واجراء انتخابات مبكرة كما يضم المجلس الجديد كلا من ناصر تركي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الغرفة في المجلس السابق والمعروف بخبرته الكبيرة وخاصة في مجال السياحة الدينية والتي تهتم غالبية الشركات وخاصة ونحن مقبلون علي موسم الحج وقبله ذروة العمرة في شهري شعبان ورمضان ومايتعلق بهما من مشكلات كانت مثار جدل خلال الشهرين الماضيين ومنذ تولي لجنة تسيير الأعمال شئون الغرفة حيث نادت أصوات بضرورة تشكيل هيئة خاصة بالسياحة الدينية فيما رفضها البعض ولذلك فان مهمة هذا المجلس ستكون شاقة وصعبة للغاية. كما يضم المجلس الجديد أيضا باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس السابق وهناك خمسة وجوه جديدة في هذا المجلس الأمر الذي يرجح صعوبة مهمة المجلس الجديد الذي يحتاج أولا الي التوافق بين الأعضاء قبل التعامل مع القضايا الخارجية. عمرو صدقي أكد ل الأهرام المسائي أن أهم مافي تلك الانتخابات أنها أكدت أن التغيير قادم لامحالة وأن روح الثورة لابد أن تمتد الي كافة القطاعات وذلك بعكس أن التغيير لن يكون في الأشخاص بقدر مايكون في السياسات وأساليب ادارة الغرفة ومصالح الاعضاء بعدالة والارتقاء بالعمل السياحي المصري الذي تعد الغرفة واجهته الأساسية والبعد عن المصالح الشخصية التي كانت أساس العمل قبل الثورة حيث أن تلك الانتخابات كانت تسيطر عليها التربيطات التي تأتي بتعليمات من مسئولين اما تلك الانتخابات فلأول مرة تحقق رغبة الأعضاء في ظل الحرص علي المصالح الفردية ومصلحة القطاع. وقال صدقي أن الفترة القادمة تحتاج الي مزيد من الجهد لأن السياحة المصرية تواجه أصعب أزمة في تاريخها ولذلك فهي تحتاج الي أساليب مختلفة تماما عن الأساليب الخاصة بالأزمات الماضية التي كانت تتعلق باحداث محددة تجاه مجموعة من السائحين في تصادم أتوبيس أو انفجار وهكذا فان التنسيق بين أطراف العملية السياحية في مصر والتحرك تجاه كافة الجهات التي يتعلق مجالها بالعمل السياحي هي أولي الخطوات التي سيتخذها المجلس الجديد وسيكون استقرار الأمن علي قائمة القضايا التي نعمل عليها مع كافة الجهات المعنية. ومن جانبه أكد ناصر تركي أن المجلس الجديد يضم خبرات متنوعة ولذلك فانه سيكون قادرا علي انجاز المهام الصعبة والتحديات التي تواجه الغرفة من ناحية والتحديات التي تواجه القطاع السياحي ككل من ناحية أخري مشيرا الي أن ذلك يحتاج أن يعمل المجلس الجديد باستقلالية تامة بلا املاءات من أحد ولابد من أن يكون تطبيق القانون والشفافية والعدالة هي شعار أول مجلس ادارة للغرفة بعد الثورة مشيرا الي أن العمل بكل قوة لاستعادة حقوق الأعضاء من كافة الأطراف من خلال العمل باستقلالية مطلقة هدفها خدمة الاقتصاد القومي وتحقيق مصلحة الشركات السياحية والارتقاء بالسياحة المصرية لتحقيق أفضل مستوي معيشة للمواطن المصري. وقال تركي أن السياحة المصرية اذا تم تحريرها من كافة القيود والرسوم والاتاوات التي تفرضها عليها الجهات المختلفة فانها ستكون قادرة علي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ولن تحتاج الي أية منح أو قروض خارجية أو معوقات من أحد ولعل ماقام به وزير السياحة منير فخري عبد النور من الغاء رسوم رحلات السفاري التعجيزية التي كان قد فرضها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هي أولي الخطوات نحو تحرير النشاط السياحي من قيود للانطلاق نحو الحصول علي نصيب مصر المستحق من الدخل السياحي العالمي. والأهرام المسائي يشير هنا الي أن هناك حديات أمام مجالس الغرف السياحية بالكامل ولكنها بشكل أكبر أمام غرفة شركات السياحة ولعل أهم العقبات تتمثل في مطالب الشركات بتطبيق القانون في انفرادها وحدها دون جهات أخري بتنظيم الرحلات بما فيها الحج والعمرة وكذلك استعادة صندوق الحج والعمرة من وزارة السياحة الي حضن الغرفة مرة أخري. ولعل الانحسار السياحي الذي تشهده مصر حاليا وتداخل الاختصاصات وتعدد الأجهزة الرقابية علي النشاط السياحي يمثل أهم التحديات فهل سيؤدي تعيين الوزير لأربعة أعضاء الي حمل المجلس الجديد علي التخلي عن مطلب الشركات فيما يتعلق باعادة صندوق الحج والعمرة الي الغرفة.. ربما!
