يشهد القطاع السياحي المصري بجميع انواعه حاليا حالة من الترقب والحراك انتظارا لما ستسفر عنه انتخابات الغرف السياحية التي تم فتح باب الترشيح لها أمس بالنسبة لغرفتي المنشآت والفنادق غرفة الشركات التي تعد الاقوي والاهم. والتي يدور حولها الاختلاف والاتفاق لانها محور العملية السياحية وهناك العديد من الآراء التي تظهر علي الساحة لم تكن موجودة من قبل ذلك لاختلاف الظروف التي تتم فيها الانتخابات وهي ظروف استثنائية طارئة تأتي بعد حل مجالس الغرف بحكم قضائي وقرار وزاري. وتزداد أهمية انتخابات غرفة شركات السياحة في هذا الحراك السياسي الذي واكب الثورة لانها بها العديد من القضايا التي تحتاج إلي توضيح او فصل كانت قبل ذلك تم تسويتها بطرق غير قانونية طبقا لرغبات الوزير انما الآن فان القانون هو صاحب السلطة الوحيدة. وهناك العديد من الشخصيات المرشحة لخوض الانتخابات من المجلس السابق والتي لها باع كبير في العمل العام فهي منذ عشرات السنين قيادات في مؤسسات القطاع السياحي الخاص المختلفة سوف تدخل تلك الانتخابات الحاسمة التي لادخل للدولة فيها من قريب أو بعيد مثل ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وعمرو صدقي نائب رئيس الغرف في المجلس الاسبق والذي كان سببا في حل المجالس السابقة حيث هو الذي قام برفع قضية ببطلان الانتخابات. والأهرام المسائي يستطلع الحالة التي تسود الشركات السياحية وهي مطالب الشركات واسلوب عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة وماتأثير الثورة علي تلك المؤسسات التي تعد محور القطاع السياحي. ناصر تركي أكد ان اهم المواصفات المطلوبة في المرشحين العمل الجماعي ورؤية المستقبل علي اسس من العدالة بين الشركات والغرفة والشركات والفنادق وأخيرا الوزارة وأهمها ان يكون القانون هو اساس العمل في الغرفة والنشاط السياحي بصفة عامة. وقال ان الغرفة قبل الثورة كانت قوية بالمقارنة بالغرف الأخري وفي ظل الظروف الماضية وانما لم تكن قوية بالمقاييس المطلقة في رعاية المصالح والبت في جميع القضايا المتعلقة بالشركات ويكون لديها أدوات الثواب والعقاب دون الرجوع لأي جهات أخري ولذلك فان الأعضاء لابد وان تتوافر لديهم الخبرة العملية والرؤية المستقبلية فهناك اوضاع كثيرة حاليا خاطئة ومخالفة للقانون والجور علي سلطات الغرفة من قبل جهات عديدة وذلك لأن الاتحاد ضعيف مع انه يجب ان يكون دوره مناظرا لوزارة السياحة وبالتالي كانت الاوضاع الخاطئة ظلت قائمة ومعمولا بها لسنوات عديدة. وأوضح تركي ان الوضع الحالي سيجعل من الجمعية المرجع الاساسي لجميع القضايا المتعلقة بعمل الشركات وان لم يتم الاذعان من قبل مجلس الإدارة لمطالبهم يتم سحب الثقة وتشكيل مجلس آخر فقد مضي زمن الهمبكة فيجب ان تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة صفات الاخلاص والخيرة والعدالة وان يكونوا نماذج يحتذي بها فإذا تم تطبيق ذلك فان السياحة كفيلة بتحقيق حياة جيدة لجميع المصريين إذا ما احسن توظيفها وقادرة علي سداد ديون مصر والاستغناء عن القروض والمعونات والامر لايحتاج سوي تطبيق القانون دون مجاملة مشيرا إلي ان لدينا افكارا وخططا تستطيع من خلالها السياحة احداث نقلة نوعية في حياة المصريين فمصر الثورة ليس لديها سوي السياحة القادرة علي تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد اكد عدد من آخر اصحاب الشركات السياحية الذين, ينوون ترشيح انفسهم في انتخابات غرفة شركات السياحة انه آن الأوان لعودة الغرفة إلي قوتها وطبقا للقانون وعلي رأس تلك الحقوق هي عودة صندوق الحج والعمرة الي حضن الغرفة كما كان قبل ذلك. وتحقيق استقلالية الغرفة والعمل علي تحقيق مصالح الأعضاء فقط وذلك بإلغاء القانون أو القرار الخاص بتعيين وزير السياحة لاربعة أعضاء من بين12 عضوا بمجلس إدارات الغرف فكيف يكون للغرف استقلالية وثلثها معينون من قبل الوزير وفي احيان كثيرة يكون رئيس الغرفة من بين المعينين وهناك حالات كثيرة علي رأسها رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
