تتعرض الغرف السياحية هذه الأيام لمأزق قد يؤجل انتخابات مجالس إدارات هذه الغرف التي تدار حاليا بلجان تسيير الأعمال التي أمر بتشكيلها منير فخري عبدالنور وزير السياحة. أكد محمد اليماني عضو لجنة غرفة شركات السياحة أن اللجنة في انتظار قرار الوزير الخاص باعتماد اللائحة التي سيتم علي أساسها فتح باب تلقي طلبات الترشيح واجراء الانتخابات خلال الفترة المتبقية من المدة القانونية المحددة للجنة وأقصاها 25 مايو القادم. وحول الأزمة الحالية لانتخابات الغرفة يؤكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة في المجلس السابق الذي تم حله بحكم قضائي بخطأ في الاجراءات أن ضيق الوقت وتضارب الآراء قد يؤديان إلي لائحة يمكن الطعن عليها.. مشيرا إلي أنه كان يجب علي الجهة الإدارية بعد قرار حل مجالس إدارات الغرف السياحية أن تستعين بأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف المعروفة بمجموعة المائة لأنهم علي دراية كاملة بمشاكل القطاع. قال عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية في المجلس السابق ان الجهة الإدارية اغفلت أيضاً رأي غرف السياحة الفرعية بالمحافظات لان المصلحة العامة كانت تقتضي ذلك حتي لايتعرض القطاع السياحي لهذه من الداخل يصعب تدارك آثارها فيما بعد. أما باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس السابق فيري ان لجنة تسيير الأعمال ليس من حقها اتخاذ اي قرار دون الرجوع للجمعية العمومية ولايحق لها فرض أي رسوم علي نشاط الشركات لانه لارسوم الا بقانون.
