اكد اللواء رفعت قمصان- مساعد وزير الداخلية للشئون الادارية والانتخابات- في الحلقة النقاشية التي نظمها البرنامج البرلماني أمس لأعضاء هيئة النيابة الادارية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان إدارة العمليات الانتخابية في مصر. دور وزارة الداخلية في تأمين وسلامة العمليات الفنية والجوانب الإدارية للانتخابات القادمة ويتمثل الترتيب والاعداد الإداري والتأمين اللوجستي توفير كل المستلزمات التي تحتاجها اللجان الفرعية لسلامة عملية الاقتراع من صناديق انتخابية بالمواصفات المطلوبة والأحبار والأوراق والمطبوعات وتجهيز اللجان والستائر والاضاءة والتأكد من الحبر الفوسفوري, أما الدور الثاني فهمو التأمين الخارجي علي لجان الاقتراع وحماية الناخبين ومنع عمليات البلطجة أثناء فترة التصويت. وأضاف أنه من الضروري ألا يزيد عدد مندوبي المرشحين داخل اللجان علي ستة أفراد كحد أقصي. من جانبه ناقش المستشار عبدالغفار سليمان- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- قانون رقم73 لسنة1956 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية مشيرا إلي أن العملية الانتخابية لها أطراف عديدة وهم الناخبون الذين يقومون بالاقتراع, والمرشحون وهم داخل اللجان الفرعية, والقائمون علي العملية الانتخابية من أعضاء وأمناء اللجان الفرعية علي الصناديق وتنظيم عملية الاقتراع والفرز. وأشار إلي أن الغرض من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للوصول لأعلي درجة من الشفافية وتطبيق القانون كما يجب تطبيقا كاملا ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن القانون معدلا خلال أيام بعدما اجتمعت لتنقيحه لجان عديدة. وأضاف أن التعديل الآخر يتمثل في اتمام الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حتي علي عملية الاقتراع ذاتها. ونصح أعضاء النيابة بضرورة قراءة الكتيب الذي أعدته وزارة الداخلية حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ولكل ما يتعلق بها من قواعد قانونية خاصة بالتنظيم وعمليات الاقتراع والفرز وما يسبقها وما يليهما ودور اللجان العامة والإجراءات المتبعة أثناء عملية الفرز وقواعد اعلان فوز المرشحين والانتخابات البرلمانية وإجراءات اعلان النتيجة وأخيرا الجرائم الانتخابية.
