تبدأ مديريات الامن بجميع المحافظات من الغد وحتي 7 نوفمبر الحالي في تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب. اكد اللواء رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن بطاقة الانتخابات الوردية ليست شرطا لإدلاء الناخب بصوته، مشيرا إلي إمكانية إثبات شخصية الناخب المقيد في الجداول الانتخابية من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، كما أشار إلي إمكانية التصويت بدون بطاقة التصويت والرقم القومي وجواز السفر، إذا تعرف مندوبو المرشحين كلهم أو بعضهم عليه دون اعتراض من الآخرين، جاء ذلك خلال المنتدي العلمي للانتخابات بجامعة القاهرة الذي عقد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للوقوف علي دور وزارة الداخلية خلال فترة الانتخابات وفقا للقواعد القانونية دون تدخل بشكل او بآخر في العملية الانتخابية. الموتي يمتنعون اكد اللواء محمد رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات انه تم تنقية الكشوف الانتخابية، واستخدام التوقيع في اللجان واستخدام الحبر الفسفوري،وقال انه في العام الاخير تم حذف 507 آلاف و713 ميتا من الكشوف ، وان جميع حالات الحذف تمت بمعرفة الادارة العامة للانتخابات ولم يتم حذف واحد بناء علي بلاغ اهلية المتوفي وان الادارة تستمد بياناتها سنويا من قاعدة الاحوال المدنية،وان العشر السنوات الاخير شهدت قيد 16 مليون ناخب،ويبلغ عدد الناخبين 40 مليون ناخب واضاف ان هناك عزوفا من المواطنين للقيام بدورهم في تصحيح بياناتهم فلم يتقدم في العام الماضي سوي 82 حالة من 40 مليون ناخب، وهذه نسبة قليلية جدا،الا انها تشير الي ان الكشوف الانتخابية سليمة وخالية من اي اخطاء. 100 رمز انتخابي وعن الرموز الانتخابية والصراع عليها قال ان اللجنة العليا قررت في عام 2007 اعادة توزيع الرموز الانتخابية علي الاحزاب القائمة وارسلت الي جميع الاحزاب، ووضعت قواعد،وتم الاجتماع مع رؤساء وممثلي الاحزاب وتم الاتفاق علي وضع قواعد في حالة التعارض منها الحزب الاقدم في النشأة والحزب الاكبر عددا في البرلمان والحزب الذي درج علي استخدام الرمز في انتخابات سابقة،منوها ان الرموز 100 رمز. وانه تم تخصيص 43 رمزا للاحزاب السياسية، و57 رمزا للمستقلين، وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات،وانه يحق للمرشح ان يغير رمزه الانتخابي خلال اسبوع من اغلاق باب الترشيح. وعن دور وزارة الداخلية قال ان مهمة الداخلية هي تأمين جميع اطراف العملية الانتخابية،وان الادارة العامة للانتخابات تعمل طوال العام في 5 مراحل اولها القيد الجديد في الجداول والكشوف الانتخابية،والذي يستمر حتي 31 من يناير، بعدها تبدأ مدة الطعن والتي تستمر طوال شهر فبراير وحتي منتصف مارس، وان القيد الانتخابي منذ اصدار القانون وحتي عام 1998 بلغ 24 مليونا و487 الفا و850 مواطن، والتي بلغت خلال العشر سنوات الاخيرة فقط 15 مليونا و630 الفا و609 مواطنين، بنسبة 63٪ منذ انشاء القانون عام 1956. اكد اللواء قمصان ان نهج وزارة الداخلية بصفة عامة الاستعداد المبكر في كافة الجوانب الادارية والتنظيمية، وذلك عن طريق الأجهزة المعنية وخطط التأمين في العملية الانتخابية بكل اطرافها في جميع مراحلها، وحتي ظهور النتائج وما يصاحبها من ردود افعال، وان الداخلية تعد خطط التامين اللازمة لكل اطراف العملية الانتخابية وعن تحديد الدوائر الانتخابية ومعيار اختيار المدن اكد اللواء قمصان ان المعيار الاساسي في تحديد الدوائر الانتخابية هو الدستور المصري والقانون الخاص بكل جهة ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب 222 دائرة بالاضافة إلي 23 دائرة لكوتة المرأة ويتم الاقتراع في 44 الف لجنة فرعية. المصريون بالخارج وعن إمكانية اشتراك الجالية المصرية في الخارج بالعملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية اكد اللواء قمصان ان الامر يحتاج الي تعديل تشريعي فنص القانون لا يسمح بمباشرة الحقوق السياسية إلا للمصريين الموجودين داخل القطر المصري فقط. وعن مكتسبي الجنسية المصرية فقال اللواء قمصان ان قانون مباشرة الحقوق اوضح ان لكل مصري بلغ أكثر من 81عاما يمكنه مباشرة حقوقه السياسية والقيد في الجداول الانتخابية والادلاء بصوته واذا كان مكتسبا جنسية أخري مع احتفاظه بالجنسية المصرية فيمكنه أيضا الادلاء بصوته ولكن لا يمكنه ترشيح نفسه.
