أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان استكمال الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها اهداف نسعي لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي2018/2017 التي وافق مجلس الوزراء علي مشروعها امس, لافتا الي ان هذه الاهداف تضع قدرا كبيرا من الصعوبات والضغوطات علي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة التي نستهدف ان تحقق فائضا اوليا قبل خصم فوائد الدين العام مما يساعد علي السيطرة علي تزايد معدلات الدين العام. واضاف ان السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الاجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة55% الأخري, لافتا الي ان الحكومة تسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلا خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الاخيرة. وقال الوزير خلال افتتاحه لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث, أمس, حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل, ان الحكومة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات لتخفيف آثار الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين مؤكدا ان هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للأقل دخلا. كما اكد ان الحكومة ستلجأ مرة اخري خلال العام المالي المقبل للاسواق الدولية للحصول علي تمويل وان كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التي تركز اكثر علي تنمية الايرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير ورفع كفاءة الادارة الضريبية واستكمال خطط اصلاح الجمارك وايضا دمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي. وعرض الوزير عددا من أرقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتوضيح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة حيث سيرتفع اجمالي الاجور من223 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي240 مليار جنيه كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام الي نحو380 مليار جنيه وايضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء الي نحو200 مليار جنيه مقابل140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي. وردا علي سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل اوضح الوزير ان مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة1.1 مليار جنيه فقط لافتا الي ان المنح التي حصلت عليها مصر من الاشقاء العرب رغم اهميتها ومساهمتها في سنوات سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام2015/2014 إلا انها لا يجب ان تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها. من جانبه, قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان بشائر الاصلاح الاقتصادي وجهود الضبط المالي بدأت تنعكس وبشكل واضح علي الاداء المالي خلال الفترة من يوليو الي فبراير من العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة الي7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, كما تراجع العجز الاولي قبل خصم فوائد الدين العام الي43 مليار جنيه تمثل1.3% من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض50% عن العجز الاولي لنفس الفترة من موازنة العام المالي الماضي والبالغ نحو70 مليار جنيه تمثل2.6%, وهو ما يرجع الي نمو الايرادات العامة الي310.5 مليار جنيه بارتفاع22.6%, وترشيد الإنفاق العام الذي ارتفع بنسبة اقل بلغت14.2%.
