أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن الفلاحين موافقون علي إعلان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء استلام القمح من المزارعين بالاسعار العالمية وهو ما أعلنه وزيرا التموين والزراعة السابقان. وأشار الي أن سعر طن القمح المستورد يبلغ حاليا بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حوالي200 دولار بالإضافة الي50 دولارا مقابل الشحن والتفريغ والنقل بما يعادل4250 جنيها للطن بمعدل17 جنيها للدولار وهو سعر سوف يحقق عائدا جيدا للفلاح المصري للعيش بحياة كريمة بعد رفع الحكومة الدعم عن المزارعين. وأوضح كل مستلزمات الإنتاج المستخدمة في الزراعة تم رفع اسعارها وفي مقدمتها الأسمدة بعد قرار مجلس الوزراء رقم58 بزيادة تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة بمبلغ2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا بما يقارب50% والمتضرر الأول هو الفلاح المصري وليس سواه. وأشار الي أن قرار تعويم الجنيه كما رفع من أسعار مستلزمات الإنتاج فمن المفترض ان يرفع من اسعار التسليم حيث زادت أسعار المبيدات والتقاوي بحوالي50% لاعتمادها علي الاستيراد فضلا عن زيادة أسعار الميكنة الزراعية حوالي25% فضلا عن اسعار الطاقة من بنزين ومازوت وسولار والعمالة التي ارتفعت أكثر من25% وهو ما أحدث قفزة في تكلفة الزراعة لأي محصول. وأكد أن عدم التزام الدولة بقرارها باستلام محصول القمح بالأسعار العالمية سوف يكرر ما حدث خلال الموسم الماضي مع محصول الأرز حيث إنه نظرا لإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام المحصول بقيمة2400 جنيه للطن اتجه الفلاحون الي البيع للتجار الذين عرضوا أكثر من3000 جنيه للطن وهو سعر عادل ويحقق عائدا مناسبا للفلاح. وأشار الي أن هناك شائعات باتجاه الحكومة لشراء القمح من الفلاحين بآخر أسعار تم شراء هيئة السلع التموينية بها للقمح منذ3 أشهر أي قبل قرار التعويم والذي كان يبلغ حوالي3000 جنيه وهو ما سوف يكبد الفلاح المصري خسائر كبيرة بعد قرار التعويم ويدفعه لبيع المحصول الي التجار وهو الأقدر في التعامل مع الحكومة وفرض الأسعار التي يرونها. وأكد أن الدور الإجتماعي للدولة تجاه الفلاح بدأ في التقلص بصورة كبيرة مما يفرض علي كاهله أعباء إضافية وهو ما يهدد المزارعين خلال الفترة المقبلة بالتوقف عن الزراعة أو التوجه لزراعات محددة تدر عليهم عائدا جيدا. وأشار الي أن الفلاح مضطر في كثيرمن الأحيان الي التعامل مع تاجر الجملة ليس لبيع المحصول وإنما للاقتراض منه لتمويل الزراعة لحصوله علي فائدة منخفضة للقرض تتراوح من5 الي7% بحد أقصي وهي متدنية مقابل الفائدة التي سوف يتحملها من بنك التنمية الزراعية في ظل ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من تقاو وكيماوي وعمالة ومبيدات وميكنة.
