تقدم عدد من أهالي نجع البراهمة التابع لقرية الكولة بمركز أخميم بسوهاج ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يتهمون فيه محافظ سوهاج السابق ورئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة بصفتيهما بالسعي لتشريد أكثر من200 أسرة والاستيلاء علي الأراضي التي قاموا باستصلاحها لضمها إلي المدينةالجديدة بالمخالفة للقانون الذي يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية. وقال الأهالي في البلاغ الذي حمل رقم1970 لسنة2011 إن القرار الجمهوري رقم195 لسنة2000 حدد إنشاء مدينة أخميم الجديدة علي مساحة1200 فدان فقط إلا أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم371 لسنة2009 بتشكيل لجنة لتحديد حدود مدينة أخميم الجديدة من الجهات الأربع علي أن يكون الحد الغربي للمدينة الطريق الواقع شرق مدرسة نجع الساقية الابتدائية مؤكدين أنه ليس من المعقول أن يتم إنشاء مدرسة بالصحراء وخارج الحيز العمراني بما يخالف قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والذي تنص مادته الأولي علي أنه كل تجمع بشري متكامل يستهدف ايجاد مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والصناعي والزراعي وغير ذلك من الأغراض بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج تطاق المدن والقري القائمة, كما تنص المادة الثالثة من هذا القانون علي أنه يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية ويجب المحافظة علي ما قد يوجد بالأرض التي يقع عليها الاختيار من ثروات معدنية. وأشار البلاغ إلي أن القرار رقم371 لسنة2009 حدد حدود مدينة أخميم الجديدة علي مساحة3 آلاف و200 فدان بزيادة عن مساحة المدينة بموجب القرار الجمهوري الأمر الذي يدل علي تنازع المسئولين علي هذه الأرض والرغبة في الاستيلاء عليها نظرا لقربها من نهر النيل بعد استصلاح الأهالي لهذه الأراضي التي أصبحت تنتج المحاصيل الزراعية. وتضمن البلاغ أن هذه المساحة الزائدة تضمنت العديد من القري والأراضي الزراعية ومنازل الأهالي الأمر الذي يهدد200 أسرة بالتشرد بحجة أنها أملاك الدولة في حين أن قرية الكولا والأحايوة والعيساوية لها مجلس قروي بالكولة بموجب القرار رقم219 لسنة1970 الصادر من وزارة الإدارة المحلية, كما أن هذه القري تتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ولا تتبع لجهاز مدينة أخميم الجديدة بموجب شهادة صادرة من مجلس الوزراء, وأضاف أن لجنة الزراعة التي تم تكليفها بتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة وغير القابلة انتهت إلي أن الأرض صالحة للزراعة لقربها من نهر النيل ولا يجوز بناء مدن عليها نظرا لخصوبة هذه التربة مطالبين النائب العام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي المال العام وتمليك الأراضي المستصلحة للأهالي الذين قاموا باستصلاحها والالتزام بما جاء بالقرار الجمهوري بتحديد مدينة أخميم الجديدة علي مساحة1200 فدان. كما تقدم الأهالي ببلاغ مماثل للمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية ومذكرة لمجلس الوزراء. من جانبه قرر وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج تشكيل لجنة لفحص الشكوي المقدمة من بعض أهالي قرية الكولا بشأن تضررهم من رغبة كل من جهاز مدينة أخميم الجديدة والمجلس القروي بالكولا الحصول علي منازلهم المقيمين بها رغم وقوع هذه المنازل خارج المساحة المحددة لمدينة أخميم الجديدة وبيان مدي صحة ما ورد بالشكوي من عدمه وفحص طلب أهالي القرية بخصوص فتح باب والبيع والشراء لأملاك الدولة حسب القرارات المعمول بها أسوة بالمنازل المربوطة والمملكة لجيرانهم وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه عليه.
