كشف النائب عبد الحميد كمال, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن هناك خلافا داخل اللجنة بشأن مدي تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة, موضحا أن عدم حسم هذا الأمر قد يؤدي إلي الطعن علي قانون المحليات بعدم دستوريته. وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إنه توجد داخل اللجنة وجهتا نظر تتعلقان بهذا الشأن, الأولي تتمثل في وجهة النظر الحكومية التي تتمسك بأن تكون المجتمعات العمرانية الجديدة تحت رعاية وولاية وزارة الإسكان, وذلك بهدف الحفاظ علي الخدمات الجيدة التي تقدم لهذه المجتمعات, فضلا عن أنها تتمتع بمجالس إدارات مشكلة بقرار من وزير الإسكان. وأوضح أن وجهة النظر الثانية تتمسك بأن المجتمعات العمرانية الجديدة هي جزء من المحافظات التي تقع داخل نطاقها, ولابد أن تئول الأموال للمحافظة التابعة لها, فضلا عن أن حق المجتمعات العمرانية في أن تكون لها مجالس محلية منتخبة قادرة علي إدارة شئونها وعدم حرمانها دستوريا من التمثيل الذي نص عليه الدستور. وأشار إلي أن القول بأن تلك المجتمعات العمرانية الجديدة نظيفة وجيدة الخدمات فإن ذلك من شأنه أن يضعها في دائرة التمييز الإيجابي بين مجتمعات قديمة وأخري حديثة, فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلي التفرقة بين المواطنين, بالإضافة إلي المحافظين الذين يرأسون المحافظات التي بها مجتمعات عمرانية جديدة أصبحوا لا يملكون عليها أي سلطات, وهو ما يخل بعمل السلطات المحلية.