سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هل يحسم البرلمان تبعية المجمعات العمرانية.. اجتماع مشترك بين اللجان بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان.. رئيس إسكان البرلمان: نتحفظ على رقابة المحليات للمجتمعات.. والسجينى:سنبحث مدى موافقتها للدستور
تعقد لجنتى الإدارة المحلية والإسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة تبعية المجتمعات العمرانية، بحضور كل من وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، وسط إصرار من لجنة الإسكان لعدم تبعيتها لمجالس المحلية، وتحذير من عدم دستورية هذه الخطوة. وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية بحضور وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة الرقابة الشعبية على هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك تحفظات من قبل اللجنة على رقابة المحليات للمجتمعات العمرانية، لأنها هيئة مستقلة لا يمكن أن تتبع لهيئة أو مجالس بعينها بل يكون قرارها مستقبل بذاته.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية ستسعى مع وزير الإسكان للوصول لصيغة مشتركة بشأن تبعية هيئة المجتمعات العمرانية، ومحاولة إلغاء تبعية المجالس المحلية لها.
وفى ذات السياق قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اجتماع الجنة بالاشتراك مع لجنة الإسكان، سيبحث إيجاد صيغة بشأن التمثيل الشعبى للمدن العمرانية الجديدة، ومناقشة مذكرتين مقدمتين من كل من النائبين إبراهيم حجازى ومحمد الفيومى بشأن تلك المجتمعات العمرانية، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك وجهة نظر متعلقة بعدم تبعية المجتمعات العمرانية للمجالس المحلية، وهى وجهة نظر ستطرح فى الاجتماع وفقا لما يتواءم مع مواد الدستور، موضحا أن البعض يرى أن الهيكل الإدارى المترهل للمحليات يجعل من الأفضل أن لا تتبع المجمعات العمرانية للمحليات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن الدستور نص فى مادته 175 من الدستور، أن مصر تنقسم لمحافظات ومدن ومراكز وقرى ووحدات محلية، وتتبع المجتمعات للمحافظ مباشرة، فقد يكون المطالبة بتبعية المجتمعات العمرانية لوزارة الإسكان بدلا من المحليات غير دستورى، وهو ما سيتم طرحه فى الاجتماع.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن البرلمان لن يقر قوانين يفرضها على الحكومة، أو يترك الحكومة تمرر ما تريد ولكن لابد من التوافق بين البرلمان والحكومة حول كل القوانين، متابعا: "كل نصوص مواد قانون الإدارة المحلية يتم الموافقة عليها بالتوافق بين جميع النواب والحكومة".
من جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اجتماع غدا ستطرق إلى وجهة نظر اللجنة بشأن تبعية المجتمعات العمرانية، موضحا أن أعضاء اللجنة يرفضون تبعيتها للجان المحلية بالبرلمان.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الاجتماع سيناقش أيضا مواد قانون الإدارية المحلية، واستطلاع رأى اعضاء اللجان البرلمانية حول نسب القائمة والفردى فى هذا القانون.
