أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين, أن قرار وزير المالية لن يسهم في خفض الأسعار في حالة احتساب متوسط سعر الدولار بعد تعويم الجنيه الذي يعتبر مرتفعا, فاذا تم احتساب متوسط السعر بين18 جنيها و20 جنيها فسيكون السعر19 جنيها. وأوضح ان تغير السعر بشكل شهري وفقا لما جاء بالقرار يؤثر بالسلب علي التعاقدات والعملية الاستيرادية, حيث ان عملية الاستيراد تستغرق نحو شهرين علي الاقل فلم يتم تحديد هل سيتم احتساب الدولار الجمركي علي السعر الخاص بالتعاقد ام التوريد. وتابع: استقرار عملية الاستيراد تتطلب تثبيت الدولار الجمركي لمدة عام علي الاقل, كما كان من المفترض ان يتم احتسابه علي سعر الدولار قبل التعويم لضمان استقرار الاسعار والحد من ارتفاعها. وأكد أن القرار الجديد ما هو الا واجهة لتهدئة العاملين في القطاع التجاري والصناعي وتسكين المواطن الذي يئن من ارتفاع الاسعار. واشار الي ان القرار في ظاهره جيد انما ستظهر عيوبه عند التطبيق وسوف تظهر عدم جدواه في استقرار اسعار السلع في السوق المحلية. واوضح انه في حالة تطبيق هذا القرار لن تنخفض الأسعار خاصة أن اي زيادة في سعر الدولار الجمركي يتحملها المواطن في النهاية.