المجلس القومي للمرأة واجه العديد من الاتهامات التي تلاحقه منها شبهة التلاعب بالمنح الدولية واستغلال السيدة سوزان مبارك للمجلس للحصول علي جوائز دولية,ولكن البعض يعتبرونه الآن مؤسسة فاقدة للشرعية. أما البعض الأخر فيري أن شبح سوزان مبارك يلاحق المجلس ولا يجب أن تتم الاطاحة بكل المؤسسات التي نشأت في عهد مبارك ويمكن أن تتم اعادة هيكلته واعادة انتخاب اعضائه, كما حدث في المجلس القومي لحقوق الانسان, وهناك اتجاه يري دمج المجلس القومي للمرأة مع مجلس الأمومة والطفولة ضمت اقتراحات عدة تمت مناقشتها. وسبق أن أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عن انشاء مفوضية للمرأة فهل ستكون بديلة عن المجلس القومي للمرأة؟ تري ابتسام حبيب عضوة مجلس الشعب السابقة انه لا يمكن ان ننظر للمجلس القومي للمرأة في شخص سوزان مبارك فقط خاصة أنه قام بدور كبير لرفع مكانة المرأة والحفاظ علي مكتسبات نجحت المرأة في الحصول عليها ومارس أنشطة متميزة وداعمة لتعزيز دورها بمختلف المجالات والأنشطة ولكنها تؤكد ضرورة إعادة هيكلته من أعضاء منتخبين يضمون جميع الطوائف والأحزاب السياسية. توضح الدكتورة فاطمة بدران عضوة رابطة المرأة العربية أنه لا يمكن الاطاحة بكل المؤسسات التي انشئت بالعهد السابق فالثورة نجحت في اسقاط النظام وجميع رموز الفساد واسقاط مجلسي الشعب والشوري لكن لا يمكن أن نسعي لانهاء جميع المؤسسات والسير وراء نغمة التخريب, وتضيف أن المرحلة المقبلة تستلزم تعزيز دور المرأة بوضع سياسات جديدة تعزز دور المرأة مثل مشروعات تستهدف التدريب واقامة مشروعات تهتم بالمرأة المعيلة, موضحة أنه في حال انشاء مفوضية للمرأة قد تغني عن وجود المجلس لأنها ستسعي إلي نفس الهدف. وأكدت الدكتورة سهير عبدالمنعم عضوة المجلس القومي للمرأة أن القومي للمرأة مؤسسة اجتماعية ومطلوب وجودها الفترة المقبلة لرعاية مصالح المرأة وتمثيلها في كل دول العالم, موضحة أن ربط المجلس وأهدافه وقضاياه بسوزان مبارك ظلم المجلس والقضايا التي استهدف المجلس النهوض بها مؤكدة ضرورة أن يسعي المجلس إلي النهوض بقضايا المرأة لتتواكب مع المرحلة المقبلة وتتواكب مع الأجندة الاجتماعية والسياسية الجديدة. وتوضح أن المجلس كان يهدف إلي أن يقوم بمهام محكمة الأسرة أي العمل علي بحث مشاكل الأسرة وليس المرأة فقط وانشاء صندوق للأسرة لصرف المعاشات من بنك ناصر واصدر عددا من مشروعات القوانين أهمها قانون لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب الذي هو بصدد التنفيذ حاليا, موضحا أن محاولة الغاء كيان للمرأة ليس في صالح المرحلة المقبلة. وذكرت ان تونس مثلا أعلنت عن انشاء مجلس تأسيسي نصف أعضائه من النساء, وأكدت الثورة أنه من أهم مكتسابتها هو دور المرأة البارز في اشعال الثورة لذلك لابد من اعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة باختيار أعضاء قادرين علي الدفاع عن قضايا المرأة خاصة ان معظم الدول العربية حريصة علي انشاء مجلس شبيه لتهتم بشئون المرأة باعتباره وسيلة لتعزيز مبدأ المساواة. منح للدعم وفيما يخص المنح التي كانت تأتي للمجلس أكدت أنها كانت تأتي علي سبيل الدعم والثقة بالمجلس لكن طرق صرفها لم يكن أحد يعلم بها للتأكد من أنها تصرف في الاتجاه الصحيح وهو ما دفع البعض لاتهام المجلس بأنه اهتم بشئون المرأة المرفهة وليست المرأة الأكثر احتياجا لذلك يجب أن تتم اعادة توجيه المنح في طريقها السليم. تري مها محمد البشير رئيسة جمعية أهلية أن المجلس سعي طوال السنوات الماضية لتعزيز دور المرأة وكان يسعي لتطويع الأسرة المصرية وتحسين أحوالها ولم يقتصر علي فئة بعينها بل اهتم بالمهمشين مثل أطفال الشوارع والعشوائيات ومشاكل الصعيد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ونجح في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة والغاء اشكال التمييز ضد المرأة موضحة أن المنح التي حصل عليها المجلس كانت مكشوفة للجميع وكانت تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي وأي اتهامات الآن تسعي إلي استغلال الظروف التي تمر بها البلاد. وتضيف أن فكرة دمج المجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة علي أن يتخذا اطارا شرعيا يمكن من خلاله المشاركة في اصدار التشريعات. تري الدكتورة ليلي بسيوني عضوة لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة ان سوزان مبارك لم يكن لها نشاط فعلي بالمجلس بل كانت صورية وكانت مشاركتها اسمية مثل الهلال الأحمر وذلك لتسهيل مطالب المجلس وهذا لا يعيب المجلس في شيء مؤكدة ان المجلس نجح في تحقيق انجازات بمختلف المجالات ولم يكن مجرد جهة استشارية واهتم بالوعي السياسي ومساعدة المرأة المعيلة بتدريبها علي صناعات حرفية صغيرة لذا لا يمكن ان نسعي للقضاء علي الكيان بأكمله وتجاهل انجازاته. وتوضح أن دوره يجب أن يكون فعالا أكثر من السابق بألا يكون دوره استشاريا فقط مثل مجلس الشوري بل بأن تكون موافقته وجوبية ويمكن دمجه مع أحد الموسسات التي تسعي لنفس الهدف بتوفير أماكن له في كل المحافظات. تري نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق الانسان أن فكرة ربط المجلس بسوزان مبارك أضرت بالمجلس مثلما أضر الحزب الوطني بالبرلمان المنحل ويحتاج المجلس القومي المرأة لآلية وطنية جديدة لتفعيله مثلما حدث بالمجلس القومي لحقوق الانسان ولا يمكن انكار دور المجلس بالتوقيع علي العديد من الاتفاقيات لصالح المرأة مثل اتفاقية القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بكين لرفع مستوي الدولة. واكدت ان سوزان مبارك بالفعل كانت تحاول استغلال المجلس للحصول علي جائزة دولية وفي أواخر ثلاث سنوات ابتعدت عن المجلس تماما وسعت لانشاء حركة سوزان مبارك للسلام ولم تحقق أي نجاح ملموس كما أن سوزان مبارك ليست هدي شعراوي, لذلك فشلت في إدارة العمل النسوي بالمجلس, كما انها لا تمتلك تاريخ بارز في الاهتمام بشئون المرأة لذلك فشلت في إدارة الأمور. إعادة الهيكلة وعلقت نهاد أبوالقمصان علي فكرة دمج المجلس مع مجلس الأمومة والطفولة, حيث تراه مقترحا سيئا جدا لأن قصر دور المرأة علي الأم لن يأتي بثمار المجلس المستهدفة منه وقد يتجاهل دورها السياسي أي اهدار ل50% من حقها وأفضل حل هو اعادة هيكلة المجلس باعادة انتخاب اعضائه موضحة أن رئيس الوزراء لم يبت بعد بشأن المجلس واعلان مفوضية المرأة. تري الدكتورة يمن الحماقي عضوة مجلس شوري سابقة ضرورة النظر لمدي الاعتراف بدوره واحتياجاتا له بتقديم دراسات وافية عن دوره خلال السنوات الماضية وعمل تقييم موضوعي عنه ويجب أن تتبني الدولة التجربة ودعمها باعادة هيكلتها والكشف عن السلبيات والشبهات التي احاطت بها. وأوضحت ان العلاقة بين المجلس ومجلسي الشعب والشوري كانت عبارة عن استشارات يقدمها المجلس في نطاق عملهما وكان يسعي المجلس لتقديم دورات تدريبية لعضوات مجلسي الشعب والشوري تحت برنامج يسمي نحو أداء برلماني أفضل بالاستعانة بمتخصصين. موضحة ضرورة اعلان مفوضية عن المرأة تسعي إلي تفعيل مشاركة المرأة سياسيا وتمكين المرأة ويجب ان تسعي علي بطالة النساء, حيث انها تصل إلي4 أضعاف الرجل أي أن هناك موارد بشرية غير مستغلة لذلك لابد من النظر في كيفية توجيه دور المجلس من جديد بشكل يساعد علي التنمية. أعضاء الهانم ويؤكد حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان اعادة هيكلة المجلس ضرورية لأن ما قبل25 يناير ليس مثل ما بعد الثورة, حيث كان أغلب اعضائه مختارين حسب رغبة الهانم لذلك لابد من مجلس منتخب وأن تكون هناك محاسبة لادائه, موضحا انه حقق العديد من المكاسب للمرأة لذلك لا يمكن التخلي عن وجوده وسقوط النظام لا يعني نسف كل المؤسسات دون مراجعتها. ويوضح ان دمج المجلس مع مجلس الأمومة والطفولة فكرة جيدة لأن دوريهما متشابهان للتكامل بين الدورين لأن المرأة هي الأم مع وضع أجندة جديدة لأهدافهما معا. الالغاء.. أم اعادة التشكيل.. الدمج بين المجلس ومجلس الأمومة.. أم اعلان مفوضية المرأة. حلول مقترحة للحفاظ علي كيان يمثل المرأة ولكن لابد من اعداد كشف حساب للمجلس ليستكمل دوره من الجديد وتأكيد دور المرأة خاصة بعد مشاركتها الفعالة في ثورة25 يناير.
