بعد انتهاء المهلة المقررة للشركات لإرسال قوائم المستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها بدأت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان حصر الأصناف الدوائية المقرر رفع أسعارها بنسبة15% من المنتجات المحلية و20% من الأصناف المستوردة, حيث تقدمت130 شركة علي مدار ال3 أيام الماضية, لإدارة الصيدلة بقوائمها بما فيها الأدوية المزمنة. وكشف مصدر بإدارة الصيدلة أنه سيتم استثناء أدوية الأمراض المزمنة من الزيادة الخاصة بأمراض السكر والضغط والقلب وليس كافة الأمراض المزمنة المتعارف عليها دوليا حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة, موضحا أنه سيتم التركيز علي الأمراض الأكثر شيوعا في مصر وتهم ملايين المصريين, مشددا علي أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء ووزير الصحة بالابتعاد عن أدوية الأمراض المزمنة, ولكن توجد شركات نشاطها الوحيد العمل في أدوية الأمراض المزمنة ولا يمكن استثناؤها من الزيادة, وأن هناك أدوية مزمنة تحقق خسائر ولا بد من تحريك سعرها حتي تتوافر في السوق خلال الفترة المقبلة. وتعكف الآن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان, علي عمل قاعدة بيانات للأصناف التي سيتم تحريك أسعارها علي المستويين المحلي والمستورد, خلال الفترة المقبلة وفق حساب معدلات سعر صرف الدولار. وكشف مصدر أن عدد الأدوية المستوردة التي تم حصرها وصل إلي ما يقرب من2000 صنف وأنه سيتم الانتهاء من خطة الزيادة منتصف شهر يناير الجاري; لإعلان ذلك وبدء التنفيذ أول الشهر المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تعليماته بتشديد الرقابة والتفتيش الصيدلي علي المخازن والشركات والمصانع لمنع تخزين أي أدوية لمحاولة طرحها بالأسعار الجديدة بعد رفع الأسعار. من ناحية أخري تنظم بعض نقابات الصيادلة الفرعية اجتماعات لمناقشة أزمة الدواء حيث تنظم نقابة صيادلة الإسكندرية مساء اليوم اجتماعا مهما للصيادلة بمقر النقابة بسموحة, بشأن مناقشة إجراءات قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات الأهلية, بدءا من يوم15 يناير الحالي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا, وفق قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر. وأكد دكتور محمد أنسي الشافعي, نقيب صيادلة الإسكندرية, أن هذا القرار جاء رفضا للسياسة العشوائية في تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو2016, والتي يدفع ضريبتها المريض والصيدلي علي حد سواء, مما أسفر عن نقص حاد ومتزايد في الدواء, مع وضع الصيادلة ككبش فداء إعلاميا وشعبيا لهذا التخبط, بالإضافة إلي تسريبات بزيادات أسعار الدواء تسببت في حالة من الفوضي في الشارع المصري. وتؤكد النقابة أن هذا القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام الوزارة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوي, وبعد سنوات من تحد سافر لقرارات وزارية دون تنفيذ.
