رحب المثقفون أمس بقرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير اسم جائزة مبارك الممنوحة ضمن جوائز الدولة المقدمة من المجلس الأعلي للثقافة إلي جائزة النيل. بعد أن حملت الجائزة اسم الرئيس السابق منذ عام1999 حتي دورتها الأخيرة في يونيو الماضي. وقال الكاتب حجاج أدول: إن هذه مبادرة محمودة من مجلس الوزراء, وتعد استجابة للأغلبية التي أجبرت علي الصمت في عهد الرئيس السابق, مؤكدا أن الأغلبية المثقفة كانت ترفض إطلاق اسم الرئيس علي جائزة خصصت لها ميزانية من الدولة, إلا أن أغلب هؤلاء الرافضين لمبارك وجائزته كانوا دوما علي الهامش وكانت أصواتهم غير مسموعة, أما المثقفون القريبون من المركز( من الحظيرة) فقد كانوا يؤثرون الصمت وإلا تعرضوا للتنكيل بهم. ويري أدول في إطلاق اسم النيل علي الجائزة الأرفع والأكبر قيمة( ماديا) بين جوائز الدولة قرارا حكيما يعيد الاعتبار للنيل الذي فرط فيه نظام مبارك وأهمله حتي كاد يضيعه علي المصريين. ويسخر صاحب( الصحوة النوبية) والحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام1990 من تهديدات بعض الشباب المحبين للرئيس السابق برفع دعوي قضائية ترفض إزالة اسمه عن الجائزة, ويقول: نحن نحترم حقهم في إبداء رأيهم, لكن من يدافع عن هذا الطاغية بعد كل ما ثبت من جرائم ارتكبها في حق شعب هذا الوطن وتاريخه, سيكون مصيره إلي زوال تماما كاسم رئيسهم المخلوع بإرادة الشعب. الكاتب الكبير جمال الغيطاني عضو المجلس الأعلي للثقافة رحب بإزالة اسم الرئيس السابق عن الجائزة, وإن كان يسجل تحفظه علي الطريقة التي اتخذ بها القرار بشكل عده الغيطاني تدخلا في صميم عمل المجلس الأعلي للثقافة, فالمجلس بحسب تأكيدات الغيطاني لم تجر استشارته في هذا القرار, وإن كان من المنتظر أن يقرر المجلس بنفسه تغيير اسم الجائزة في اجتماعه المقبل, وأكد الغيطاني لالأهرام المسائي أن الاجتماع المقبل للمجلس سيضع علي رأس أولوياته مناقشة أوضاعه وكيفية إعادتها إلي ما كانت عليه قبل نقل تبعيته لوزارة الثقافة, فقد كان المجلس تابعا لرئاسة الوزراء مباشرة, وكان كل عضو فيه بمثابة وزير الدولة, مما كان يمنح قراراته قوة تم تقليصها في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني. كان مجلس الوزراء قد أصدر أمس قرارا بإلغاء جائزة مبارك الممنوحة في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية, التي تقدر جائزتها ب400 ألف جنيه لكل فرع, وإنشاء جائزة أخري لها ذات القيمة المالية وتحمل اسم جائزة النيل. وقد رحب كل من د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, والروائي عز الدين شكري أمين عام المجلس الأعلي للثقافة بقرار رئيس مجلس الوزراء.