أكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر أن مؤشرات الاقتصاد بدأت تتحسن ومصر في طريقها للأفضل, وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح وعليها مواجهة الشعب بالتحديات. شارك في الندوة: محمود الشندويلي مصطفي خالد - هشام السيد جيهان شعراوي أعدت ورقة الحوار: مها الوكيل أعده للنشر: وليد الأدغم أحمد المهدي تصوير: نادر أسامة وكشف في الحلقة الاولي من صالون الأهرام المسائي ان استقرارسعر الدولار يتوقف علي علاج الخلل الهيكلي في ميزان المدفوعات الذي بدأ يتحسن بشكل ملحوظ بعد قرارات نوفمبر حيث عادت80% من تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتداول داخل الجهاز المصرفي, وان انخفاض أسعار الفائدة رهن معدلات التضخم, لافتا الي ان البنوك الحكومية تحملت عبء شهادات الادخار16% و20%, في الوقت التي توقفت جميع البنوك الخاصة عن اصدارها. و المح ان البنك المركزي يدرس حاليا الية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر مع الجهات المانحة سواء البنوك او الجمعيات. واكد ان البنوك لا ترفض توفير النقد الاجنبي للعملاء الا بشرط معرفة أوجه الصرف, مؤكدا انه لاتوجد طلبات معلقة, وان البنك نجح في تدبير1.5 مليار دولار لتمويل الإستيراد منذ التعويم. واكد عزم بنك مصرالمشاركة في تنفيذ مشروع بشاير الخير3 بالاسكندرية في اطار التنمية المجتمعية بعد اخذ موافقة مجلس الادارة. وفيما يلي تفاصيل ما دار في صالون الاهرام المسائي مع رئيس بنك مصر محمد الاتربي الذي استمر اكثر من3 ساعات بحضور رئيس التحرير الاستاذ علاء ثابت. الأهرام المسائي: ماذا عن الأوضاع الاقتصادية قبل وبعد تحرير سعر الصرف؟ بالتأكيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف كان قرارا ضروريا ولابد منه, لأنه لم يكن يستقيم ان يكون سعر الدولار بالسوق الرسمي8.90 جنيه, في حين انه كان يتداول بالسوق السوداء بأكثر من16 جنيه, ووصل في بعض الاحيان الي18 جنيه, والقطاع المصرفي لم يحصل علي دولار. من المفروض ان هناك ما يقرب من20 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج, وبالتالي فنحن كقطاع البنوك لم تكن هذه الموارد تدخل القطاع المصرفي, وبالتالي لم نكن نستطيع تلبية طلبات العملاء حتي في المواد الاساسية. وقبل عام2011 كان حجم الاحتياطي بالبنك المركزي36 مليار دولار, بالاضافة الي12 مليار وهو ما يسمي بhotmoney وهو من يقوم بالاستثمار في البورصة وفي اذون الخزانة, وبالطبع هؤلاء اصبحوا لا يقبلون علي الاستثمار بسبب انه عندما يقوم ببيع الدولار فسوف يحقق خسائر تقترب من60% عبارة عن فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي, وبالتالي فلم يعد هناك اموال ساخنة تقدر بنحو12 مليار دولار, وتقلص الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي, لانه كان هناك خطأ, هو الدفاع عن الجنيه المصري, علي اعتبار ان هذه فترة وسوف تمر, وتتحسن المؤشرات الاقتصادية. مصر كان دائما لديها عجز يالميزان التجاري بسبب النمو في الواردات الذي لم يقابله نمو مماثل في الصادرات, وسوف يستمر هذا الوضع حاليا وفي المستقبل لبعض الوقت, وعلي الرغم من زيادة العجز في الميزان التجاري إلا ان ميزان المدفوعات كان بالموجب قبل الثورة نتيجة لتدفقات السياحة والاستثمار المباشرالذي وصل الي اعلي نقطة في ذلك الوقت ويحققان فائضا يكفي لتغطية العجز في الميزان التجاري, لكن في السنوات الخمس الماضية زادت الواردات بمعدلات كبيرة وبأعلي من معدلاتها نتيجة للتوحش الذي حصل في الاستيراد حيث تراوح بين70 و80 مليار دولار مقابل50 مليارا قبل ثورة يناير بزيادة60%, وانخفضت الصادرات بحوالي30% مما الي زيادة العجز في الميزان التجاري, والخطير في الامر ان الزيادة في عجز الميزان التجاري صاحبها ولاول مرة من زمن بعيد عجز في ميزان الدفوعات بسبب انخفاض عائد السياحة الي5 مليارات دولار مقارنة ب13 مليار دولار كما انخفض الاستثمار الاجنبي المباشر الي ما بين4-5 مليار دولار مقارنة ب13 مليار دولار بعام2011,, ورغم ذلك استمرت الشراهة في الاستيراد, وللاسف هو استيراد غير منتج, بدلا من التصنيع وتوفير فرص عمل, وكل ذلك بالطبع يضر بالاقتصاد وبموارد الدولة, فعلي سبيل المثال وصل حجم استيراد السيارات الي4.5 مليار دولار في العام, فضلا عن باقي السلع الاستفزازية, كان لدينا قرابة ال15 مليار دولار كان يمكن الاستغناء عن استيراد هذه السلع وتوفير هذا المبلغ, فضلا عن الاستخدام السييء لبطاقات الائتمان من جانب بعض المودعين استغلوا دعم الدولة لقيمة الجنيه امام الدولار, وفيه ناس سافرت للخارج ومعها300 بطاقة ويقومون بسحب الدولارات من ماكينات الصرافة, ثم يقومون ببيعه ويحصلون علي ربح يصل الي60%. ونحن كبنك مصر لم نكن نتحصل إلا علي مليون دولار فقط يوميا او اقل, وهذا بالطبع رقم قليل للغاية, وهذا كان اسوأ ما حدث خلال عام.2016 مصر مازالت من اكبر الدول جذبا للاستثمار, والعوائد علي المشروعات الاستثمارية بها مرتفعة, ولكن كانت هناك مشكلة تواجه المستثمر الاجنبي في اختلاف سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي, وايضا مشكلة تحويل الارباح, لعدم وضوح قوانين الاستثمار, القصة ليست في البنك المركزي فقط, ولكن هناك عوامل مساعدة, وعلي الحكومة اتخاذ قرارات جريئة, بدأت بالفعل في اتخاذها, واري اننا نسير الأن علي الطريق الصحيح, والدليل علي ذلك تحسن تقييم مصر من جانب المؤسسات الدولية, وموافقة صندوق النقد الدولي علي قرض ال12 مليار دولار, التي تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وانه يسير علي الطريق الصحيح, فكل هذه العوامل ايجابية. وكان يجب ان يصاحب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قرارات اخري من جانب الحكومة تتعلق بإلغاء الدعم, وهذا ما تم في قطاع المواد البترولية التي تم رفع جزء من الدعم عنها للمرة الثانية, ورأيي الشحصي يجب إلغاء الدعم العيني نهائيا وتحويله الي دعم نقدي لمحدودي الدخل والمتضررين من برنامج الاصلاح, والمهم هو الانتهاء من حصر مستحقي الدعم لان هناك ناس لاتستحقه, وكان من المفترض علاج هذا الخلل منذ سنوات سابقة لان الصدمة كانت ستكون أخف وطأة, وعلي الحكومة الحالية ان تواجه الشعب بما يعانيه الاقتصاد من عجز في الموازنة العامة للدولة ومن عجز في ميزان المدفوعات. الأهرام المسائي: ما الفوائد التي عادت علي البنوك بعد قرارات نوفمبر؟ اهم فوائد قرار البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف ارتفاع حصيلة البنوك من العملات الأجنبيه وإخضاعها لآليات السوق, علي سبيل المثال مواردنا من الدولار في بنك مصر كانت اقل من مليون دولار يوميا, ولكن بعد القرار تراوحت موارد البنك بين30 و50 و80 مليون دولار في اليوم, وحصل البنك علي900 مليون دولار في35 يوما, وكان لدينا قائمة انتظار طويلة للمستوردين سواء لسلع الاساسية او غير الاساسية, لم يستطيع البنك تلبية احتياجاتهم من الدولار, وبالتالي لم تعمل المصانع بكل طاقتها لعدم توافر المواد الخام, ولكن الوضع تغير الأن, ولا توجد قائمة انتظار لدينا, ولا يوجد عميل واحد يريد فتح اعتماد ولم يحقق له البنك ذلك, وخلال35 يوما, تم فتح اعتمادات في بنك مصر فقط بمبلغ1.5 مليار دولار, وممكن ان يتجاوز هذا الرقم في البنك الاهلي. الأهرام المسائي: تم فتح اعتمادات ب1.5 مليار دولار والحصيلة900 مليون دولار, من اين غطي البنك هذه الفجوة؟ هذه لا تعد فجوة بين حجم التنازلات والاعتمادات, لأن فتح الاعتماد ليس معناه بالضرورة ان يتم دفع الاموال في نفس الوقت, ولكن يمكن ان يتم ذلك خلال شهر او ثلاثة او حتي عام, لان فيه مستندات استحقت تم سدادها, وفيه مستندات علي آجال, ولم تعد لدينا مشكلة في جميع القطاعات لان البنك لبي طلبات كل العملاء, ولا أستطيع ان امنع استيراد سلع معينة بسبب اتفاقيات التجارة الخارجية بين الدول, وهنا اخاطب وعي الشعب المصري بالتوقف عن استيراد السلع الكمالية, والتي لها بديل محلي, خلال هذه الفترة, وقرار وزارة المالية بزيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع غير الاساسية قرار مهم وصائب, خاصة وان هناك كثير من السلع التي يتم استيرادها لها بديل محلي, وحتي ان كانت اقل كفاءة ولكن بمرور الوقت فسوف تتحسن, لأن تشجيع المنتج المحلي سوف يساهم في توفير العملة الاجنبية, ويوفر فرص العمل, ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي, وهنا تبرز اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ومبادرة البنك المركزي التي اطلقها لهذه المشروعات بفائدة5% للصغيرة جدا والصغيرة و7% للمتوسطة. وايضا من فوائد قرار التعويم ان الحصيلة الدولارية اصبح يتم ضخها داخل الجهاز المصرفي, وايضا تحويل المصريين العاملين بالخارج اموالهم للبنوك بدلا من السوق الموازية, وال20 مليار دولار التي كان يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي, عاد منها80%. وعلي جانب آخر بدات تعاملات الانتربنك ولاول مرة منذ خمس سنوات بنك يبيع دولار لبنك أخر, لان جميع البنوك كان تعاني من عجز في الدولار. وكذلك القرارات ال17 التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الاعلي للاستثمار والتي نتمني ان تدخل حيز التنفيذ, لتساهم في زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع حصيلة الموارد الاجنبية وخلق فرص العمل ورسالة طمأنة للمستثمر المحلي للاستثمار داخل مصر وبالتالي للمستثمر الاجنبي. قرار المركزي خطوة جريئة, خاصة انه اطلق يد البنوك في تحديد سعر الدولار, سوف تحدث تقلبات في سعر الدولار خلال هذه الفترة, وهذا شيء طبيعي, لأن التجربة مازالت في بدايتها, وكل بنك حريص علي تلبية طلبات عملائه مما يؤدي الي حدوث قفزات في السعر, واتوقع خلال الفترة القادمة عودة اسعار العملات الاجنبية للانخفاض مع تحسن ميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية, خاصة بعد تخلي البنك المركزي الدفاع عن الجنيه, وتأكيده علي الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الاجنبي واستخدامه في موضعه الصحيح. ومن الفوائد قرار التعويم ايضا انعكاسه علي البورصة حيث ارتفعت المؤشرات بنسبة قاربت علي ال40%, ومؤشرها الرئيسي تجاوز ال12000 نقطة, وهذا دليل علي ثقة المشترين العرب والاجانب في الاستثمار بمصر وبيع الدولار بالسعر العادل, وفي رأيي ان سعر18 جنيها للدولار غير منطقي, والمفروض ان ينخفض الأهرام المسائي: ما هو السعر العادل للدولار مقابل الجنيه؟ ليس عندي رقم محدد, لكن هناك مؤسسات عالمية قامت بتقييم سعر الدولار امام الجنيه وقالت انه يجب ان يتراوح بين12 و14 جنيها ولكن التجربة مازالت في بدايتها ويجب ان تأخذ وقتها, وسوف تحدث تقلبات في الاسعار, ولكن المهم في النهاية ان تنجح هذه التجربة وان تدخل الموارد داخل القطاع المصرفي حتي يستطيع تلبية احتياجات العملاء. الأهرام المسائي: وهل يسمح القطاع المصرفي بتراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة علي الرغم من ان ذلك يمثل له خسارة خاصة وانه يشتري بسعر مرتفع؟ علي العكس تماما فإن تراجع سعر الدولار سوف يكون في مصلحة الجميع, الدولة, البنوك والعملاء, فلو افترضنا ان احد العملاء كان عليه مديونية للبنك بمليون دولار تعادل9 مليون جنيه مصري ارتفعت الي18 مليون جنيه, فكلما انخفض سعر الدولار انخفضت المديونية, فمن مصلحة العملاء انخفاض الدولار, ومن مصلحة الدولة ايضا, وليس معني ان ينخفض ان يعود الي8 و9 جنيهات وانما ينزل الي السعر العادل, وهل من المنطقي ان يصعد الدولار من9 جنيهات الي18 جنيها, ومن الصعب ان اقول سعر عادل للدولار حاليا لانه يخضع للعرض والطلب, وعملية تحديد الاسعار بيعا وشراء من جانب البنوك سوف تستغرق بعض الوقت, لانه لأول مرة في تاريخ مصر يحدث تعويم كامل للجنيه وغير مدار, والبنك المركزي لايتدخل نهائيا, واذكر انه عندما تراجع سعر الدولار الي15.70 جنيها زادت الحصيلة لشعور الناس بالخوف من تدهور السعر فشرعت في بيع الدولار. الاهرام المسائي: متي تتوقع ان يستقر سعر الدولار بالبنوك؟ اتوقع ان تستقر الامورخلال النصف الأول من عام2017 وتنخفض معها ايضا فروق الاسعار بين البيع والشراء بالبنوك, ومن المؤكد انه مع نجاح التجربة فسوف تستقر الأمور كثيرا. الاهرام المسائي: ولكن مع تذبذب سعر الدولار هناك ارتفاع في الاسعار فكيف يتم توجيه المستهلك لمعرفة ما اذا كانت هذه الارتفاعات حقيقية ام مبالغ فيها؟ فيما يتعلق بالاستيراد يجب أن نعرف إن الأسعار لم تكن تتم علي أساس ان سعر الدولار9 جنيهات, ولكن النقطة الأساسية ان الدولار الجمركي كان يتم حسابه علي اساس8.90 جنيها, وحتي هذه اللحظة لا نعرف سعر الدولار الجمركي ولا متي تحدده وزارة المالية, وبالتالي مع تحديد سعره فهذا سوف يؤدي إلي ارتفاع الاسعار, وعلي الحكومة تنشيط الاستثمار, فالبنك المركزي قام بدوره وأطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب اقتصاد أي دولة, وألزم البنوك بتقديم إستراتيجية لمدة4 سنوات تصل بنسبة التمويل في المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الي20% من محفظة القروض, وبالتالي قام البنك المركزي بدور الرقيب ودور منشط السوق, ودعم الفائدة لهذه المشاريع لتبلغ5% للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة التي تبدأ مبيعاتها من مليون جنيه الي20 مليونا, و7% للمشاريع المتوسطة من20 الي100 مليون, لاستيراد معدات وآلات, وأعفي البنوك من الاحتياطي الإلزامي بالكامل مقابل تمويل هذا القطاع مما يزيد من ربحية البنوك, وضحي البنك المركزي بجزء من ارباحه من أجل تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج, اضافة الي دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي, ووفقا لبعض الدراسات ان حجم الاقتصاد غير الرسمي يتراوح بين50% و100% من الناتج المحلي الاجمالي, واذا تم دمجه سوف يضاعف الناتج المحلي الاجمالي3 تريليونات الي5,6 تريليون جنيه وفي اقل التقديرات قد يزيد بحوالي تريليون ونصف جنيه, وهو ما ينعكس فورا في تحسن المؤشرات الاقتصادية, ويجب علي وزارة المالية وضع سياسات تحفيزية تطمئن اصحاب هذه المشروعات علي اعفائهم من الضرائب. الأهرام المسائي: هل بدأ التعامل باليوان الصيني؟ الي الان لم نتلق اي تعليمات من البنك المركزي بشأن التعامل باليوان وأتوقع ان يكون هذا الاتفاق بين البنك المركزي للدولتين, علما بان بنك مصر قد قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سينشور لضمان التصدير بقيمة500 مليون دولار لشراء الات, معدات ومنتجات من الصين او مما يسهل التبادل التجاري بين الدولتين ويخفف الضغط علي الموارد لان مدة السداد ممكن ان تصل الي15 سنة الأهرام المسائي: هناك شكاوي من العملاء من عدم تخلي البنوك عن الدولار؟ غير صحيح فبعد تعويم الجنيه زادت الحصيلة من العملات الأجنبية في البنوك وأصبحت قادرة علي تلبية جميع طلبات العملاء الخاصة بالاستيراد بالإضافة الي توفير العملة في حالة وجود ما يثبت السفر للعلاج او التعليم الأهرام المسائي: ماذا عن توفيره للسفر الخارجي؟ بالنسبة للسفر السياحي تم الغاء القيود الاخيرة علي بطاقات الائتمان واصبحت تعمل بالخارج بشكل طبيعي بالاجراءات القديمة, كما انه يتم صرف مبلغ1000 دولار فوري للعميل بعد الاطلاع علي جواز وتأشيرة السفر والتذكرة, فمن يريد السفر للسياحة لا يوجد لدي البنوك موانع من توفير الدولار له, علما بانه بعد تحرير سعر الصرف اصبح الاقبال علي استخدام البطاقات ضئيل نظرا لارتفاع سعره.
