تمسكت لجنة الصحة بمجلس النواب برفضها قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية, وفق النسب الثابتة التي شملها القرار المسرب بناء علي خطاب د. أحمد عماد, وزير الصحة, وعدم الأخذ بتوصيات النواب الخاصة بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء. وقال النائب مجدي مرشد, عضو لجنة تقصي حقائق الأدوية المجمدة: إن لجنة الصحة سلمت المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, عددا من التوصيات المهمة منذ أسبوع, بعد جلسة نقاش, للأخذ بها, إلا أن اللجنة فوجئت بتسريب مسودة القرار متضمنا زيادات عشوائية بنسب ثابتة. وأضاف مرشد لالأهرام المسائي أن ائتلاف دعم مصر خرج بتوصيات أخري. مختلفة عن توصيات لجنة الصحة, إلا أنها تصب في ذات الأهداف, ولم يشملها أيضا القرار المنتظر, مؤكدا ضرورة تعديل القرار, نظرا لأن الحكومة تعيد خطأها برفع الأدوية بنسب ثابتة, مثلما حدث في زيادتها للمرة الأولي في مايو الماضي. وشدد علي أن صدور القرار بشكله الحالي مرفوض تماما من جانب اللجنة, ولا يعبر عن توجهاتها, لأنه يخضع لنسب عشوائية بحتة, لا تراعي وجود أدوية لا تستحق رفع أسعارها, وأخري تحتاج إلي الدعم, مثل الأدوية غير الأصلية, الممثلة في المثائل الأقل سعرا, التابعة لشركات قطاع الأعمال الوطنية. وأشار مرشد إلي إمكان توفير الدواء البديل للمريض في الأسواق من خلال دعم تلك الأدوية رخيصة الثمن, التي لن يتجاوز سعرها عقب الزيادة10 أو15 جنيها, بهدف إعادة التوازن وتقليل الفجوة في الأسعار بين أصناف الدواء. من جانبه, قال د. أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: إن اللجنة تتمسك بموقفها الرافض لقرار الزيادة, في حال إصداره في صورته الحالية دون عودة إلي مجلس النواب, مشددا علي أهمية عدم تطرق الزيادات للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة, والتزام الدولة بتوفيرها, ووضع إجراءات حمائية لمحدودي الدخل. وأضاف أبو العلا لالأهرام المسائي, أن موافقة اللجنة علي زيادة الحكومة لأسعار الأدوية مشروطة بتنفيذ التوصيات التي انتهت منها, وأرسلتها إلي مجلس الوزراء, محذرا من اتخاذ الحكومة قرار الزيادة دون دراسة مستفيضة, أو إعادة التسعير بشكل عادل. يأتي هذا فيما أعلن ائتلاف دعم مصر عن عقد اجتماعات عدة لمناقشة أزمة الدواء, في حضور نواب الائتلاف ولجنة الصحة بالبرلمان, وغرفة صناعة الأدوية, وشركات قطاع الأعمال, وانتهت إلي وضع حلول عاجلة وطويلة المدي لحل مشكلة الدواء بشكل جذري. وطالب الائتلاف في بيان له, مساء أمس, بتشكيل لجنة تسعير عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة, وغرفة صناعة الأدوية, ونقابة الصيادلة, ومجلس النواب, وخبراء في مجال الدواء, لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولا في السوق المصرية, والتي تقدر بنحو3500 صنف دواء, ورفع أسعار البعض منها, وخفض سعر البعض الآخر.
