يناقش اليوم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل, أزمة الأدوية, حيث يعرض الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة والسكان, الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع غرفة صناعة الدواء والشركات العالمية مساء أمس لتحريك أسعار الأدوية. وكانت الصحة أعلنت موافقتها علي زيادة الأسعار15% من المنتجات المصنعة محليا, و20% من الأدوية المستوردة, بحد أدني5 منتجات لكل شركة, مع تقسيم الزيادات السعرية إلي3 شرائح تتراوح من20% إلي50%, في الوقت الذي طالبت فيه الشركات برفع الحد الأدني إلي10 أدوية لكل شركة, وإلغاء الشرائح السعرية وتطبيق زيادة50%, تحرك كل6 أشهر ليتناسب مع معدلات تحريك سعر العملة. وكشف مصدر مسئول بالإدارة المركزية للصيدلة, أنه بعد مفاوضات طويلة من قبل الإدارة والوزير توصلت الصحة إلي اتفاق نهائي مع شركات الأدوية, حول تحريك أسعار نسبة من الأدوية وزيادة الحد الأدني للأدوية التي سيطبق عليها تحريك الأسعار من5 إلي7 مستحضرات دوائية لكل شركة, في حين يبلغ الحد الأقصي15% للأدوية المصنعة محليا و20% للأدوية المستوردة. وأضاف أنه تم الاتفاق علي زيادة الأسعار50% للأدوية الأقل من50 جنيها, وبنسبة40% للأدوية التي يتراوح سعرها من50 إلي100 جنيه, وزيادة30% للأدوية التي يتخطي ثمنها100 جنيه, ومن المقرر عرض تلك المقترحات علي مجلس الوزراء اليوم للموافقة وبدء التنفيذ من فبراير المقبل. وأوضح أن شركات الأدوية طلبت إعادة النظر في الأسعار كل6 شهور تحسبا لحدوث أي ارتفاع في العملة خلال الفترة المقبلة مما يعرض الشركات وقطاع الدواء لخسارات فادحة. وكانت شركات الأدوية رفضت المذكرة التي أرسلتها الصحة للشركات الأسبوع الماضي لمطالبتها بتحديد قوائم الأدوية المطلوب رفع أسعارها بحد أدني5 منتجات لكل شركة وبحد أقصي10% من جميع المنتجات, الأمر الذي أدي إلي قيام غرفة صناعة الدواء بعقد اجتماع طارئ بعد رفض الشركات تلك الخطوة. يأتي ذلك فيما قررت لجنة الصحة بمجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة من4 نواب لمتابعة مطالبات شركات الدواء برفع الأسعار, ومدي استجابة الحكومة لها. وقالت د. ميرفت موسي, عضو اللجنة المصغرة: إن اللجنة انتهت من عدد من التوصيات, وأرسلتها إلي رئيس الوزراء, لعرضها علي الاجتماع الوزاري اليوم, علي أن يجتمع النائب محمد العماري, رئيس لجنة الصحة, مع المهندس شريف إسماعيل قبل الاجتماع لمناقشة التوصيات, قبل اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة الأسعار. وأضافت موسي لالأهرام المسائي أن اللجنة أوصت بعدم زيادة الأسعار قبل تشكيل لجنة لمراجعة إعادة تسعير الدواء, تناط بإصدار بيانات وافية عن نواقص الأدوية, وبدائلها في الأسواق, وإعلان رئيس الوزراء عن أسباب الزيادة قبل إقرارها بشفافية أمام المواطنين, علي أن تضم وزراء الصحة, والمالية, والاستثمار, والتعاون الدولي.
