في تطور جديد لأزمة الأدوية وبعد مطالبات الشركات بمد فترة إرسال قوائم المستحضرات التي ترغب شركات الأدوية في زيادة أسعارها أرسلت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة, أمس خطابا عاجلا لشركات الأدوية تعلن فيه مد فترة استقبال قوائم الأدوية, المطلوب تحريك أسعارها حتي يوم الأحد المقبل. كانت وزارة الصحة قد حددت نسبة المنتجات الدوائية التي سيتم تحريك أسعارها لكل شركة, والمقررة ب10% من المنتجات كحد أقصي للأدوية المصنعة محليا, و15% كحد أقصي للأدوية المستوردة من الخارج, وفيما حددت الوزارة الحد الأدني ب5 منتجات لكل شركة. وكشف مصدر بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أن الإدارة أرسلت مذكرة طالبت فيها شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن10% من المستحضرات المنتجة محليا بحد أدني5 مستحضرات تمهيدا لزيادة أسعارها بنسبة50% من فرق سعر العملة بعد التعويم, وهو ما لم توافق عليه العديد من الشركات المحلية. أضاف المصدر أن المذكرة تضمن مخاطبة الشركات الأجنبية لطلب إرسال قائمة تتضمن15% من المنتجات المستوردة لتحريك أسعارها بنسبة50% من فرق سعر العملة الأجنبية بحد أدني5 مستحضرات وهو ما وافقت عليه الشركات الأجنبية. كما تواصلت إدارة الصيدلة مع رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية إحدي شركات قطاع الأعمال بشأن زيادة30% من سعر أصناف كل شركة من الشركات التابعة للقابضة بنسبة50% وهو ما وافقت عليه أيضا الشركة القابضة. وفي سياق متصل عقدت مساء أمس غرفة صناعة الأدوية اجتماعا طارئا لمناقشة التحرك الأخير الذي قامت به وزارة الصحة تطالبهم فيه بإرسال قوائم المنتجات المطلوب زيادة أسعارها, لحد أدني5 منتجات لكل شركة, وحد أقصي10% من المنتجات المصنعة محليا, و15% من المنتجات المستوردة. وقررت الغرفة التواصل مع وزارة الصحة لضمان عدم خسارة شركات الأدوية في ظل الارتفاع للدولار وكذلك اختلاف نسبة الحد الأقصي من المنتجات المحددة بالخطاب عما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركات, بالمفاوضات التي أجرتها وزارة الصحة مؤخرا مع شركات الأدوية. يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن اتفاق الوزارة مع شركات الأدوية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص, لرفع أسعار الأدوية لتلافي خسائر فرق سعر العملة بعد تعويم الجنيه.
