تعتبر بطاقة التموين وما يحصل عليه المواطن من مخصصات تموينية الملاذ الأخير لمواجهة ارتفاع الأسعار بالسوق الحرة. وبالرغم من ذلك يعاني المواطنون كثيرا من أجل الحصول علي تلك المقررات دفعة واحدة ويضطر للذهاب إلي بقال التموين عدة مرات وأكد المسئولون ان بقال التموين وراء الأزمة في حين نفي البقالون تلك الاتهامات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن للمطالبة بتوفير المخصصات دفعة واحدة من أجل توفير الوقت والجهد والمال وينعكس في النهاية علي راحة المواطن البسيط. في البداية تقول نهال حسن ربة منزل أحضر إلي بقال التموين أكثر من مرة للحصول علي حصتي من المقررات التموينية وفي كل مرة أفاجأ بسلعة ناقصة مرة السكر ومرة الزيت ونفسي أعرف المشكلة بسبب مين التاجر أم الحكومة. وتقول نحمده عبد السلام انه لظروف الجيرة التي تجمعنا مع بقال التموين ألاحظ انه بالفعل يحصل علي مقرراته التموينية من خلال عدة مرات كما أشاهد العديد من النزاعات بينه وبين المواطنين ظنا منهم انه السبب ونتمني ان تكون المشكلة عارضة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وان تحل علي يد الوزير الجديد. كما يقول محمد عبده بالمعاش أن تاجر التموين الذي نتعامل معه مشهود له بالنزاهة وطهر اليد ويجب علي الحكومة حل المشكلة نظرا لخطورتها فهي تمس شريحة عريضة من المواطنين الغلابة وتؤثر علي وجود سلع مهمة لا يمكن الاستغناء عنها كالسكر والزيت وان معظم الناس غير قادرين علي شرائها بأسعار السوق السوداء كما اننا نشعر بالذل والمهانة كلما ترددنا علي البقال للحصول علي حصتنا ولم نوفق وكأننا نتسول حقنا. ويقول علي عبد الرحمن بقال تموين أن عددنا حوالي42 تاجرا قمنا بوقفة احتجاجية أمام مبني وزارة التضامن الشهر الماضي وقابلنا. وكيل الوزارة فتحي عبد العزيز وقدمنا له العديد من الشكاوي بخصوص نقص المقررات التموينية وان ذلك الأمر يكلف التاجر مزيدا من الوقت والجهد والمال دون أدني فائدة علما بأن المشكلة قائمة قبل قيام ثورة يناير من خلال نقص السكر حيث وصل سعر نقل طن السكرإلي60 جنيها في حين انه من المفترض ألا يزيد علي20 جنيها. أما بعد الثورة فانتقلت المشكلة إلي الزيت حيث انني تابع لمخازن فرع الوراق وبالرغم من ذلك أجبر علي الذهاب إلي مخازن قليوب أو المناشي للحصول علي حصتي كاملة وللأسف لم أحصل عليها مطلقا فحصتي500 كرتونة زيت وصلني منها حتي الان50 كرتونة فقط بعد مضي ثمانية أيام من شهر ابريل. كما يقول الشيخ ناجح الموان تاجر مواد تموينية أن المشكلة مازالت قائمة بالرغم من وعود المسئولين بسرعة حلها وهناك مشكلة اخري ممثلة في الأوزان حيث نحصل علي كيس الأرز مدون عليه1 كجم في حين انه لا يزيد فعليا علي850 جراما وبعض الزبائن تتهم البقال بأنه وراء هذا النقص بالاضافة إلي مشكلة معونة الشتاء حيث نشر في بعض المواقع الالكترونية قرار بإلغائها في الوقت الذي تقررت زيادة قيمتها من50 إلي75 قرشا ونتيجة للوقفة الاحتجاجية ألغي قرار الزيادة. كما انه يجب التصدي لرؤساء وامناء المخازن لأنهم يحصلون ما يسمي بالدمغة تصل إلي50 جنيها عن كل500 كرتونة زيت بدون أي مستندات. ويقول عصام عبد الحميد بقال تموين ان التاجر مظلوم والمواطن مخدوع لأن الاخير يطالع في الصحف تصريحات المسئولين الوردية ويفاجأ بعكس تلك التصريحات علي أرض الواقع وللأسف لم يجد شيئا سوي الاصطدام بتاجر التموين للتنفيس عن نفسه ولو كانت المشكلة لدي البقال فلم قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية والحصول علي وعود من المسئولين بسرعة الحل حيث وصل سعر نقل طن السكر بالاكراميات إلي75 جنيها مع فرض1 جنيه مشال عن كل كرتونة زيت بالرغم من عدم وجود بند للمشال أو لمعونة الشتاء في البون واذا كان هناك ضرر فالتاجر له النصيب الاكبر من هذا الضرر ويقول سيد شعبان بقال تموين إن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه البقالين وتؤثر بالسلب علي خدمة المواطنين فنقص المقررات يؤدي إلي زيادة المصروفات بالاضافة إلي التعامل السييء من قبل مفتشي التموين علي افتراض أن كل التجار غير شرفاء وتحرير العديد من المحاضر لأتفه الأسباب كالحفاظ علي ماكينة الرقم السري وحفظها داخل المحل أو لمعرفة الرقم السري للزبائن فكيف أجهل ذلك الرقم وأنا من يتعامل مع الماكينة ويجب ان يكون الفيصل هو تسلم المواطن لكل مخصصاته التموينية من عدمه. وعلي الجانب الآخر يقول فتحي عبد العزيز وكيل وزارة التضامن ان هناك ظروفا خاصة مرت بها البلاد ونظرا للدواعي الأمنية وحظر التجوال أديا إلي تأخر وصول بعض السلع إلي التجار ولكن في الغالب لا يستطيع التاجر الحصول علي كل مقرراته التموينية دفعة واحدة إما لنقص الأموال أو عدم امتلاكه مخازن تسع الكميات المقررة لذلك قررت الوزارة مد فترة السماح إلي يوم18 ابريل للحصول علي مخصصات شهر مارس الماضي. المهم أن تصل كل المقررات في النهاية إلي مستحقيها. أما بخصوص معونة الشتاء فهي اختيارية وليست اجبارية علي الزبائن ونحصلها لصالح جهات اخري تابعة للمحافظات للانفاق منها علي الكوارث والأزمات من أجل مساندة فكرة التكافل الاجتماعي. وأشار عصام عبد السلام المسئول الاعلامي للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلي أن دور الهيئة يتوقف عند التعاقدات سواء كانت السلعة محلية أو مستوردة حيث نعلن عن المناقصات وشروطها وتقوم اللجان المختصة بفض المظاريف وارساء العطاءات علي الشركات التي تقدم أفضل الاسعار وأجود الخامات وقد تكون المشكلة نتيجة لتعدد مصادر السلع فالسكر مثلا من شركات حسن كامل والزيت من شركة مالتي تريد والأرز من عدد من الشركات والمضارب والشاي مستورد ويتم خصم اسعار هذه السلع من الدعم المخصص لوزارة التضامن ولكن مواعيد تخزين تلك الشركات تختلف من شركة إلي اخري وتسعي الوزارة لايجاد الحلول المناسبة لمساندة المواطن البسيط مستحق الدعم والدليل علي ذلك أن الهيئة فضت مظاريف مناقصة لتوريد المكرونة لإعادة توزيعها مرة اخري ضمن المقررات التموينية ويجب علاج بعض السلبيات مثل تشديد الرقابة علي بعض البقالين لمنع تسريب المواد التموينية وبيعها في السوق السوداء بالاضافة إلي تنمية ثقافة المواطن واعلامه بكيفية الحصول علي حقوقه. فكثير من المواطنين لا يعلمون حتي الان معني الرقم السري واهميته بالنسبة للحفاظ علي حقه التمويني.
