بحضور نحو150 من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة, وكبار الكتاب والإعلاميين, عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب, برئاسة النائب أسامة هيكل, مؤتمرا صحفيا أمس, لاستعراض مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, والذي انتهت اللجنة من مناقشة مواده, تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة. وقال هيكل خلال كلمته بالمؤتمر إن اللجنة وضعت قوانين الصحافة والإعلام علي رأس أجندتها التشريعية, التزاما بنصوص الدستور بشأن تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث, وضمان حرية الصحافة, وحظر إغلاق الصحف أو توقيع عقوبة سالبة للحريات في حالات التعبير عن الرأي. وأضاف هيكل أنه لا يري ضررا في تقسيم قانون الإعلام إلي مشروعين, وأنه ليس لديه تفسير لانتقاد من أسهموا في كتابة الدستور قانون تشكيل الهيئات, والذي جاء التزاما من اللجنة بما ورد في الدستور, وتوصية مجلس الدولة بفصل مشروع الإعلام الموحد. وأشار هيكل إلي أن أهمية الهيئات الإعلامية دفعت اللجنة للنص في مشروع القانون علي اشتراط أداء أعضائها قسما أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم, مع منحهم مهلة شهرا عقب انعقادها لإبداء مقترحاتهم أمام البرلمان في مشروع قانون تنظيم الإعلام. وشدد علي أن لجنة الإعلام لم تسلق القانون, كما يروج البعض, موضحا أنها عقدت7 جلسات ممتدة للانتهاء من مناقشة مواده, رافضا الاتهامات التي وجهت للجنة بأنها تعمل في الظلام, موضحا أنه إذا كان هناك انتقاد فيجب أن يوجه إلي واضعي القانون من أعضاء لجنة( الخمسين) للتشريعات الصحفية والإعلامية. وتابع هيكل: العجلة دارت, ولن تتوقف, واللجنة ألغت المادة80 من مشروع القانون التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء أي من الهيئات, حال قيام أحد أعضائها بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة, مشيرا إلي حدوث جدل داخل اللجنة بشأن مدي دستورية المادة, غير أنها عقدت اجتماعا مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية, انتهت خلاله إلي حذف المادة نهائيا. وكان النص الوارد من الحكومة للمادة يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه, ولا تزيد علي500 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادتين12 و40 من القانون, فيما صوتت لجنة الإعلام علي حذف الحبس, والاكتفاء بالغرامة. وقد نص مشروع قانون الهيئات في شكله النهائي علي إلغاء القانون رقم13 لسنة1979, في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون, والباب الرابع من القانون رقم96 لسنة1996, في شأن تنظيم الصحافة, علي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال3 أشهر من تاريخ العمل به. وستحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلي للصحافة, وتئول إليها ما له من حقوق, وما عليه من التزامات, وستحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وستتشكل الهيئتان والمجلس الأعلي للإعلام من13 عضوا لكل منها ستكون مدة رئاسة أو عضوية أي منها4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وسيختار رئيس الجمهورية ثلاثة قي أعضاء في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة, علي أن يكون من بينهم رئيسها, وثلاثة سيختارهم مجلس النواب من غير أعضائه, وستضم نائبا لرئيس مجلس الدولة, وممثلا عن وزارة المالية, وأستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلي للجامعات, واثنين من الصحفيين يختارهما مجلس النقابة, واثنين من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام, فسيختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء, من بينهم رئيسها, واثنين يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه, وستضم نائبا لرئيس مجلس الدولة, وممثلا عن وزارة المالية, وآخر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وأستاذا في الإعلام, وممثلين لنقابة الإعلاميين, وممثلا عن الاتحاد العام للنقابات الفنية.
