ساهم فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا2018 في فرض حالة من الهدوء المصطنع علي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة العشرة ورئيسهم المهندس هاني أبو ريده بشأن التعديلات المحتملة في تشكيل اللجان الفرعية ولجأ أعضاء المجلس وبالتحديد ممن يرغبون في رئاسة بعض اللجان أو حتي مجرد الإشراف عليها إلي الصمت قبل المباراة ثم بعدها لضمان عدم تعكير صفو الاحتفال بالفوز المهم للمنتخب علي نظيره الغاني في مشوار التأهل للموندديال. وبمرور الوقت وانتهاء زفة الاحتفالات عادت قضية اللجان الفرعية تطل برأسها علي مجلس الإدارة وبالتحديد لجنتي شئون اللاعبين والحكام الرئيسية وما يمكن أن يطرأ علي تشكيلهما من تغيير خلال الأيام القليلة القادمة خاصة في ظل الشد والجذب القائم بسبب مستوي الحكام والاعتراضات عليهم إلي جانب المطالبات بتطبيق بنود غير مدرجة في لائحة لجنة شئون اللاعبين من جانب بعض الأندية ورفضها من البعض الآخر كما هو الحال بشأن الاستبدال خلال يناير المقبل. ورغم أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تعهد أكثر من مرة بعدم إسناد رئاسة أي لجنة إلي أعضاء مجلس الإدارة وإسناد المهمة لأفراد محايدين من خارج الجبلاية لهم خبرة في التعامل مع قضايا اللعبة إلا أن هناك اعتراضا من جانب بعض أعضاء المجلس علي تلك السياسة خاصة في ظل العدد الكبير الذي يضمه المجلس10 أعضاء بجانب رئيس الاتحاد.. ورأي البعض منهم عدم جدوي تعيين شخصيات من خارج الجبلاية لرئاسة اللجان الفرعية مقابل مرتبات أو مكافآت شهرية في ظل وجود10 أعضاء من بينهم نجوم وخبراء في الجوانب الفنية والإدارية والتحكيمية. ويدور الجدل داخل الجبلاية بشكل كبير الآن حول لجنة شئون اللاعبين المرشح لها المهندس محمود الشامي, عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق, وأحد المقربين من قائمة أبوريدة, لكن مجدي عبد الغني عضو المجلس الحالي يري أنه من الأفضل أن تكون لجنة شئون اللاعبين تحت إشرافه شخصيا, كما كان في فترة إدارة سمير زاهر.. وحتي الآن لم يحسم المجلس أمر اللجنة إذا ما كانت ستترك لإشراف عبد الغني أو أن الشامي سينتصر في المعركة بفضل ترشيحات غالبية الأعضاء ورئاسته اللجنة؟! وهناك طرف ثالث داخل المجلس يهدف إلي تصفية أجواء المجلس من أي خلاف ويري هذا الطرف أن الشامي من الممكن أن يكون قدومه للجبلاية من أجل رئاسة لجنة شئون المناطق وتوليه مهمة إعادة هيكلة الفروع وتغيير رؤساء المناطق علي مستوي الجمهورية لما لديه من خبرة في هذا المجال, وباعتباره صاحب إنشاء شبكة أو ما يعرف بالربط الإلكتروني بين المناطق الفرعية واتحاد الكرة ونجاحه في إنهاء أزمات القيد للأندية في المواسم الأخيرة. أما عن موقف محمود الشامي نفسه فهو لا يرغب في رئاسة لجنة المناطق والفروع وهذا دليل علي رغبته في الوجود علي رأس لجنة شئون اللاعبين, كما أنه يري أن لجنة المناطق لم تعد في حاجة إليه, بعد أن نجح في تطويرها خلال وجوده في مجلس جمال علام. ومن لجنة شئون اللاعبين إلي لجنة الحكام الرئيسية التي يرأسها حاليا رضا البلتاجي ورغم أن مشاكل اللجنة واردة من خارج الاتحاد وبالتحديد بسبب اعتراض الأندية واستخدام ناديي الأهلي والزمالك عنصر التحكيم في التراشق فيما بينهما وتحميل الحكام مسئولية أي نتائج سيئة يحققها الفريقان إلا أن عصام عبد الفتاح الرئيس الأسبق للجنة وعضو مجلس الإدارة جاهر برفض إجراء أي تغيير في تشكيل اللجنة برئاسة رضا البلتاجي. وفي ظل ذلك الرفض كان هناك حوار ساخن دار داخل إحدي غرف الجبلاية وضم المهندس حازم الهواري والمهندس أحمد مجاهد ووجيه أحمد عضو لجنة الحكام, ودار حول إمكان التغيير داخل اللجنة لتفادي الصدام مع رئيس نادي الزمالك الذي طالب بإجراء تعديلات في اللجنة وإلا.. فضلا عن تهديدات المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي باتخاذ مواقف متشددة بسبب ما أسماه أخطاء الحكام!! ويري عصام عبد الفتاح أن رضا البلتاجي لم يحصل علي فرصته كاملة في إدارة لجنة الحكام خاصة أنه تولي رئاسة اللجنة منتصف أكتوبر الماضي, ومن الظلم التعامل معه بالقطعة خلال الفترة القصيرة التي قضاها ويجب أن يحصل علي فرصته كاملة قبل تقييمه وتغييره وسيظل موقف اللجان الفرعية معلقا لحين عقد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماع11 ديسمبر المقبل وهو نفس الاجتماع الذي سيحسم فيه أيضا اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد99 و2002 ومنتخب المحليين. وكانت الجلسة الأخيرة لمجلس الإدارة التي عقدت بشكل ممتد شهدت حسم مكافآت المنتخب الأول والاستقرار علي خوض ودية وحيدة للمنتخب الوطني أمام تونس يوم8 يناير المقبل بإستاد القاهرة, قبل السفر إلي الجابون.. كما استقر المجلس بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر علي إرسال قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا يوم30 ديسمبر المقبل وهو آخر موعد لإرسال القائمة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي وتضم القائمة23 لاعبا.
