في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار أمس بالبنوك ليتخطي حاجز ال17 جنيها, اكد الخبراء ان هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الطلب علي العملة الاجنبية نتيجة فتح البنوك الاعتمادات للمستوردين لاستيراد السلع غير الاساسية, لافتين الي انه مع تحرير سعر الصرف اصبح سعر الدولار متروكا لقوي العرض والطلب. قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. انه بعد تحرير سعر الصرف, اصبح المتحكم في سعر الدولار هو قوي العرض والطلب, وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار بالبنوك جاء نتيجة لزيادة الأقبال علي الورقة الخضراء. واضاف انه بالأمس كانت بداية فتح الاعتمادات للمستوردين للسلع غير الاساسية, مما جعل هناك تهافت علي العملة الاجنبية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية, لافتا الي ان هذا الامر ساهم بشكل مباشر في ارتفاع سعر الدولار امس بالبنوك ليتخطي حاجز ال17 جنيها. واوضح انه منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وفقا للتعويم الحر غير المدار تم إلغاء العطاءات الاسبوعية التي كان يطرحها البنك المركزي. وبالتالي اصبح يتم تلبية احتياجات المستوردين عن طريق البنوك, مشيرا الي ان البنوك هي التي تدير المسألة الأن. وأشار الي ضرورة ان يكون هناك تناغم بين البنك المركزي والحكومة ممثلة في وزارة التجارة, لوضع التدابير اللازمة التي تضمن ترشيد عملية الاستيراد, وهي التي تعرف بتدابير المنطقة الرمادية بحيث يتم وضع مواصفات للسلع التي يتم استيرادها ومواصفات جودة, وترشيد حجم الكميات قدر المستطاع, مشيرا الي ان ذلك يخفف كثيرا من الضغط علي الدولار, ويبعدنا عن اية ملاحظات قد تؤخذ علينا من منظمة التجارة العالمية. وتوقع الفقي انه علي مدي ستة أشهر ان يتراوح سعر الدولار ما بين11 و12 جنيها, مشيرا الي ان الدولار اخذ طريقه الي رحلة الهبوط, وما يحدث الان هي تقلبات متوقعة, مؤكدا ان التدابير التي تم اتخاذها من جانب البنك المركزي عن طريق رفع اسعار الفائدة علي الاوعية الادخارية قد قضت علي الدولرة وحاربت التضخم, حيث جعلت المواطن اقل استهلاكا واكثر ادخارا. ومن جانبها قالت الدكتورة سلوي العنتري. الخبيرة المصرفية, ان الارتفاع في سعر الدولار جاء نتيجة زيادة حجم الطلب عن المعروض, لافتة الي ان تحرير سعر الصرف جعل تحديد سعر العملة الاجنبية بيد الجهاز المصرفي. وارجععت ارتفاع سعر الدولار الي الزيادة في حجم الطلب علي الاستيراد, وانخفاض الموارد من النقد الاجنبيي. لافتة الي اهمية العمل علي ترشيد الاستيراد, وإحلال جزء من المنتج المحلي بديلا عن المستورد, لتفادي اية ارتفاعات مجددا.
