تعيش مصانع إنتاج المستلزمات الطبية حالة من المعاناة بسبب الخسائر المالية التي تتكبدها عقب تحرير سعر الصرف في السوق المحلية الناتجة عن المناقصات الحكومية والتي رفضت وزارة الصحة تعديل اسعارها, حيث كان الدولار مقوم ب6 جنيهات مما وضع المصانع في مأزق وتحملها الفارق السعري الذي بلغ لأحد المصانع نحو40 مليون جنيه. وقال هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية, بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي, إن الصناعة كانت تحتاج تحرير سعر الصرف للقضاء علي أزمة احتساب الضرائب علي السعر الرسمي للدولار, رغم شرائه من السوق الموازية بأسعار مرتفعة بنسبة كبيرة لسد احتياجاتها. وتابع: كان يجب علي الحكومة اتخاذ عدد من الاجراءات الموازية للتحرير لتتمكن المصانع من استمرار العمل, بل كانت الصدمة في تعديل الجمارك لقيمة الدولار الجمركي يوميا وفقا السعر المعلن عنه في البنوك وهو ما يربك تكلفة الانتاج بخلاف رفع الفائدة التمويلية بنسبة3% بما حمل المصانع أعباء إضافية انعكست علي سعر المنتج بسبب زيادة تكلفة إنتاج القطاع بنسبة لا تقل عن70%. أضاف: القطاع يعتمد علي استيراد نحو70% من مستلزمات الانتاج بالإضافة إلي مضاعفة أسعار النقل, وارتفاع سعر الكهرباء, وهو ما نتج عنه تراجع الطاقات الانتاجية بمتوسط50% بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بما يؤثر سلب علي معدلات حركة التصدير التي شهدت انخفاضا بلغ نسبته10% في الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يفقدنا ميزة تنافسية بالأسواق الخارجية. وأشار إلي أن حجم السوق سنويا يقدر بحوالي8 مليارات جنيه وتبلغ قيمة فاتورة مستلزمات الإنتاج نحو4 مليارات جنيه, لافتا إلي أنه في حالة استمرار الأوضاع سوف تغلق بعض المصانع يقدر عددها ب170 مصنعا أبوابها, كباقي القطاعات الصناعية, لعدم قدرتها علي العمل وسط تلك الارتفاعات بما يتطلب قيام الدولة بتحديد سعر للدولار الجمركي لتخفيف الأعباء علي كاهل المصانع.