حددت وزارة الكهرباء والطاقة غدا آخر مهلة أمام شركات إنتاج وتصنيع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لعرض أسعار توريد مليون منها لشركات توزيع الكهرباء خلال عام. حيث من المقرر أن تعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعا غدا لاستعراض الموقف النهائي للشركات المنتجة والتي تتنافس علي التوريد من خلال الممارسة التي طرحتها الشركة القابضة منذ عدة أشهر. وعلمت الأهرام المسائي أن الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة المتجددة, لوح خلال اجتماعه الأخير مع ممثلي الشركات الأربع المتنافسة علي توريد العدادات بأن لديه عرضا مغريا للغاية من إحدي الشركات الصينية لتوريد احتياجات شركات توزيع الكهرباء التسع من عدادات الشحن المسبق, والتي تصل سنويا إلي1.2 1.5 مليون عداد سنويا بسعر أقل كثيرا من الأسعار المعروضة من الشركات المصرية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأهرام المسائي من مصادر مقربة من الاجتماع فإن وزير الكهرباء طلب من الشركات تحديد نسبة المكون الأجنبي بالعداد واعتباره أساس التغير في الأسعار المعمول بها في التعاقدات الحالية, وأن الشركات في بداية الأمر أشارت إلي أن المكون الأجنبي%70 %80 وهو مارفضته الكهرباء التي ارتأت أنه لا يتعدي%50, وهو مارفضته شركات إنتاج العدادات وتم الاتفاق في النهاية علي اعتباره%.60 وطرح ممثلو شركات توزيع الكهرباء أن يتم التوريد بسعر أعلي بنسبة%25 من الأسعار المتعاقد عليها حاليا والتي تصل إلي400 جنيه للعداد إلا أن بعض ممثلي الشركات طالب برفعها إلي%.35 وكانت الشركات الأربع المصنعة قد عرضت610 جنيهات سعرا لتوريد العداد ثم انخفض إلي590 جنيها وذلك قبل تعويم الجنيه ولكن شركات الكهرباء رفضت العرض. وذكرت المصادر أن رفض الكهرباء للأسعار المقدمة من الشركات الأربع المتنافسة سببه أن آخر سعر لتوريد العداد مسبق الدفع لم يتجاوز400 جنيه, كما تقدمت إحدي الشركات المتنافسة بسعر لن يتجاوز450 جنيها شريطة أن يصدر لها قرار شراء من شركات الكهرباء بالأمر المباشر. وأشارت إلي أن الشركات المصنعة تقول إن ارتفاع أسعار الدولار تسبب في زيادة القيمة المالية للعطاءات, كما أن هذه الشركات تعلم أنه لن يتم اللجوء لاستيراد هذه العدادات بسبب خطة الدولة في ترشيد الاستيراد.
